ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على عملاء البنوك

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط تشكيل عصابي، تخصص في النصب والاحتيال على عملاء البنوك، من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت تعرض عددا من عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم، من خلال قيام بعض الأشخاص بالإتصال بهم هاتفياً، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بـ “شركات المحمول – البنوك – مندوبي احدى الجهات الحكومية” وفوزهم بجوائر مالية أو منح مقدمة من تلك الجهة، أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية، وكذلك مساعدتهم فى الحصول على قروض.

وأضافت التحريات أن المتهمين تمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة، تخص أشخاص آخرين، بزعم تحديث بياناتهم البنكية، والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية جسيمه.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا، تم توجيه حملة موسعة لاستهداف القائمين على ذلك النشاط الإجرامي باحدى القرى الكائنة بدائرة مركز شرطة العدوى بالمنيا؛ حيث أمكن ضبط تشكيل عصابي ضم 5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزتهم 5 هواتف محمولة، بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بـ" العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من بعض الضحايا، والعديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني، والعديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني، والعديد من التطبيقات الإلكترونية التي تستخدم لتغيير أصوات المتصلين؛ حيث يستخدمها المتهمون عند الإتصال بضحاياهم لإظهار أن المتصلين من موظفات خدمة عملاء البنوك.

كما أمكن الاستدلال على 10 من المجني عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قبل المتهمين بالأسلوب الإجرامي المشار إليه، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، وما جاء بأقوال المجني عليهم، أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.