وزيرة البيئة تستعرض نماذج دمج البعد البيئي في قطاعات التنمية ومسار التحول الأخضر

التوسع في شبكات الرصد البيئي لتصل إلى عدد 116 محطة

تنفيذ (8) مشروعات لمعالجة الصرف الصناعي علي البيئة البحرية بخليج السويس لعدد (7) منشآت (شركات بترول وأسمدة)

تنفيذ عدد (1732) وحدة بيوجاز منزلية بعدد (18) محافظة

التخلص من ومعالجة ما يزيد على (2000) طن من الملوثات العضوية الثابتة

 استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 8 سنوات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام يحفظ حق الأجيال القادمة، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ، وخلق رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر.

وفي هذا الشأن، فقد عملت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهي:

• الحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات.
• الحفاظ على الموارد الطبيعية.
• مواجهة التحديات البيئية العالمية.

ذلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة في الدولة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.

المحور الأول: الحد من التلوث:

1. تحسين نوعية الهواء:

 أشارت الوزيرة إلى خطة الحد من تلوث الهواء التي تقوم على رؤية تطبيق سياسات طويلة المدى للتحكم في مصادر التلوث في عدة قطاعات تشمل المخلفات والنقل والصناعة والطاقة، وتعزيز الرصد البيئي والتشريعات البيئية، حيث تهدف الحكومة المصرية إلى خفض تركيزات الجسيمات الصدرية العالقة ذات القطر أقل من 10 ميكرومتر في الهواء إلى 50% بحلول عام 2030، وذلك من خلال العمل طبقاً لمخطط يستند على إحكام مصادر الرقابة على التلوث ودعم تنفيذ المشروعات والبرامج في مجالات التحكم في التلوث الصناعي، الحد من عوادم المركبات والتحول لنظم النقل المستدام، والحد من الحرق المكشوف للمخلفات، والتوسع في برامج الرصد البيئي، حيث تم خلال الفترة المشار إليها تنفيذ ما يلي:

• استحداث وتفعيل منظومة جديدة لإدارة المخلفات الزراعية (قش الأرز) خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة، والتي تقوم على تشجيع الاستثمار في عمليات جمع وكبس قش الأرز بهدف تجنب حرق تلك المخلفات وتحقيق قيمة اقتصادية وخلق فرص عمل موسمية مباشرة وغير مباشرة بالمنظومة، حيث وصلت نسبة الجمع والكبس للمخلفات الزراعية (قش الأرز) خلال موسم السحابة السوداء إلى 99% من إجمال الكميات المنزرعة، والتي ترتب عليها تحقيق عوائد اقتصادية للمزارعين ومتعهدي الجمع بالإضافة إلى خلق فرص عمل موسمية مباشرة وغير مباشرة بمواقع الجمع والكبس بخلاف الأعمال المرتبطة بها مثل النقل وغيرها من فرص العمل الموسمية المستحدثة.
• الانتهاء من تركيب والإنتاج الفعلي من عدد 256 نموذج مطور لانتاج الفحم النباتي، بديلاً عن مكامير انتاج الفحم النباتي التقليدية.
• التوسع في شبكات الرصد البيئي لتصل إلى عدد 116 محطة بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط، بالإضافة إلى ربط 88 منشأة صناعية بعدد 438 نقطة رصد على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، و 38 محطة لرصد مستويات الضوضاء.

• فحص العادم لعدد 450 ألف مركبة على الطريق، وتنفيذ برنامج دوري لفحص عوادم اتوبيسات النقل العام بعدد 22 جراج.
• إنشاء نماذج لمسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة فائقة الجودة لربط المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر و الشيخ زايد بالخط الثاني لمترو الانفاق.
• كما تتضمن المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تنفيذ 44 مشروع فرعي لعدد 38 منشآة صناعية بتكلفة استثمارية  393.7 مليون يوروو.
• التحول لاستخدام السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي من خلال استراتيجية مستقبلية لادخال وسائل النقل الكهربي في النقل العام من خلال مشروع الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بدعم هيئة النقل العام بعدد 100 أتوبيس كهربائى، والمشاركة فى تنفيذ استراتيجية توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر بالتعاون مع عدد من الوزارات، والمشاركة فى التجربة الرائدة فى التنقل الكهربائي بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية باستحداث عدد 15 أتوبيس كهربائى كخدمة نقل عام، والتعاون مع هيئة النقل العام في تنفيذ خطة إحلال وتجديد الأتوبيسات القديمة المتهالكة التي تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عام بأتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، وانشاء منظومة مناطق منخفضة الانبعاثات LEZ باستخدام المركبات الكهربائية في المناطق ذات النظام البيئي الحساس والتاريخية والتراثية.
• البدء في تنفيذ مشروع يهدف إلي "الحد من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ في منطقة القاهرة الكبرى" بتكلفة 200 مليون دولار.

