السيسي وتفعيل معطيات القوة المصرية

اتصالات ولقاءات واجتماعات وزيارات للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الايام الماضية ، كلها تشير الي فاعلية الدور المصري إقليمياً ودولياً، اذا تجدر الاشارة الي انه كان هناك اتصال هاتفي بين الرئيس بوتين والسيسي عقب اندلاع الازمة في اكرانيا، كذلك تلقي الرئيس السيسي اتصالين هاتفيين من الرئيس الاوكراني خلال اسبوع واحد، اضف الي ذلك لقاءات القمة التي شارك فيها الرئيس السيسي، ففي العقبة الاردنية عقد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني يوم 25 مارس الماضي لقاء رباعيا يضم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وقبلها استضاف الرئيس في شرم الشيخ قمة ثلاثية جمعته مع ولي عهد ابوظبي ورئيس وزراء اسرائيل. 

 كل تلك الاحداث التي تشهدها مصر وتواصل الرئيس السيسي مع كافة قادة العالم تؤكد على مبدأ واحد وهو ان مصر دائما داخل المشهد الدولي والاقليمي. الكل يريد الاستئناس بالرؤية المصرية ويستجلي موقفها اتجاه الاحداث ، بل لا ابالغ اذا قلت ان دولاً في العالم تنتظر موقف مصر ورأيها وسياساتها لكي تتخذ قراراتها وتحدد موقفها. 

فمع  بدء الازمة الاوكرانية سعت اطراف عده لادخال مصر في الصراع والدفع بها للانحياز لطرف علي حساب طرف اخر ، لكن سياسة مصر الخارجية كانت دائما نموذجاً في الاعتدال والتوازن ، وكانت مصر دائما ترفض فكرة الاحلاف والتحالفات التي من شأنها إدخال العالم في حالة صراع لا تعاون ، نتذكر جميعا موقف مصر إبان اشتداد الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي والغرب بزعامة الولايات المتحدة الامريكية ، وكيف كان لمصر دور في تأسيس حركة عدم الانحياز عام 1955، واستطاعت تلك الحركة ان تحدث قدر من التوازن والاحتواء في العالم . وهذا ما اكد عليه سامح شكري وزير الخارجية اثناء مشاركته في اجتماع النقب الذي عقد يوم 28 مارس الماضي بان مشاركة مصر في الاجتماع ، ليست من أجل بناء تحالف في المنطقة ضد طرف معين.

 إن سياسة مصر الخارجية تعتمد دائماً علي عدة مبادئ وهي :  عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، احترام سيادة واستقلال الدول ، وان اي اجراءات او عقوبات تكون تحت مظلة الامم المتحدة ووفقا لقواعد القانون الدولي كذلك إحترام الأتفاقيات الدولية. وهو ما اكدت عليه مصر خلال الأزمة الاوكرانية حين طالبت بعض الدول الغربية مصر بإغلاق قناة السويس امام السفن الروسية ، اضف الي ذلك ما اشار اليه البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية والذي تطرق الي رفض استخدام سياسة العقوبات خارج الامم المتحدة وكان هذا ردا علي بيان  سفراء مجموعة الدول الصناعية السبع في القاهرة الذين طالبوا فيه مصر بادانة العملية العسكرية الروسية والانضمام لهم في العقوبات التي  فرضت علي روسيا.

كل تلك التفاعلات والمحاولات الحثيثة من جانب القوى الدولية والعالمية لاستقطاب مصر لصالح طرف علي حساب الاخر؛ تشير الى ان معطيات القوة المصرية التي سعي الرئيس السيسي الى تجميعها وتطويرها والمحافظة عليها اصبح يحسب لها الف حساب من جانب دول العالم وتؤكد علي عودة مصر لدورها الاقليمي والدولي ، و صمام امان واستقرار المنطقة والاقليم ، سياسات ثبت مع مرور السنوات السبع نجاعتها ونجاحها ، فتسليح الجيش باحدث الاسلحة وتطويره لكي يحتل مركزا متقدما بين جيوش العالم ، اضافة الي سياساته في منطقة شرق المتوسط وترسيم الحدود مع قبرص والتركيز علي قطاع الطاقة من خلال الاتفاقيات والشراكات التي وقعت بين مصر وقبرص واليونان، وإنشاء آلية للتعاون بين الدول الثلاث في عدة مجالات جعلت من مصر مركزا اقليماً للطاقة والغاز، ودفعت الاوربيين الان للتوجه لمصر والطلب منها تصدير الغاز الطبيعي تعويضا عما احدثته الحرب في اوكرانيا من نقص في امدادات الغاز الروسي للدول الاوروبية . فمصر الان تمتلك بنية اساسية في قطاع الغاز الطبيعي تمكنها من تسييل غاز المنطقة والاقليم في معاملها واعادة تصديره مرة اخرى، فهي تمتلك ميزة مطلقة في المنطقة ، تلك الاحداث التي نشهدها اليوم انما هي تؤكد علي ان الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل دولة من طراز فريد أعاد بناء الدولة المصرية وفاعليتها وريادتها في المنطقة والعالم ، انها الجمهورية الجديدة .