نصير: إنشاء صناديق عربية وطنية لدعم ضحايا الإرهاب واستراتيجية متكاملة للتعامل مع ضحايا الإرهاب

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب “حماة الوطن”، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، منذ إنشاء البرلمان العربي وهو يقع على عاتقه هموم القضاء العربية، ومنها ضحايا الإرهاب وهي القضية التي لا يمكن أن تختصر مشاركتها على المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحدها، بل على جميع المؤسسات وعلى رأسها المؤسسات البرلمانية انطلاقا من الدور التشريعي والرقابي المخول لها دستوريا وقانونيا، سواء على مستوى البرلمانات الوطنية أو دورها السياسي على مستوى المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.

 

 

وأشاد اللواء طارق نصير، خلال ترؤسه وفد البرلمان العربي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر البرلمان الدولي رفيع المستوى بشأن الدعم البرلماني لضحايا الإرهاب"، الذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما على مدار يومي 7 و8 يونيو الجاري تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد البرلماني الإفريقي ومجلس الشورى بدولة قطر بالجهود التي بذلوها في تنظيم هذا المؤتمر؛ للحد من انتشار ضحايا الإرهاب.

 

مؤكداً أن البرلمان العربي يتبنى نظره شامل ومتكامل في التعامل مع ضحايا الإرهاب، لأن الضرر الذي يلحق بهم ليس ضررا ماديا او جسديا فقط وإنما يشمل كافة أوجه الحياة بمفهومها الشامل هذا بالتوازي مع البحث عن افضل السبل لدعم ضحايا الارهاب الذي يحتاج أيضا إلى زيادة الوعي العالمي لأهمية هذه القضايا ومساندته ومؤازرة هؤلاء الضحايا وذويهم مع توجيه انتباه الرأي العام العالمي بحجم المعاناه التي يلحقها الإرهاب بالعائلات والأسر البريئة والحقيقة أن هذا المؤتمر الذي نحن بصدده وغيره من الفعاليات المماثلة يعتبر خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

 

وأضاف أن القضايا المتعلقه بدعم ضحايا الإرهاب تحظى باهتمام كبير من جانب البرلمان العربي في استراتيجي عملة الحالية، وقد أكد البرلمان العربي في الوثيقة الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف التي صدرت عنه مؤخرا على مجموعة من التوصيات المهمة، منها ضرورة سن تشريعي على المستويين العربي والوطني يكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية وإنشاء صناديق عربية وطنية لدعمهم مع وضع آليات فعالة لتنظيم عمل هذه الصناديق. 

وكشف اللواء طارق نصير، خلال المرحلة المقبلة، سوف يعمل المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي استحدثه البرلمان العربي، مؤخرا كآلية عربية لدعم جهود الدول العربية لمكافحه الإرهاب. 

وطالب عضو البرلمان العربي بإعداد قانون عربي استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب بالتعاون بين "المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف"، و"مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب"، لكي تسترشد به الدول العربية في إعداد قوانينها الوطنية في هذا الشأن مع مراجعة التشريعات القائمة بالفعل لكي تتواكب مع المستجدات، وذلك بطريقة تساعد في إعادة تأهيل هؤلاء الضحايا وإدماجهم مرة أخرى في المجتمع.