المستشار خفاجى يوثق دور مجلس الدولة في ثورة يوليو.. وثيقة التنازل صاغها المجلس
عبدالباسط الرمكي
في دراسته التوثيقية التاريخية الوحيدة لتاريخ مجلس الدولة منذ (75) عامًا على إنشائه ، تفتح الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي كنوز السيادة الوطنية لقضاء مجلس الدولة ، تحكى دوره الوطني الغائب ضد الاحتلال البريطاني وتدعيم ثورة 1952 للمفكر والمؤرخ القضائي المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المصري في مؤلفه بعنوان: "الغائب في التراث العظيم للأجداد الأوائل لنشأة مجلس الدولة في السيادة الوطنية ضد الاحتلال البريطاني وتدعيم مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952 من الضباط الأحرار بالجيش المصري" وهي الدراسة التي حظيت بالاهتمام الوطني للدولة، ونعرض لها لأهميتها التوثيقية المتفردة في حياة الأمة المصرية.
ربما يعجبك
وفي الجزء الثامن من تلك الدراسة التوثيقية بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952 يؤكد الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المصري أنه ثقة في وطنية قضاة مجلس الدولة فإن وثيقة التنازل عن عرش مصر صيغت بغرفة السنهوري باشا بقصر الأميرة فوقية، وأن مجلس الدولة صاغ أهم وثيقة في تاريخ مصر الحديث بالتنازل عن عرش مصر، وأنه لولا قوة وشجاعة رجال الجيش من الضباط الأحرار مع الشعب المصري العظيم لظل نظام الملكية جاثمًا على جسد الأرض الطيبة، ويحكي قصة التنازل عن عرش مصر في 26 يوليو 1952 وماذا دار بين الملك فاروق وعلي ماهر باشا صباحا والمستشار سليمان حافظ ظهرا في خمسة عناصر:
1-حكومة علي ماهر باشا كلفت المستشار سليمان حافظ وكيل مجلس الدولة بقيام المجلس بصياغة الوثيقة فذهب بالتكليف إلى الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا الذي شكل لجنة ثلاثية برئاسته ووكيلي المجلس سليمان حافظ وعبده محرم 2- قبل عرض الوثيقة على مجلس الوزراء عُرضت على اللواء أركان حرب محمد نجيب فوافق عليها. 3- المستشار سليمان حافظ كُلف من مجلس الوزراء بالذهاب بالوثيقة إلى قصر رأس التين بالإسكندرية ليوافق الملك فاروق على وثيقة تنازله عن العرش لابنه الأمير أحمد فؤاد ، ولحظات نقاش قبل الرحيل.
4- قائد جناح جمال سالم أضاف عبارة "ونزولًا على إرادة الشعب" على صيغة الوثيقة والملك طلب من سليمان حافظ، إضافة كلمة "وإرادتنا" لكنه رفض، فغادر بحرًا على متن يخت "المحروسة" قبل الساعة السادسة في 26 يوليو 1952. 5- مجلس الدولة صاغ أهم وثيقة بتنازل الملك عن عرش مصر وهي لحظة فارقة في تاريخ مصر والجيش المصري البواسل والشعب المصري ومجلس الدولة.
قال القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أنه لمن لا يعرف قدر رجال مجلس الدولة الأوائل ومدى ثقة الدولة المصرية في قضاته ووطنيتهم، فإن وثيقة التنازل عن عرش مصر صيغت بغرفة رئيس مجلس الدولة السنهوري باشا مع وكيلي المجلس المستشار سليمان حافظ وعبده محرم, والحاصل أن حكومة وزارة علي ماهر باشا الرابعة التي تولاها يوم 26 يوليو 1952 حتى 7 سبتمبر 1952 والكائنة ببولكلي بالإسكندرية كلفت المستشار سليمان حافظ وكيل مجلس الدولة والذي كان يعمل حينذاك مستشار الرأي للحاكم العسكري العام بأن يتولى مجلس الدولة وثيقة التنازل عن عرش مصر، فذهب المستشار سليمان حافظ وكيل المجلس بهذا التكليف- الذي ينم عن تقدير الدولة المصرية لفكر ووطنيه رجاله وقضاته من الرعيل الأول- إلى المستشار عبد الرزاق السنهوري باشا رئيس مجلس الدولة وتم تشكيل لجنة ثلاثية من وكيلي مجلس الدولة سليمان حافظ وعبده محرم برئاسة الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا رئيس مجلس الدولة.