2. تحسين نوعية المياه:

• تنفيذ برامج دوريةلرصد نوعية المياه الساحلية بالبحرين الأحمر والمتوسط ورصد نوعية المياه بالبحيرات المصرية بغرض دعم خطط التنمية، وذلك من خلال تحليل خواص نوعية المياه (التحاليل الهيدروكيميائية، التحاليل الكيميائية، الهيدروكربونات البترولية الكلية، الدلائل البكتيرية، الهائمات النباتية والحيوانية).
• الانتهاء من تنفيذ خطة الاصحاح البيئي بشركة سكر أبو قرقاص  بمحافظة المنيا والتي تتضمن مشروع تركيب مجفف الفيناس بطاقة تصميمية تصل إلى 75  طن/ يوم ، بتكلفة 91 مليون جنيه، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في نوعية مياه الصرف السائل للمنشأة التي تقوم بالصرف علي مصرف اتليدم- صرف غير مباشر علي نهر النيل.
• البدء فى تنفيذ مشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بمصنع أرمنت التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية بمحافظة قنا بتمويل من برنامج التحكم فى التلوث الصناعي، ويهدف المشروع إلى إيقاف الصرف نهائياً على نهر النيل (صرف مباشر) للتوافق مع قانون رقم ٤٨  لسنة ١٩٨٢بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية ولائحتها التنفيذية المعدلة برقم  92 لسنة ٢٠١٣ من خلال (تقليل أحمال التلوث للأكسجين الحيوى الممتص بقيمة 734 طن/ سنة والاكسجين الكميائى المستهلك بقيمة 1296 طن/ سنة) بالإضافة الى توفير 8.5 مليون م3/سنه من مياه نهر النيل ( سيتم الانتهاء من المشروع خلال بنهاية عام 2022).
• إيقاف الصرف الصناعي المباشر للشركة المالية والصناعية المصرية – مصنع أسيوط للاسمدة (سماد منقباد)، حيث تم غلق مصدر مياه التبريد علي نهر النيل وهي مصادر الصرف الوحيدة للشركة، وتقدر مياه التبريد المستخدمة بحوالى 1500م3/ساعة ويعاد تدويرها مرة أخرى من خلال أبراج التبريد .
• بناء علي تكليفات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالمسح الدوري ومتابعة الموقف البيئي لخليج أبو قير، تم التنسيق بين وزارات البيئة و الري والإسكان والكهرباء والصناعة للحد من التلوث الناتج عن الأنشطة المختلفة التي تقوم بالصرف الصناعي المباشر وغير المباشر على خليج أبو قير، وذلك باستثمارات بيئية تصل قيمتها إلى نصف مليار جنية ،وفى هذا الصدد تم تنفيذ الأتى :

• التزام  محطات صرف صحي  ومحطات توليد وانتاج الكهرباء بالمعايير والاشتراطات البيئية الواردة باللائحة التنفيذية بقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون حماية المجاري المائية من التلوث رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢. 
• الالتزام البيئى لعدد (2) منشأة في قطاع الأسمدة والسيراميك، كما يتم متابعة التركيب والتشغيل التجريبي لعدد من المنشآت بنطاق محافظة البحيرة، ومتابعة التشغيل التجريبي لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي ضمن خطط الاصحاح البيئي لعدد (2) منشأة في قطاع الاسمدة والورق بنطاق محافظة الإسكندرية، حيث يتم اعادة استخدام جزء كبير من المياه المعالجة في الصناعة.       
• الانتهاء من تنفيذ ٦ محطات معالجة لبعض الأنشطة الصناعية في مجال الصباغة والتي تقع بداخل شركات الغزل والنسيج بكفر الدوار.
• من خلال الرصد الدوري تبين حدوث انخفاض ملحوظ في تركيزات الأمونيا وزيادة تركيز الاكسجين الذائب، وكذلك تحسن كبير في نوعية مياه  مصرف العامية بانخفاض الحمل العضوي والمواد الصلبة العالقة والذي يصل إلى خليج أبو قير من خلال محطة رفع الطابية، حيث تم رصد التحسن التالي:

•  انخفاض تركيزات الأمونيا بنسبة ٤١%.
• زاد تركيز الأكسجين الذائب بنسبة ٣٦%.

