![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
اكتمال النصاب القانوني لانتخابات نادي النيابة الإدارية بالنظام الإلكتروني وبدء التصويت
![انتخابات النيابة الإدارية](/UserFiles/News/2022/06/10/980853.jpg?220610155609)
عبدالباسط الرمكي
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، بدء التصويت، وذلك لأول مرة عن طريق التصويت الإلكتروني ووضع ماكينات بداخل اللجان، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لمناقشة الميزانية العمومية عن الدورة المنقضية، وانتهت بموافقة الأعضاء عليها، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الثامنة مساء.
وتجرى اليوم الجمعة انتخابات نادي النيابة الإدارية على جميع مقاعد مجلس الإدارة البالغ عددها 15 مقعدا، ويشمل مقعد رئيس مجلس الإدارة 4 مرشحين، ومقعدًا عن الذين اكتمل عطاؤهم، بجانب 5 مقاعد عن المستشارين و3 مقاعد عن رؤساء النيابة من الفئتين أ، ب و3 مقاعد عن وكلاء النيابة من الفئة الممتازة و2 مقعد عن وكلاء النيابة، حيث ترشح للانتخابات ما يصل لـ٥٠ عضوا، واضعين في برنامجهم الانتخابي العديد من الموضوعات منها تلبية مطالب الأعضاء، وإنشاء مدينة سكنية لأعضاء النيابة الإدارية، وتطوير النادي، ومناقشة تشريعات تخص أعضاء النيابة الإدارية.
فبالنسبة للأجواء تشير إلى أن الصعيد ينافس نفسه على مقعد الرئيس، مع تنافس الدلتا على مقاعد مجلس الإدارة، وخاصة مع وجود توجه عام ضد المجلس السابق بعد تأخير الانتخابات لمدة ست سنوات، وغياب معظم الأعضاء من مساعدة أعضاء وعضوات كثر في أزمة كورونا، بجانب وجود حالة استياء ضد ما تم من التمييز في عزاءات النادي بالصحف القومية للبعض، وترك آخرين بالإضافة إلى مشاكل أخرى يتبناها جيل الشباب والمرأة من أغلبية أعضاء هيئة النيابة الإدارية، يرى أن النادي ككيان كبير وجزء من هيئة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عليه أن يكون مماثلا لنوادي أقرانهم في الهيئات القضائية الأخرى.
وفيما يتعلق بتمثيل المرأة، أكدت المصادر وجود احتمالية كبيرة لحسم مقعدين للمرأة من ١٥ مقعدًا لأول مرة بعد إجماع أعضاء هيئة النيابة الإدارية بالدلتا والتصويت لهاتين المرشحتين بعد دعمهما للأعضاء في أزمة كورونا وتقديم خدمات في مجال الطيران، وتجديد المقرات، بالإضافة لوجود دعم للمرشح أحمد فاروق، المستقيل من المجلس الحالي المنتهية مدته، احتجاجا على قرارات رئيس النادي وإجراءاته وتسلطه وانفراده في القرارات وعدم الاستماع إليه في العديد من المطالب، الأمر الذي دعاه للاستقاله، ما جعله أقرب المرشحين للصدارة، فهو ترشح للدلتا التي تحوي ٣ آلاف عضو، من إجمالي الجمعية العمومية التي تزيد على ٤ آلاف عضو، وهو من أنشأ صندوق التكافل الذي يعطي مليون جنيه في حالة الوفاة لأسرة المتوفى، وبجانب المرشح محمد البطران من اسيوط وهو المرشح المجمع عليه في مجلس الإدارة من الصعيد، من أبرز السيدات المستشارة بسمة الشافي، وياسمين عنبة.
وتشير الاحصائيات إلى أن الشافعي صالح رئيس المجلس، والمستشار أحمد فاروق وياسمين عنبة ومحمد البطران ووليد عتمان ومحمد عادل على درجة مستشار، والمستشار هاني شهاب وقدري عبد المعطي وبسمة الشافعي على درجة رئيس نيابة، أما درجات وكيل ممتازة ووكيل فغير محسومة، حيث إن اختيار الدرجات الصغيرة أحيانا تكون عشوائية لقلة مدة عملهم، وعدم شهرتهم.