وأشار الدكتور محمد خفاجى جلست اللجنة الثلاثية في غرفة رئيس مجلس الدولة الذي يقع في الدور الأرضي من قصر الأميرة فوقية بالدقي– القصر الحالي الآن لمقر رئيس مجلس الدولة بصفته– وهم يصيغون أهم وثيقة في تاريخ مصر الحديث ينتقل بها نظام الحكم من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري بفضل عظمة وقوة وشجاعة وإقدام رجال الجيش من الضباط الأحرار الذين لولاهم مع الشعب المصري العظيم لظلت نظام الملكية جاثمًا على جسد الأرض الطيبة صاحبة البناء الحضاري الإنسانى تلك الثورة التي غيرت الكثير من تاريخ مصر، ووضعت حدًا للفترة الملكية لتبدأ معها الفترة الجمهورية لمصر وتسمى جمهورية مصر العربية. وذكر الدكتور محمد خفاجى بعد أن فرغ المستشار عبد الرزاق السنهوري باشا رئيس مجلس الدولة وكل من المستشارين سليمان حافظ وعبده محرم وكيلي مجلس الدولة في كتابة وصياغة وثيقة تنازل الملك فاروق عن العرش لابنه الأمير أحمد التي تمت داخل عبق الماضي الجميل للمجلس في غرفة رئيس مجلس الدولة اَنذاك، ذهب بالوثيقة المعدة المستشار سليمان حافظ إلى مجلس الوزراء ,الذي كان مجتمعًا في انتظار تلك الوثيقة ووافق عليها على الفور، وكان علي ماهر باشا رئيس الوزراء قد ذهب في صباح يوم 26 يوليو 1952 لقصر رأس التين بالإسكندرية وتحدث إلى الملك فاروق عن رغبة الجيش والشعب المصري معًا إلى تنازل الملك عن العرش، ثم كلف مجلس الوزراء برئاسة علي ماهر باشا المستشار سليمان حافظ بالذهاب بالوثيقة إلى قصر رأس التين بالإسكندرية الأثيرة الذي كان محاصرًا بالقوات المسلحة ليوافق الملك فاروق على وثيقة تنازله عن العرش لابنه الأمير أحمد فؤاد، وكانت تلك اللحظة التاريخية بتاريخ ٤ ذي القعدة ١٣٧١ هجرية الموافق ٢٦ يوليو ١٩٥٢ ميلادية بالأمر الملكي رقم ٦٥ لسنة ١٩٥٢ بقصر رأس التين .
وقد جاء نص الوثيقة كالتالي: "نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان، لما كنا نتطلب الخير دائمًا لأمتنا ونبتغى سعادتها ورقيها، ولما كنا نرغب رغبة أكيدة في تجنيب البلاد المصاعب التي تواجهها في هذه الظروف الدقيقة، ونزولًا على إرادة الشعب، قررنا النزول عن العرش لولي عهدنا الأمير أحمد فؤاد، وأصدرنا أمرنا بهذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه"، صدر بقصر رأس التين في ٤ ذي القعدة ١٣٧١ هجرية الموافق ٢٦ يوليو ١٩٥٢ ميلادي. ويوضح الدكتور محمد خفاجي عن ظروف يوم 26 يوليو 1952 فالواقع أن الملك فاروق طلب من علي ماهر باشا عندما التقى به في صباح ذلك اليوم أن يحافظ على كرامته في وثيقة التنازل عن العرش، فقام علي ماهر باشا بطمأنة الملك فاروق ذاكرًا له أن تكون الوثيقة على غرار الوثيقة التي تنازل بها ملك بلجيكا عن عرشه، وعلى أثر ذلك اتصل علي ماهر باشا رئيس مجلس وزراء مصر بالدكتور عبد الرزاق السنهوري طالبًا منه تحرير وثيقة التنازل عن عرش مصر، فأعدت الوثيقة وقبل عرضها على مجلس الوزراء عرضت على اللواء أركان حرب محمد نجيب فوافق عليها. وأشار الدكتور محمد خفاجى إلى لحظات غاية في الدقة في تاريخ مصر بأن اقترح قائد جناح جمال سالم إضافة عبارة: "ونزولًا على إرادة الشعب" على صيغة الوثيقة وتم تكليف سليمان حافظ بحمل الوثيقة وتوقيعها من الملك، فاستقبله الملك فاروق بقصر رأس التين وقرأها أكثر من مرة- كما يروي سليمان حافظ- ورضي عن الشكل القانوني لها وتناقش في عجالة مع المستشار سليمان حافظ وقال له أنه يريد إضافة كلمة "وإرادتنا" عقب عبارة "ونزولًا على إرادة الشعب"، لكن المستشار سليمان حافظ رفض تلك الإضافة وأفهم الملك أن صياغة الوثيقة في صورة أمر ملكي تنطوي على ذات هذا المعنى الذي يعبر عن الإضافة التي يريدها، وأنه لا داعي لتكرارها، كما أفهمه أن تلك الصياغة تمت بصعوبة كبيرة على هذا النحو ولا تسمح بإدخال أي تعديل يطرأ عليها بأي شكل، فغضب الملك فاروق وقتها وكان في حالة عصبية سيئة لا يستطيع معها إعادة النقاش مرة أخرى وقد بدأ بالفعل يستعد لمغادرة البلاد بحرًا على متن يخت "المحروسة" قبل الساعة السادسة من يوم 26 يوليو 1952 واختتم المستشار الدكتور محمد خفاجى كانت وثيقة التنازل عن العرش لحظة فارقة في تاريخ مصر والجيش المصري البواسل والشعب المصري العظيم وأيضًا في تاريخ مجلس الدولة، إن إعداد وثيقة التنازل عن عرش مصر يبين كيف كانت الدولة المصرية تثق في قضاته لدورهم الوطني في الحفاظ على السيادة الوطنية ضد الاحتلال البريطاني وتدعيم الضباط الأحرار من رجال الجيش المصري العظيم، كما أن النقاش الهافت السريع في عمر الزمن الذي تم بين المستشار سليمان حافظ والملك فاروق يبين قدر عظمة مصر الحضارة في التنازل الآَمن للملك وحرصه أن يضيف عبارة بإرادتنا وحرص المستشار سليمان حافظ على الاكتفاء بإرادة الشعب المقترحة من أحد الضباط الأحرار بالجيش المصري العظيم.
جوجل نيوز
