إجراءات مشددة لمواجهة التعديات وحماية الأراضي الزراعية بالبحيرة

عقد المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، اجتماعاً بحضور المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، المهندس عبد المقصود الشرمة مدير عام الإصلاح الزراعي بالبحيرة ، والدكتور مهندس محمد السيد نوار مدير عام الزراعة، والمهندس محمد تركى مدير عام حماية الاراضى ، ومسؤولي حماية الأراضي بالإدارات الزراعية.

 

قال المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الاراضى، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بضرورة الوقف الفوري للتعديات علي الأراضي الزراعية الواقعة خارج الاحوزة العمرانية أيا كانت جهة ولايتها بمحافظات الجمهورية.

 

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إلى أنه تم التأكيد على عدد من المهام العاجلة والتي لا تحتمل أي تأخير أو تهاون مثل التدقيق في جميع بيانات التعديات، وعمل منظومة متكاملة موحدة شاملة جميع جهات الولاية، وحصر ومراجعة جميع التراخيص والموافقات الصادرة لإقامة مشاريع الإنتاج الحيواني، وكذلك حصر كافة مكامير الفحم المخالفة والإجراءات المتخذة حيالها بالتنسيق مع البيئة والوحدات المحلية، فضلا عن نشر كافة القرارات الوزارية الخاصة بضوابط منظومة العمل بحماية الأراضي علي لوحة ظاهرة بكل الجمعيات والإدارات الزراعية، كذلك تدبير جهاز حاسب آلي بكل جمعية زراعية يتم تسجيل جميع البيانات الخاصة بأعمال حماية الأراضي سواء تعديات أو موافقات نفع عام أو خاص ، ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منافسة بين جميع الإدارات الزراعية بجميع المحافظات في ملحمة وطنية لإعادة أرضنا الطيبة إلي حالتها الزراعية مشيدًا بكل الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية.

 

وقال المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إنه نظرًا لما تلاحظ  لنا أثناء المرور الميداني لأجهزة حماية الأراضي من عدم إتباع الدورة المستندية في تحرير محاضر المخالفات، وعدم العمل بنماذج محاضر المخالفات المعدة بمعرفة وزراه الزراعة بالاشتراك مع التفتيش القضائي بوزارة العدل المطابقة لصحيح القانون  للتعديات علي الأراضي الزراعية في بعض الجمعيات، ونظرًا لتوجيهات القيادة السياسية بسد الثغرات الموجودة بمحاضر المخالفات للحد من التعدي علي الأراضي الزراعية، لذلك ضرورة الالتزام التام  بنماذج المحاضر المعدة بمعرفة وزارة الزراعة بالاشتراك مع التفتيش القضائي بوزارة العدل المطابقة لصحيح القانون.

 

أكد وكيل الوزارة، ضرورة عمل محاضر تشوينات لكافة مكامير الفحم المخالفة بصفة مستمرة كل فترة  زمنية و طبقا للقوانين والقرارات ومقارنة المساحات المحرر عنها  المحاضر السابقة للوقوف علي مساحة التبوير الصحيحة، و ضرورة عمل  محاضر تشوينات لكافة المحاجر المشون عليها مواد بناء زلط، رمل وكذا الأراضي المشون عليها سيارات مستعملة وكافة التشوينات علي الأراضي الزراعية بصفة مستمرة كل فترة زمنية وطبقا للقوانين والقرارات ومقارنة المساحات المحرر عنها المحاضر السابقة للوقوف علي مساحة التبوير الصحيحة، وضرورة عمل محاضر تبوير للأراضي المتروكة بدون زراعة والتي سبق وأن تم عمل عدد 2 إنذار لموسمين زراعيين لها، وكذا الأراضي المحرر عنها محضر تبوير سابق لم يتم زراعتها موسم زراعي آخر مع مراعاة ذكر المساحة المبورة.

 

وقال الدكتور مهندس محمد السيد نوار مدير عام الزراعة بالبحيرة، إنه بشأن قاعات الأفراح والملاعب وكافة المباني المستغلة في أغراض تجارية واستثمارية والمقامة بالمخالفة، يتم مخاطبة التهرب الضريبي  لتحصيل مستحقات الدولة، يتم عمل محاضر تشوينات لكافة الحالات التي تم إزالتها لإجبار المخالف علي رفع الأنقاض وإعادة الأرض لحالتها الزراعية وإخطار الوحدات المحلية لإعمال شؤونها أيضا، مع ضرورة مخاطبة التهرب الضريبي، البيئة، الوحدات المحلية، الري كلا فيما يخصه لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية طبقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للجهات السابق ذكرها، و ضرورة عمل المحاضر للمزارع السمكية المقامة بالمخالفة ويتم مخاطبة الري والبيئة والوحدات المحلية لإعمال شؤونها طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لتلك الجهات وموافاتنا بما تم استرداده للأرض الزراعية، مع عمل متابعه يوميه بمعرفة قسم حماية الأراضي وقسم المتابعة بالإدارات الزراعية لمحاولة اكتشاف أي مخالفات لم يتخذ ضدها إجراءات وفي حالة اكتشافها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية فورا وإحالة المتسبب للشؤون القانونية. 

 

وأكد المهندس محمد محمد تركى مدير عام حماية الاراضى، أنه يتم عمل اجتماعات لكل الإدارات الزراعية لمهندسي حماية الأراضي بالجمعيات وتوجيههم إلي ما وجه به فخامة رئيس الجمهورية وحثهم علي  المرور المتواصل علي الزمام والتأكد من عدم ترك أي مخالفه بدون إجراءات، استكمال حصر كافة مصانع الطوب وبيان عما إذا كانت قائمة وتعمل من عدمه وتثبيت هذا البيان للعمل به عند اللزوم، والتنسيق التام مع هندسة النيل وبيان المخالفات علي جسر نهر النيل سواء بمعرفة الزراعة أو بمعرفة هندسة النيل حيث إنها في أول أولويات العمل في الفترة القادمة، وكذا مع هندسة الطرق والصرف والري، مع وقف عملية التعدي علي الأراضي الزراعية بشتي الطرق وفي حالة التعدي علي الأرض الزراعية يتم الإزالة الفورية بأي طريقة، وحصر مكامير الفحم النباتي التي تم توفيق الأوضاع البيئية لها وكذا المقامة بالمخالفة والإجراءات المتخذة حيالها.