لأصحاب الشركات والمهن الحرة .. 15 معلومة عن منظومة "الإيصال الإلكتروني"

تسعى الدولة المصرية لاستدامة جودة أداء الأنظمة الضريبية الإلكترونية؛ بما يساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وأن يعكس الناتج المحلي الإجمالي الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري.

لهذه الأهداف استهدفت الدولة التوسع في الحلول الضريبية الإلكترونية، على رأسها منظومة "الإيصال الإلكتروني" التي تُحد من التدخل البشري في إدارة المنظومة الضريبية، ولا تدع مجالاً للحديث عما يسمى بالتقديرات الجزافية.

وهذه أبرز المعلومات عن "الإيصال الإلكتروني":

-  مصر من أوائل الدول بإفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق هذه المنظومة.

- منظومة "الإيصال الإلكتروني" تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تتكامل معها في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة "الضرائب".

- تم تطبيق المرحلة الأولى من ميكنة الإدارة الضريبية بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف شهر نوفمبر عام 2020، وهو نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات عبر تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية، وتم انضمام 52 ألف شركة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من بينها أكثر من 43 ألف شركة قام بتفعيل حساباتها على المنظومة وأرسلت أكثر من 154 مليون فاتورة إلكترونية، مما ساعد في كشف أكثر من 17 ألف حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل 6 مليارات جنيه فروق ضريبية.

-  في منتصف إبريل الجاري ستطبق المرحلة الثانية من ميكنة الضرائب، بإطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني،  ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين "B2C"، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع "POS" والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات، مع توحيد شكل ومحتوى الإيصال الإلكترونى طبقًا للنشاط، وتكويد السلع والخدمات أيضًا، مع إمكانية استعادة بيانات الإيصال إلكترونيًا والتحقق من صحتها باستخدام خاصية «QRcode»، وإنشاء قاعدة بيانات تسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتحفيزهم علي طلب الإيصال الضريبي.

- المنظومة تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد "البضاعة" غير المطابقة للمواصفات.

- انضمام الشركات لمنظومة الإيصال الإلكترونى، يُسهم فى تعزيز مركزها الضريبي، بتصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، ويساعدها أيضًا فى تطوير آليات إصدار الإيصالات، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتسهيل إجراءات المراجعة الداخلية أو الخارجية بالشركات، على نحو يساعدها في إجراء تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد.

- تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني يحقق عائدا لكافة الأطراف، بدايةً من الدولة والتي سوف تستفيد من تطبيق المنظومة في حصر الاقتصاد غير الرسمي، وضمه لبيانات الناتج القومي الإجمالي، ومن جهة مصلحة الضرائب والتي تيسر عليها المنظومة في تحصيل الضرائب المستحقة في أقل وقت ممكن من خلال بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بالمصلحة.

- المصلحة استعدت لتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني بتدريب الشركات والمتعاملين مع المنظومة، وكذلك نشرت فيديوهات توعوية لكيفية تطبيق المنظومة وأبرز مزاياها، علاوة على ذلك وفرت مركز خدمة عملاء للرد على كافة استفسارات المتعاملين والممولين.

- تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني لن يؤثر على أسعار المنتجات؛ لأن تكلفة الربط الشبكي بين الشركة والمصلحة ليست باهظة. بل توفر للشركات الوقت والجهد وتقلل من التقديرات الجزافية للضريبة.

- مصلحة الضرائب تستهدف تحصيل ضرائب تقترب من مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مستفيدة من هيكلة المصلحة وتطبيق منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني والإقرارات الضريبية إلكترونيا.

- وعن أبرز الشركات التي تم ضمها للمنظومة الإلكترونية للفاتورة، بدأت المصلحة في ضم الشركات الكبرى بمركز خدمات كبار الممولين، وبعدها تم ضم متوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، ثم الشركات المساهمة والاستثمار، وخلال المرحلة المقبلة سيتم ضم شركات الأشخاص سواء شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة.

- أكثر من 52 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأرسلت أكثر من ١٥٤ مليون فاتورة إلكترونية، ما يعكس نجاح التجربة.

- سيتم تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني على مقدمي الأنشطة الخدمية مثل الحلاق والسباك في المرحلة الأخيرة من المنظومة خلال العام المالي 2023/2024. 

- سيتم إطلاق مسابقة للمشاركين بمنظومة الإيصال الإلكترونية، لتكريم الملتزمين بتنفيذ المنظومة، وإدخال الفواتير بهدف تشجيع باقي الشركات ومقدمي الخدمات على الالتزام بتطبيق المنظومة.

- في 15 إبريل الجاري، سيتم إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة "الإيصال الإلكتروني" في شركات بيع السلع وتقديم الخدمات للمستهلكين، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي فى الأول من يوليو المقبل؛ وفق تصريحات د. محمد معيط وزير المالية.