وزير الدفاع الروسي: مستوى العلاقات بين موسكو ولندن يقارب الصفر

صف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو مستوى العلاقات الروسية البريطانية، بأنه يقترب من الصفر، مشيرًا إلى ضرورة وقف تفاقم الوضع في العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وقال شويجو - خلال لقاء مع نظيره البريطاني بن والاس، بموسكو، اليوم الجمعة - : "إن هذا هو أول لقاء لنا في السنوات الأخيرة، للأسف مستوى تعاوننا يقترب من الصفر ويوشك أن يتجاوز خط الصفر ويصبح سالبًا، وهو ما لا نريده بتاتاً".

وأضاف: "أتطلع بشدة لفرصة مناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا معكم دون أي تصعيد ورفع حرارة العلاقات بين روسيا ودول حلف (الناتو)، وخاصة مع بريطانيا، مع مراعاة الجوانب التاريخية لتجربة تعاوننا وتفأعلنا العسكري". 

وتابع شويجو: "نشهد اليوم تركيزًا متزايدًا على قضايا يمكن، برأينا، حلها بهدوء تام وفي حوار بين جميع الدول، دون التهديد بفرض عقوبات معينة"، مشيرًا إلى أنه قرأ بعناية قبل اللقاء تصريحات وزير الدفاع البريطاني وتصريحات زملائه، قائلاً: "للأسف، ما زلنا نرى تهديدات بفرض عقوبات في كل تصريح، ولا أود أن تكون محادثتنا اليوم استمرارًا لهذا النوع من المقابلات". 

وقال وزير الدفاع الروسي إن بلاده درست رد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على الضمانات الأمنية، مشيرًا إلى أن رد موسكو سيكون قريبًا.

وأضاف: "مقترحاتنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي بشأن ضمان الأمن في أوروبا أرسلناها في ديسمبر الماضي، وتلقينا ردًا عليها في يناير من العام الجاري، وأعتقد أن ردنا سيكون قريبًا".

ودعا الوزير الروسي، نظيره البريطاني بوقف تزويد الدول الغربية لأوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية، موضحا أن هذا يزيد من التوتر. وكان السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، أعلن في وقت سابق، أن الطرف البريطاني لم ولن يستمع لما تحدث عنه وزير الخارجية سيرجي لافروف خلال المحادثات مع نظيرته البريطانية ليز تراس في موسكو مؤخرًا.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق، بعد محادثاته مع تراس، أنه محبط قليلاً بسبب أن الحديث يجري مثل حديث الأبكم مع الأصم.. وأكد لافروف أن نهج الإنذارات المتواصل والتهديدات والمواعظ لا يؤدي إلى أي نتيجة، مشددًا على أن بلاده لا ترغب بتهديد أحد، وإنما هي من يتلقى تهديدات. 

يُذكر أن البرلمان البريطاني أقر، أمس الخميس، تعديلات على لائحة العقوبات المفروضة على موسكو، تسمح بفرض تدابير تقييدية ضد عدد أكبر من الأفراد والشركات في روسيا تتهمهم بريطانيا بزعزعة استقرار أوكرانيا.