أبرز 10 معلومات عن الموازنة الجديدة للدولة والاقتصاد في بيان المالية أمام "النواب"

ألقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

  وكشف وزير المالية العديد من النقاط الهامة حول الموازنة الجديدة وهذه أبرزها:

- يتزامن إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة مع ظروف عالمية استثنائية بين تداعيات جائحة كورونا والقدرة على التعافى منها، وموجة تضخمية عالمية غير مسبوقة زادت حدتها بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وأظهرت تلك الأزمات الصلابة والقدرة المصرية على تحويل المحنة إلى منحة وخلق فرص من قلب التحديات الصعبة.

- طمأن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أن المؤشرات الأولية والنتائج للاقتصاد المصري، تؤكد استمرار ارتفاع معدلات النمو وخلق مزيد من فرص العمل للشباب المصري".

-  معدل البطالة تراجع لمستويات غير مسبوقة عام 2021 وهو أقل مستوي منذ عام 2010، مضيفا: " النتائج والمؤشرات تؤكد أن يستمر الاقتصاد المصري فى النمو وخلق فرص عمل للشباب.

-  الاقتصاد المصري خلق نتائج قوية وسط تراجع أغلب اقتصاديات العالم"، مشيرًا إلى أن الموازنة حققت فائض أولي قده 31 مليار جنيه

-  مشروع الموازنة يستهدف زيادة مخصصات الأغذية بمشروع الموازنة المعروض (تتضمن الأغذية المدرسية) لتصل إلى 12.2 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 39.3% عن النتائج المتوقعة للعام المالى 2021/2022.

- مخصصات النقل والانتقالات إلى 4.9 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 6.8%، ومخصصات المياه إلى 2.7 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 11%، ومخصصات الأدوية إلى 14.6 مليار جنيه، ومخصصات المستلزمات الطبية إلى 3.9 مليار جنيه، وذلك كله لمواجهة الزيادات التي تتم فى أسعار تلك السلع ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية التي توفر تلك الخدمات لضمان الاستدامة المالية لتلك الجهات، وكذلك لتحمل الخزانة أعباء بعض هذه الخدمات عن الفئات غير القادرة.

-  فى مجال الحماية الاجتماعية فسيتم الحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية لنحو 71 مليون مواطن بتكلفة مقدارها 90 مليار جنيه فى عام 2022/2023.

- استكمال تمويل مبادرة تطوير القرى الريفية (مشروع حياة كريمة) وبما يحقق نقلة واعية وشاملة فى مستوى الخدمات وجودة الحياة لكافة سكان الريف المصري، كما تستهدف زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى، والدعم النقدى (معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة) حيث تم تخصيص 22 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2022/2023 بزيادة أكثر من 3 مليارات جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة لمنظومة تكافل وكرامة.

- توجه وزير المالية بالشكر لمجلس النواب، لمساعدته ومساندته المستمرة لمصر والحكومة من أجل تخطى الأزمة بالتلاحم الوطني، وتقديم الدعم لكافة فئات المجتمع المصري خاصة الفئات الأكثر احتياجا.

  -  كما تقدم معيط، بالتحية والتقدير للشعب المصري العظيم كونه البطل الحقيقى الذي تحمل تداعيات الإصلاحات الاقتصادية، ووثق فى قيادته الوطنية على مدار السنوات الماضية، قائلا: "ونحن كحكومة نبذل قصارى جهدنا لتوفير خدمات صحية وتعليمية للمواطن فى مواجهة الأزمات التي تواجه العالم أجمع".