• من المتوقع زيادة تحسن نوعية مياه خليج أبو قير ومصرف العامية بعد الانتهاء الفعلي من خطط الاصحاح البيئي الجاري تنفيذها.

• تنفيذ مشروعات لمعالجة الصرف الصناعي للمنشآت البترولية التي تقوم بالصرف علي البيئة البحرية بخليج السويس بعدد (8) مشروعات لعدد (7) منشآت (شركات بترول وأسمدة)، بهدف إيقاف الصرف الصناعي المخالف على خليج السويس، حيث تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ عدد (4) مشروعات تابعة لعدد (4) شركات وجاري الانتهاء من تنفيذ عدد (4) مشروعات تابعة لعدد (3) شركات بنهاية عام 2022.

• تم الانتهاء من مشروعات الاصحاح البيئي لعدد (3) شركات تقوم بالصرف علي بحيرة مريوط وهي (شركة العامرية لتكرير البترول – شركة سيدي كرير للبترول – شركة ابو الهول للملح والصودا)، وجاري الانتهاء من تركيب وتشغيل محطة المعالجة لعدد (1) شركة (العامرية للغزل والنسيج) بنهاية عام 2022.
• في ضوء إعمال اللجنة المشكلة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 602 لسنة 2019، جاري تنفيذ عدد من مشروعات للاصحاح البيئي،  وهي كما يلي:

• مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي ضمن مبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وكذلك مشروعات الصرف الممولة من بنك الإعمار الأروربي من خلال وزارة الإسكان.
•  جاري طرح مناقصة لتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم من خلال هيئة التنمية الصناعية.
• استغلال الملوحة الزائدة بالبحيرة من خلال إنشاء مشروع استخراج الأملاح والذي تم تخصيص مساحة 3778 فدان لصالح جهاز الخدمة الوطنية بقرار السيد رئيس الجمهرية رقم 15 لسنة 2022.
• تم الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لعدد 6 منشآت والتي تمثل أهم مصادر التلوث بالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم من خلال اعادة استخدام المياه في العملية الصناعية، وبالتالي تخفيف الحمل البيئي علي محطة معالجة المنطقة الصناعية – المزمع تطويرها ورفع كفاءتها - التي تقوم بالصرف علي مصرف البطس ومنها إلى بحيرة قارون.

• في إطار إعمال اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1010 لسنة 2020 تم الانتهاء من المرحلة الاولي التي تتضمن التفتيش النوعي علي المنشآت الصناعية التي لديها صرف صناعي في نطاق (السادس من اكتوبر - العاشر من رمضان – برج العرب – كوم أوشيم – الصالحية الجديدة – تنمية شمال خليج السويس – بورسعيد - حوش عيسي – ليديا – الخيري - ادكو) باجمالي عدد (405) منشأة منهم (247) منشأة مخالفة لحدود معايير الصرف علي الشبكة الواردة بقرار السيد وزير الإسكان رقم 44 لسنة 2000، حيث تقدمت حتى الآن عدد (148) منشآة بخطط إصحاح بيئي تتضمن انشاء محطات معالجة وتوسعات للمحطات ورفع كفاءة وصيانة، وجاري المتابعة مع باقي المنشآت المخالفة.

3. الإدارة المتكاملة للمخلفات:

أوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة - من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات - تقوم بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وذلك في كافة مراحل المنظومة من تنفيذ البنية التحتية والتشغيل وخلق المناخ الداعم.

• في مجال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة:

• تم تسليم عدد 15 مدفن صحي للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر واسوان وجنوب سيناء، وجاري العمل بعدد 7 مدافن.
• تم تسليم عدد 11 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف، وعدد 13 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجاري تنفيذ 9 محطات وسيطة ثابتة وعدد 87 محطة وسيطة متحركة.
•  تم النتهاء من انشاء عدد (1) محطة لمعالجة وتدوير مخلفات بمحافظة سوهاج، وجاري الانتهاء من تنفيذ ورفع كفاءة عدد (5) محطات أخرى بعدد (4) محافظات.
• وعلى مستوى التشغيل يتم تفعيل عقود التشغيل الخاصة بعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمدافن الصحية تدريجياً على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى محافظات (القاهرة – الإسكندرية– بورسعيد – الاسماعيلية) والمرحلة الثانية محافظات (القليوبية – الجيزة – الغربية – الشرقية- المنوفية - مدينة شرم الشيخ)، وتشمل المرحلة الثالثة باقي المحافظات.

• إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية في شأن تنظيم إدارة المخلفات بكافة أنواعها، ويقوم على فكر الاقتصاد الدوار والتحديد الواضح للأدوار والمسؤوليات، ودمج حقيقي للقطاعيين الخاص والقطاع غير الرسمي في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
• البدء في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال دمج القطاع الخاص كشريك أساسي في التنفيذ، حيث تم اختيار شركات المرحلة الأولى للتنفيذ ، والتنسيق مع البنك المركزي تنفيذا لتكليفات رئاسة الجمهورية لتوفير تمويل من خلال البنوك التنموية المصرية بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ـ 500 مليون دولار امريكي بالمرحلة الأولى من خلال قرض بالجنيه المصري بفائدة 8 ٪ وفترة سماح للسداد 5 سنوات يليها 10 سنوات للسداد.
• تم تنفيذ أول وحدة بتكنولوجيا Gasification، كمشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز أطسا محافظة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها الى طاقة، بالتعاون بين مؤسسة الطاقة الحيوية مع شركة رويال جرين جاز بالشراكة مع الشريك النرويجي (Scandia Energy) ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا  "سيدارى، سعة المحطة 2.5 طن/يوم بقدرة انتاجية  100 كيلووات.
• تم توقيع بروتوكول تعاون بين (وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد) لإنشاء وحدة انتاج صناعية لألواح اخشاب الخشب المضغوط من سعف النخيل باستخدام تكنولوجيا ألمانية بتكلفة 500 مليون جنيه، للاستفادة من سعف النخيل المتوفر في مصر بكميات ضخمة، ويتميز المشروع بتكلفة التشغيل المنخفضة وسعر بيع أقل مما يعود بأرباح عالية، ويساعد علي خفض نسب استيراد الخشب المضغوط .MDF
• العمل على دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات ضمن منظومة العمل الرسمي من خلال توقيع بروتوكول التعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، حيث تم استحداث عدد 4 مسميات وظيفية جديدة للعمل فى مجال إدارة المخلفات ، وتم حتى الآن تسجيل عدد 4132 عامل بالقطاع غير الرسمي على الموقع الالكتروني المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي لتحليل بيانتهم والتأكد منها، كما قامت وزارة القوى العاملة بإعداد قرار المسميات الجديدة، ويتم العمل على تدريب العاملين عليها.

• العمل على نشر تكنولوجيا انتاج الوقود الحيوي من المخلفات الحيوانية والزراعية (البيوجاز) من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، حيث تم إنشاء مايكافيء عدد (1732) وحدة بيوجاز منزلية بعدد (18) محافظة.

• تم ادخال تكنولوجيا الفرم والتعقيم بدلا من المحارق للتخلص الآمن من المخلفات الطبية، حيث تم توريد وتركيب محطه معالجة مركزية للنفايات الطبية بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه.
• التخلص من (934) طن من شاشات أنابيب الأشاعة الكاثودية القديمة المتراكمة بالموانيء المصرية على مستوى الجمهورية.
• الانتهاء من إصدار التراخيص وتقنين أوضاع لعدد (8) مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية، كما تم إصدار الموافقات البيئة لعدد (2) مصنع أخرى وجاري استكمال إجراءات استصدار التراخيص لهم.
• من خلال مشروع التخلص من الملوثات العضوية الثابتة تم التخلص من ومعالجة ما يزيد على (2000) طن من تلك الملوثات، وذلك على النحو التالي:

• التخلص الآمن من (220) طن من مادة اللاندين عالية الخطورة والموجودة بميناء الأدبية منذ أكثر من 20 عاماً.
• التخلص الآمن من (692) طن من المبيدات المهجورة منتهية الصلاحية والموجودة بمخازن وزارة الزراعة بالصف ومواقع أخرى على مستوى الجمهورية.
• التخلص الآمن من (74) طن من المبيدات المنتهية الصلاحية المتراكمة بالموانيء المصرية.
• معالجة ما يزيد عن (1000) طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بمواد (PCBs) شديدة الخطورة.

