القضاء الإداري تودع حيثيات رفض دعوى منع النساء من الإقامة بمفردهن في الفنادق
أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم قبول دعوى تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن، والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.
جاء في حكم محكمة القضاء الاداري بالقضية الخاصة بإلغاء منع النساء من الاقامة بالفنادق بمفردهن أن جهة الإدارة ممثلة في الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية بجلسة 4/9/2021 أكدت رسميا بخطاب، يفيد أنه لا يوجد ثمة قرارات او تعليمات من الجهات الأمنية المعنية تحول دون تسكين أي سيدة أو فتاة بمفردها أو اشتراط أن تكون رفقة زوجها أو أحد والديها أو أشقائها أو مرافق من الدرجة الأولى، ولم تتلق اي من ادارات وأقسام وقطاعات الجهات الأمنية المعنية ثمة بلاغات تفيد تضرر سيدات سواء مصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي من عدم تسكينهن بأي من الفنادق والمنشآت السياحية قيد الإشراف حتى تاريخه.
وسردت المحكمة نصوص الدستور والقانون التي تحظر منع النساء من الإقامة بمفردهن او تمييزهن عن الذكور، حيث سردت نص المواد من الدستور التي تؤكد تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في كافة المناحي، والتساوي في الحقوق، وحرية التنقل والاقامة، ومواد قانون 343 لسنة 1979 للمنشآت الفندقية بعدم جواز الامتناع عن حجز الغرف الخالية أو تأجيرها أو تعليق الاقامة على أي شرط.
وقالت المحكمة: إنه استبان لها عدم وجود ثمة قرارات سواء ايجابية أو سلبية تشير الى وجود منع للسيدات دون سن الأربعين من الإقامة بالفنادق بمفردهن، بما يستوجب معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
رافع الدعوى الدكتور هاني سامح المحامي، قال إن الحكم وتقارير الجهات الحكومية في هذه القضية تاريخية حيث انتهت تبريرات بعض الفنادق والبنسيونات التي كانت تزعم استنادها الى تعليمات وأثبت كذب هذا الادعاء، وقال: إنه من الرائع أن هناك مستندا رسيما ذا حجة قاطعة يفيد بحق النساء في الإقامة بمفردهن بل وحثهن على تقديم البلاغات حال تعرضهن لأي منع.
الحكم صدر من الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة مجلس الدولة في القضية رقم 48010 لسنة 75 قضائية، والتي تطالب بإلغاء القرار والتعليمات والتنبيهات الصادرة للفنادق والبنسيونات وبالأخص فنادق الثلاث نجوم وما دونها بعدم السماح للسيدات المصريات او مواطنات الخليج اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والاقامة دون أزواجهن او أقاربهن من الذكور.
وتطالب كذلك رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة، بإصدار تعليمات للفنادق بكافة اشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات بدون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كافة العراقيل واستندت الدعوى الى أصل فاتورة من فندق سكندري به تنبيه بمنع النساء من الإقامة بمفردهن تم إرفاقها بالقضية.
جاء في الدعوى، أن منع النساء من الإقامة بمفردهن يشكل انتهاكًا من قبل الفنادق للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء، وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز .
وأشار سامح الى قرارات الدولة التاريخية بتمكين النساء من مناصب القضاء والنيابة ومن قبلها مقاعد النواب والشيوخ وحظرها للتمييز ضد النساء.