وكيل الداخلية اليمنية لـ"بوابة روزاليوسف".. اليمن يخوض حربًا لمكافحة الإرهاب

 أكد اللواء محمد عبد الله المحمودي وكيل وزارة الداخلية، أن المنطقة العربية توجد فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، حيث إن الكثير من البلدان انزلقت بعد ثورات الربيع العربي إلى الفوضى، مما أدى إلى انتشار وتهريب الأسلحة، التي أسهمت بانتشار الفوضى في هذه الدول. 

وقال المحمودي في تصريحات خاصة لـ"بوابة روزاليوسف" على هامش المؤتمر الدولي لمكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الخفيفة والصغيرة، بجامعة الدول العربية بالقاهرة، إن اليمن تخوض حربًا على جماعة الانقلاب التي حاولت السيطرة على مقدرات البلد ونحن اليمنيين نعاني معاناة كبيرة جدًا من تهريب الأسلحة عن طريق الجماعات الإرهابية، التي تعقد الكثير من الصفقات، ويتم إلقاء القبض عليهم عن طريق البحر الأحمر أو البحر العربي، واليمن يعاني أساسًا من انتشار الأسلحة الخفيفة بشكل كبير ودول العالم المتقدمة تعاني من هذه المشكلة.

وأضاف، أن هذا المؤتمر هو فرصة حقيقية مع الشركاء الأوروبيين، وجامعة الدول العربية.

 

وأشار إلى أنه يتمنى بناء شراكة حقيقية بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وهو من الدول المزودة لهذه الأسلحة في المنطقة مثل إيران، وبعض الدول تعمل على خلق شبكات إرهابية داخل الدول العربية وتزودها بهذه الدول كما في كثير من الدول مثل مصر تعاني من هذا الموضوع والحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة، لمواجهة الجماعات المتطرفة الإرهابية وانتشار الأسلحة على أراضيها.

 

وقال إن الداخلية اليمنية تلعب دورًا لمواجهة الإرهاب، موضحًا أن اليمن في ساحة حرب لمواجهة الجماعات المتطرفة، ونعيد بناء الهيكل الأمني وما تم تدميره منذ 2015، ومطاردة كل الإرهابيين على جميع الأراضي المحررة، وكذلك مشروع الشراكة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي وأمريكا لمحاربة الإرهاب بجميع أنواعه، ويجب أن نتحد لمواجهة الإرهاب وهو المهدد الأكبر على منطقتنا العربية.

وقال إن المؤتمر سيخرج بتوصيات نتائج تخدم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ونتمنى أن تبدأ الشراكة في المرحلة القادمة.

 

من جهته، أكد الوزير المفوض فادي حنا أشعيا مدير إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بجامعة الدول العربية، إن الهدف من مؤتمر الحد من انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة المنعقد بجامعة الدول العربية هو استمرار بناء قدرات الدول العربية في هذا المجال، حيث يأتي لاستكمال المرحلة الأولى، والتي انتهت في عام 2021، بصورة تضمن تعزيز قدرة الدول لبناء الكوادر لمكافحة انتشار الأسلحة.

وأضاف، أن بناء هذه الكوادر يساهم في خلق حالة من الملكية الوطنية للمشروع، موضحا أن انتشار الأسلحة الصغيرة يمثل خطورة كبيرة، باعتبارها الأداة التي تستخدم في النزاعات بفضل سهولة انتقالها إلى مناطق آمنة، مما يهدد دول الجوار، سواء في نفس الإقليم أو خارجه.

 

وشدد أشعيا على هامش المؤتمر المنعقد حاليًا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أن الأسلحة الخفيفة والمتوسطة تعد الوسيلة المفضلة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، بالإضافة لقدرتهم للوصول إلى أسلحة حديثة ومتطورة.

 

كما شدد أشعيا على ضرورة تطوير القدرات العربية بشكل جماعي في الحد من انتشار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، على اعتبار أن قدرة دولة بمفردها يمكن إضعافه أو قد يتحول إلى ثغرة عبر تحول الأسلحة لدول الجوار، وبالتالي يبقى تعزيز القدرات الوطنية بشكل جماعي سوف يساهم في الحد من الظاهرة بشكل عام.

 

وأكد السفير في تصريحات خاصة لـ”بوابة روزاليوسف”، أن بعض الدول العربية بمناطق عديدة تشهد بعض النزاعات، وهذه النزاعات يتم فيها استخدام الأسلحة الصغيرة والخفيفة، مشيرًا إلى أن هذه الأسلحة تواجدها خطر على مناطق الجوار.

 

وقال إن الهدف في مرحلة ثانية من مشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي لبناء قدرات الدول العربية، وتعزيز قدراتها لمكافحة الأسلحة الصغيرة غير المشروعة، سواء الاتجار أو الانتشار غير المشروع والمرحلة الثانية في المشروع في جزء بناء على كل دولة فبعض الدول تطلب بناء قدراتها في بعض المجالات في عدد كثير من المجالات لمكافحة الانتشار والاتجار غير المشروع للأسلحة الصغيرة، مثل المنافذ الحدودية وإدارة المخزون والتعقب والتعرف علي أسلحة كل دولة تطلب من الأمانة العامة لجامعة العربية بناء قدراتها في أحد المجالات، ويتم إبلاغ الشركاء المنفذين بالمشروع نيابة عن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الجمارك العالمية وشرطة الإنتربول وبرنامج الأسلحة الصغيرة، وتصميم دورات تدريبية على المستوى الوطني مخصصة لهذه الدول في المجالات. 

 

يوضح الاجتماع التعاون المشترك بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لكل دولة لبناء قدراتها في مجالات معينة عن طريق دورة تدريبية مخصصة لها، تمثل مكافحة الاتجار غير المشروع وتعزيز مكافحة الأسلحة الصغيرة.