المحور الثاني: الحفاظ على الموارد الطبيعية:

تسعى مصر بخطوات حثيثة للتحول الأخضر لحماية رأس المال الطبيعي بتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وإدارتها بالشكل الأمثل، وتحسين قدرة النظم البيئية على تقديم خدماتها مما يؤثر إيجابيا على القطاعات الاقتصادية وحماية صحة المواطن المصري، والتوجه إلى الاقتصاد الأخضر بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الخضراء، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، و فتح فرص عمل جديدة للشباب، حيث استعرضت الوزيرة بعض المشروعات والأنشطة المنفذة في هذا المجال، على النحو التالي:

• رفع كفاءة البنية التحتية بالمحميات الطبيعية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية وخدمات الزوار بالمحميات الطبيعية.
• إنشاء وتجديد عدد 70 شمدورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين المراكب السياحية.
• وضع الإشتراطات البيئية لتنظيم واستدامة الأنشطة الاقتصادية بالمحميات، وطرح أنشطة اقتصادية داخل محميات المنطقة المركزية (محمية وادى دجلة – محمية الغابة المتحجرة – محمية قارون – محمية وادى الريان).
• إنشاء نظام للتحصيل الإلكتروني لرسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء.
• العمل على نشر مفهوم السياحة البيئية من خلال عدة إجراءات منها إدخال العلامة البيئية الاولى عالمياً في قطاع الغوص (Green Fins)، وإعداد الدليل الإرشادى لدمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة (Green Star).
• إعلان موقعين على القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعية (رأس محمد، وادي الحيتان).

المحور الثالث: مواجهة تحديات البيئة العالمية:

مجابهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية

أشارت وزيرة البيئة إلى خطة مصر في مواجهة آثار تغير المناخ، مع بدء الاهتمام   بملف تغير المناخ في مصر منذ سنوات عديدة، وبذل جهود حثيثة للتصدي لذلك التحدي البيئي التنموي، قبل فكرة تولي مصر رئاسة لمؤتمر المناخ القادم COP27، وتكثيف تلك الجهود في ظل الحاجة العاجلة لاتخاذ اجراءات تنفيذية لمواجهة تغير المناخ عالميا ووطنيا. 

• اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ2050

والذي يعد اهم الإنجازات الوطنية لرسم خارطة طريق شاملة لآليات مواجهة آثار تغير المناخ تتماشى مع أهداف تحسين جودة حياة المواطن، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز ريادة مصر في ملف المناخ عالميا ، حيث تهدف الاستراتيجية الى  تحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، رتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ ، إلى جانب تعزيز دور البحث العلمي والتكنولوجيا، وسيتم تنفيذ الاستراتيجية بالشراكة بين الحكومة المصرية والمجتمع المدني والشباب والمرأة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، والبدء في القطاعات ذات الأولوية  وهي الطاقة المتجددة والنقل المستدام والمياه والري والزراعة وخفض الكربون لقطاع البترول والصناعات الثقيلة.

• المشروعات القومية في مجالي التخفيف والتكيف

تعد قصص نجاح تسعى مصر لعرضها على العالم خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27، ومن مشروعات التخفيف اقامة مجمع بنبان للطاقة الشمسية كأكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، ومشروعات كفاءة الطاقة  ومشروعات طاقة الرياح، وأيضا مشروعات النقل المستدام مثل مشروع المونارويل وشبكة مترو الأنفاق، ومشروعات تحويل المخلفات لطاقة والإدارة المتكاملة للمخلفات مثل مشروعات البيوجاز والمدافن الصحية ومصانع التدوير، أما مشروعات التكيف  فمنها مشروعات ترشيد المياه وتبطين الترع، ومحطات تحلية مياه البحر والصرف الصحي، ومبادرة حياة كريمة كنموذج متكامل لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي وإدارة المخلفات كجهود، ومشروعات تبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي والتشجير، موضحة أن تكلفة برامج التخفيف حوالي 211 مليار دولار، وتكلفة برامج التكيف حوالي 113 مليار دولار.

• استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27

تستعد مصر لاستضافة هذا الحدث البيئي الأكبر والأهم من خلال عدة اجراءات تنظيمية ولوجيستية، والشق السياسي والفني، والتي تتم بعد اقرارها من اللجنة العليا المنظمة لاستضافة المؤتمر برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، والتنسيق بين السفير سامح شكري وزير الخارجية كرئيس للمؤتمر والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كمبعوث ومنسق وزاري للمؤتمر، حيث يتم اجراء سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف الأطراف لضمان الخروج بمؤتمر شامل للتنفيذ يضمن مشاركة كافة الرؤى والأطروحات والمطالب، ويقدم نماذج من مشروعات تنفيذية وقصص نجاح في مواجهة آثار تغير المناخ لتكرارها والبناء عليها.

