الرئاسة الفلسطينية تُطالب الاحتلال بإنهاء سياساتها التعسفية وغير القانونية في حق الأسرى

طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي، بإنهاء سياساته التعسفية وغير القانونية، ضد الأسرى الفلسطينيين، والإفراج عنهم، مؤكدة رفضها للسياسات الممنهجة والتعسفية للاعتقال الإداري، وضرورة الإفراج غير المشروط عن الأسرى، خاصة أسرى الاعتقال الإداري التعسفي.

وشددت الرئاسة الفلسطينية - في بيان صحفي - على مساندتها للموقف البطل للأسرى، المعتقلين تعسفيًا إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بمقاطعة محاكم الاحتلال العنصرية لليوم الـ146 على التوالي، واعتبرت أن الاعتقال الإداري اعتقال تعسفي مخالف للقانون الدولي، وسياسة ممنهجة وواسعة النطاق وجريمة من الجرائم المركبة التي تمارسها إسرائيل لترسيخ منظومة الابرتهايد، والاستعمار في أرض دولة فلسطين.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن ما يسمى بالنظام القضائي للاحتلال هو جزء من منظومة الاحتلال، وأداة من أدوات القمع التي يستقدمها لتجريم أبناء الشعب الفلسطيني ولحرمانهم من حقوقهم، وتبييض الجرائم التي ترتكب في حقهم، ولا تعترف بكل ما يصدر عنه من قرارات أو قوانين.

ودعت الرئاسة، أبناء الشعب الفلسطيني وجميع المؤسسات والفعاليات الوطنية للوقوف ومساندة الأسرى في مواجهتهم المشروعة للاحتلال الإسرائيلي، وسجانيه، وطالبت الدول، ومؤسسات المجتمع الدولي بالعمل والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء سياستها الإجرامية، وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، وأسراه وفرض منظومة من العقوبات لمواجهتها.