بمشاركة واسعة من الشركاء الدوليين وممثلي الجهات الحكومية المعنية
معلومات الوزراء: انطلاق فعاليات اليوم الأول لورشة عمل حول مخاطر التغيرات المناخية
حسن أبوخزيم
استضافت مدينة شرم الشيخ، صباح اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل التي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، تحت عنوان "مخاطر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة وتعزيز جاهزية السلطات المحلية في مجال الحد من مخاطر الكوارث"، بمشاركة واسعة لعدد كبير من الشركاء الدوليين وممثلي الجهات الحكومية المعنية بمصر وعدد من الدول العربية ولفيف من الأكاديميين والخبراء والمهتمين على المستويين المحلي والدولي، والتي تعقد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 21 و22 فبراير الجاري.
وخلال مشاركته عبر شبكة الإنترنت في الجلسة التي عقدت تحت عنوان "إدماج الأخطار البيولوجية (تفشي الأوبئة والجوائح) وتغير المناخ في الاستراتيجيات الوطنية وخطط المرونة المحلية في مصر"، أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن جائحة كورونا أكدت ضرورة وجود بنية تحتية صحية قادرة ومؤهلة لمواجهة مخاطر الأوبئة والأمراض، مشددًا على أن مصر استطاعت أن تتعامل بحرفية مع تلك الأزمة وأدارتها بالتوقع الفعال والجيد لكل آثارها لا سيما على القطاع الصحي وذلك عن طريق أخذ التدابير اللازمة من توفير اللقاحات وتسخير جميع إمكانات الدولة للمواجهة وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.
من جهتها، تطرقت ميرنا أبو عطا، مسؤولة البرامج الإقليمية، بمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث "المكتب الإقليمي للدول العربية"، خلال كلمتها لتأثير جائحة كوفيد- 19 على بلدان العالم العربي وكل القطاعات الحيوية، وضعف إدماج الأخطار البيولوجية وتفشي الأوبئة في الاستراتيجيات الوطنية الموضوعة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة تحت عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل في أعقاب جائحة كوفيد- 19 في الدول العربية: تطبيق إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث وتمكين نهج وقائي واعي بالمخاطر". وأكدت "أبو العطا"، ضرورة تسريع الدول العربية لتنفيذ إطار سنداي من خلال تعزيز مرونة نظام القطاع الصحي، وإدماج الأخطار البيولوجية في الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث لتعزيز القدرة على الصمود، وإعداد وتطوير خطط عمل محلية لتعزيز قدرة نظام الصحة العامة على الصمود، فضلاً على تعزيز بناء القدرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث من خلال تطوير مواد تعليمية مخصصة للمنطقة العربية وتستهدف قطاع الإعلام.
وفي السياق ذاته، أوضحت هبة الحريري، منسقة دولية للمبادرة في مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، أهم الدروس المستفادة وأبرزها أن هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات حازمة مستندة إلى الأدلة لوضع السياسات العامة الطويلة الأجل لإدارة المخاطر البيولوجية على المستوى الوطني، وإنشاء آلية للإبلاغ والرصد، كما ينبغي وضع أدوات تقييم المخاطر لكل حالة تفشٍ جديدة، فضلاً على استخدام التكنولوجيا الحديثة للكشف المبكر، والإبلاغ عن المخاطر البيولوجية.
وأضافت "الحريري"، أن الدراسات المعنية بتقييم الآثار الناجمة لكوفيد ١٩ على مختلف القطاعات أوضحت أن قطاعات السياحة والتعليم والصحة والنقل هم الأكثر تأثراً، كما تشمل القطاعات التي تواجه أثراً غير مباشر قطاع الزراعة، لا سيما العمالة غير المنتظمة هي أكثر فئات المجتمع تأثرًا بالآثار الاقتصادية السلبية لكوفيد- ١٩، وقد جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة تحت عنوان "إدماج الأخطار البيولوجية في استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث: التحديات والفرص".
وفي سياق متصل، أكد الدكتور هشام دينار، مستشار مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث "المكتب الإقليمي للدول العربية"، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "موجز السياسات الإقليمية حول قدرة النظام الصحي على الصمود أمام الكوارث وإعادة البناء بشكل أفضل في مرحلة ما بعد كوفيد"، على ضرورة إنشاء آلية لتقييم التباعات الاقتصادية الناجمة عن المخاطر البيولوجية كنقطة انطلاق لدمج إدارة المخاطر البيولوجية في الحد من مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة، فضلاً على تحسين الحوكمة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث واتباع مبادئ الحوكمة الرشيدة، لا سيما تدبير التمويل اللازم لدعم إجراءات الاستجابة والتعافي على مستوى القطاع الصحي تنفيذًا لأولويات إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث.
كما أشار "دينار"، إلى ضرورة التفرقة على المستوى الوطني بين الوفيات المباشرة الناجمة عن جائحة كوفيد- 19 وبين غير المباشرة الناجمة عن انهيار الأنظمة الصحية.
يشار إلى أن ورشة العمل تأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية بقضية التغيرات المناخية واستعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة الدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ 27 COP والمزمع إقامته نهاية العام الجاري.
وتأتي هذه الورشة كجزء من الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية ودمج التكيف مع تغير المناخ في السياسات والخطط والبرامج على جميع المستويات، بالإضافة إلى بناء ورفع قدرات السلطات المحلية وتطوير الخطط المحلية للحد من مخاطر الكوارث، وبمشاركة افتراضية لمتحدثين عن تجارب دولية وإقليمية في مجال إدماج الحد من مخاطر الكوارث والتغيرات المناخية في التنمية، وذلك في إطار التعاون بين مركز المعلومات ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث undrr، في تنفيذ المبادرة الإقمليمية "إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد كوفيد– 19".