وبالتوازي مع الاعداد للمسار الرسمي للمؤتمر (المفاوضات)، والانتهاء من المشاورات السياسية مع الدول والأطراف ذات المصلحة، يتم الاعداد للمسار غير الرسمي الذي يضمن مشاركة الفئات غير الرسمية في المؤتمر كالمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص، حيث تم تحديد عدد من الأيام غير الرسمية للمؤتمر وتشمل موضوعات الطاقة خفض الكربون، المرأة، المجتمع المدني والشباب، المياه، التكيف، التمويل، بالإضافة إلى اعداد مجموعة من المبادرات لاطلاقها بالمؤتمر في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمياه والتمويل والمخلفات والمساواة بين الجنسين والانتقال العادل للطاقة والمدن المستدامة والنهج القائم على النظام البيئي والنقل المستدام.

• اطلاق الحوار الوطني لتغير المناخ

ضمن جهود الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ القادم وخلق حالة من التفاعل الوطني مع هذه القضية الهامة في ظل رئاسة مصر للمؤتمر البيئي الأكبر، حيث يضمن الحوار اشراك كافة فئات المجتمع من شباب ومرأة ومجتمع مدني وسيايين ورجال دين واكاديميين واعلاميين وسكان المجتمعات المحلية والقطاع الخاص من كافة محافظات مصر، في حالة من النقاش المتواصل حول تحدي تغير المناخ وأفكار ورؤى التصدي له، والمشروعات الرائدة سواء صغيرة أو ضخمة في هذا المجال.

• اعلان مدينة شرم الشيخ خضراء

 تتواصل جهود تحويل مدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر الى مدينة خضراء سواء في مجال السياحة الخضراء من خلال حصول الفنادق ومراكز الغوص على العلامة الخضراء وتحول الفنادق لاستخدام الطاقة الشمسية، ووضع خطة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في المدينة، كما تم وضع مخطط لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات في المدينة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية، والتحول إلى النقل الكهربي.

تهيئة المناخ الداعم:

هدفت رؤية وزارة البيئة إلى تغيير المناخ الداعم وتحويل المنظومة البيئية لمنظومة اقتصادية تعمل على الشراكة مع القطاع الخاص وتضع نصب أعينها أهدافاً ملموسة، حيث أكدت وزيرة البيئة أن الوزارة بذلت خلال السنوات الماضية جهوداً حثيثة لدمج البعد البيئي في قطاعات التنمية المختلفة في ظل وضع الحكومة المصرية للبيئة ضمن أولويات الدولة، حيث تتواصل جهود التنسيق مع الوزارات والقطاعات المعنية بشكل مباشر (التنمية المحلية، الصحة، الاتصالات، التجارة والصناعة، الموارد المائية والري) وغير مباشر مثل (المالية، التخطيط، السياحة، البترول، التعليم والتعليم العالي، والشباب والرياضة، الثقافة)، لوضع الاعتبارات البيئية ضمن خطط واستراتيجيات تلك الوزارات بما يحقق الاستدامة، وذلك من خلال عدة خطوات منها:

• إقرار معايير الاستدامة البيئية ودمجها في خطة الاستثمار الوطنية الشاملة 2021-2022 لتنفيذ مشروعات بيئية بنسبة 15 ٪ والهدف للوصول إلى نسبة 100% مشروعات خضراء في 2030.
• إصدار السندات السيادية الخضراء الأولى على مستوى الشرق الأوسط بالتعاون بين وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة.
• رفع مستوى التمثيل بالمجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات المعنية، ودمج الاعتبارات البيئية في مختلف القطاعات مثل التعليم والنقل والسياحة والثقافة والرياضة.
• إطلاق المبادرة الرئاسية لنشر الوعي البيئي (اتحضر للأخضر) بهدف تعزيز الوعي لدى كافة فئات المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تضمنت المبادرة العديد من الأنشطة التوعوية وحملات التشجير والنظافة، كما تم في إطار تلك المبادرة إطلاق عدد من الحملات الفرعية، على النحو التالي:

• حملة (ECO Egypt) للترويج للسياحة البيئية والتعريف بالمحميات الطبيعية.
• حملة (E-Tadwer) للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وإطلاق تطبيق إلكتروني لاستبال المخلفات الإلكترونية.

• تنفيذ مشروع لإدماج المفاهيم البيئية بالمناهج التعليمية بمراحل التعليم قبل الجامعي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.