الاتحاد الإفريقي يؤكد ضرورة ضخ استثمارات في مجال الرقمنة

أكدت نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مونيك نسانزاباجانوا اليوم الثلاثاء، أهمية الإسراع في استغلال الفضاء المتوافر للمستهلك في العالم الرقمي، لافتة إلى ضرورة طرح أدوت تمويلية لإسراع الخطى في الأدوات الرقمية المحفزة لمجالات العمل والخدمات المصرفية.

 

وذكرت نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي – في بيان بمناسبة اليوم العالمي (39) لحقوق المستهلك- أن استغلال فضاء السوق الرقمية أمرًا مهمًا بشكل خاص في السياق الإفريقي حيث لا يزال الوصول إلى عدد لا يحصى من السلع والخدمات مقيدًا بالنسبة للغالبية العظمى للقارة.

وأشارت إلى السعي إلى اكتشاف الطرق التي يمكننا من خلالها الاستفادة من الفرص التي توفرها الأدوات الرقمية مع التخفيف من المخاطر والتهديدات والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير عادلة للمستهلكين حيث يتعرض هؤلاء إلى الاحتيال والقرصنة.

وأوضحت أن معدل انتشار الإنترنت في إفريقيا يبلغ 43 في المائة، وقد أدى الابتكار إلى تغيير الطريقة التي يجري بها الناس المعاملات المالية ويعيشون حياتهم في جميع أنحاء القارة، ومع استمرار تطور التكنولوجيا عبر استخدام الهواتف المحمولة، ساعد ذلك على جذب المزيد والمزيد من الناس إلى الاقتصاد الرسمي، مما قد يخفف من عدم المساواة بين الجنسين والدخل وتحفيز التنمية في مجالات الزراعة وحتى التعليم.

واعتبرت أن مجال التمويل الرقمي وآثاره على الشمول المالي والاستقرار المالي في إفريقيا أمرًا بالغ الأهمية للتنمية، حيث تعد إفريقيا موطنًا لعمليات نشر الخدمات المالية الرقمية أكثر من أي منطقة أخرى في العالم ، وتشكل ما يقرب من نصف ما يقرب من 700 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم. 

وقالت إن حلول الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول تقدم معاملات ميسورة التكلفة وفورية وموثوقة فيما يعد الوصول إلى الخدمات المصرفية الرسمية ضئيلاً في القرى الريفية والأحياء الحضرية حيث لا يزال احتمال حصول النساء الإفريقيات على الخدمات المالية الرسمية الأساسية أقل من احتمال حصول الرجال عليه ما يساعد على تقليص الفروق بين الجنسين في جميع أنحاء القارة.

وأشارت إلى مبادرة الاتحاد الإفريقي للإدماج المالي والاقتصادي للمرأة والشباب (WYFEI 2030) الذي يعد نهجا ذا تأثير جماعي يسعى إلى تحقيق التغيير الاجتماعي فيما يتعلق بالوضع المالي والاقتصادي ومشاركة النساء والشباب في إفريقيا.