وينافس على مقعد رئيس النادي المستشار عبد الرؤوف موسى، الشافعي صالح، طارق بدر، رضا عبد الكريم، فبداية من المستشار الشافعي صالح الذي ينافس على مقعد الرئيس، ويعتمد على خدماته خلال فترة عمله سكرتيرا عاما لنادي النيابة الإدارية، حيث يتردد أن تقدمه لرئاسة النادي جاء بالتنسيق مع المستشار عبد الله قنديل، رئيس النادى الحالي، باعتباره كان يشغل سكرتير عام النادي، وقضى أكبر فترة مع المستشار عبد الله قنديل وقت رئاسته للنادي خلال دورتين كاملين، بجانب دعم مستشاري المجلس الحالي له.
ويعتمد بشكل كامل على أصوات محافظات الصعيد والوجه القبلي، فله العديد من الداعمين ذوي الأصول الصعيدية التي تساهم في الفوز بأصوات الصعيد، باعتبارها أكثر كتلة تصويتية متواجدة في الاقصر وأسيوط وأسوان، المنيا، بني سويف، الفيوم، بجانب وجود داعمين له في بعض محافظات الوجه البحري خاصة الدقهلية، بالإضافة لتوجه الشباب له، وإجماع مرشحين سواء من مجلس الإدارة السابق أو مرشحين جدد بعد أن دافع عن إجراء انتخابات نادي النيابة الإدارية وبادر في عمل تغيير اللائحة والتواصل الدائم مع وزارة التضامن الاجتماعي التي كانت سببا في تأجيل الانتخابات كل هذه المدة، وتواصله مع رئيس هيئة النيابة الإدارية للتدخل في إنهاء هذه المشكلة القانونية التي تحول إجراء الانتخابات المزمع انعقادها في ١٠ يونيو.
ويعتبر المستشار الشافعي صالح من مواليد مركز إسنا، وسوف يبلغ المعاش عام ٢٠٣٠، ويرجع حصوله على أصوات الصعيد باعتباره من محافظة الأقصر، وقضى مدة كبيرة من عمله كنائب، ووكيل ورئيس نيابة إدارية بأسوان، كما نجح في انتخابات مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي ورئاسته، وذلك حقق له شعبية كبيرة بين قضاة النيابة الإدارية بالصعيد وكافة القضاة.
فيما يتعلق بالمستشار عبد الرؤوف موسى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي سيحال على المعاش في التاسع من مارس ٢٠٢٤ وهو من مواليد محافظة سوهاج، وسبق أن ترشح منذ ٦ سنوات، وخسر في الانتخابات السابقة أمام المستشار عبد الله قنديل الذي عزف عن الترشح في هذه الانتخابات، ويعتمد موسى على أعضاء محافظة سوهاج وتوجه الأغلبية من الأعضاء للتغيير، إلا أن هناك انقساما حول التصويت له بسبب خروجه للمعاش قريبا.
كما يخرج المستشار طارق بدر، المرشح على مقعد رئيس النادي على المعاش ١٩ يونيو ٢٠٣٢، وهو معتمد على أصوات نيابة الصحة لعمله بها، كما يعتمد المستشار رضا عبد الكريم، على أصوات الفيوم، وسوف يخرج معاش ٣٠ أكتوبر ٢٠٣٦، فهم أقل شعبية من المستشار عبد الرؤوف موسى والمستشار الشافعي صالح الأكثر حركة بين المحافظات وأكثر شبيعة بين شباب النيابة الادارية.
ويبلغ عدد اللجان ٢٠ لجنة، عدد الناخبين ٤٩٧٠، وكل لجنة بها عدد ٢٥٠ نائبا، ماعدا لجنة واحدة، رقم ١٩ بعدد ٢٢٠ نائبا، التصويت بنظام الاقدميات، مهندس فني بكل لجنة لتسهيل عملية التصويت الإلكتروني، من خلال استخدم الناخب جهازا إلكترونيا لاختيار مرشحيه عبر جهاز الحاسب الآلي، ويتم طباعتها، ووضعها في صندوق الاقتراع ومخصص لكل لجنة مهندس فني لتسهيل عملية التصويت الإلكتروني، التي تواجه العديد من الاعتراضات، ما جعل مجلس الإدارة جهز ٤٠٠٠ استمارة ورقية حسب قرار الجمعية العمومية، باعتبارها أول انتخابات تتم إجراؤها بالتصويت الإلكتروني، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت من أعضاء الهيئة ٤٩٧٠عضوا وعضوة بمختلف الدرجات القضائية، بكل لجنة ٢٥٠عضوا وعضوة، باستثناء لجنة واحدة تشمل ٢٢٠ عضوا حسب الأقدمية.