التأمين الصحي الشامل: دعم تطوير الميكنة والتحول الرقمي للخدمات لتشغيلها بالمعايير العالمية

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن القطاع الصحي بمصر شهد طفرة نوعية كبرى، وأن ما حققه مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في جودة الخدمات الطبية المقدمة، وبأحدث التقنيات العلاجية هو أحد المسارات الرئيسية لأعمال التطوير التي يشهدها القطاع الصحي بمصر من خلال استراتيجية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم، بهدف متابعة آخر تطورات الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد والتنسيق بين الهيئات الثلاث لإنجازه في غضون ال 9 سنوات المقبلة، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني للمشروع وامتداد مظلته لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.

واستعرض الاجتماع، مستجدات التسجيل الإلكتروني والتحول الرقمي لخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث قرر الدكتور أحمد السبكي، دعم قرار اللجنة الرباعية لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل فيما يتعلق بتطوير البرامج الرقمية للتحول الرقمي للمنظومة، والتأكيد على الجدول الزمني لوزارة الإتصالات في الانتهاء من أعمال الميكنة والتحول الرقمي لها، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية واستراتيجيتها نحو بناء مصر الرقمية بجميع القطاعات بالدولة، ومنها القطاع الصحي ورقمنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لضمان النزاهة والعدالة والشفافية في توزيع الخدمات الصحية، إلى جانب ضمان كفاءة وجودة أداء الخدمات الطبية وتيسير حصول المواطنين عليها.

وتناول الاجتماع، موقف تسجيل واعتماد المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، حيث وجه الدكتور أحمد السبكي، بتسريع وتيرة العمل في تسجيل المنشآت لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيرًا إلى أنه تم تأهيلها على أعلى مستوى ومطابقتها للمعايير العالمية، كما وجه بضرورة موافاة هيئة الرعاية الصحية بالمعايير الخاصة بالتلي ميديسين لتيسير تنفيذ استراتيجية الهيئة الرامية، لإتاحة تقديم خدمات التطبيب عن بُعد بجودة عالمية وإدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وناقش الاجتماع، خطوات تنفيذ مبادرة (الرعاية الصحية الآمنة للمريض)، والتي أطلقها الدكتور أحمد السبكي، بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى في 17 سبتمبر الماضي، بهدف تقليل معدلات الوصفات الخاطئة للأدوية، والتي وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية فإن 83% من الأخطاء الطبية يمكن تلافيها بتبني سياسات مأمونة داخل كافة الكيانات التي تدير المنشآت الصحية، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاقها بداية من المنشآت الصحية التابعة للهيئة والحاصلة على درجة الاعتماد القومي المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، وذلك بالتعاون بين الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومنظمة الصحة العالمية.

وتطرق الاجتماع، إلى دراسة مقترح لتقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة للسفر للخارج من خلال مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما أكد على ضرورة وضع خطة استراتيجية مستقبلية لاحتياجات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من الأطقم الطبية خلال المراحل المقبلة، وذلك في جميع التخصصات الطبية، وأهمها تخصص طب الأسرة نواة منظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان توفير الاحتياجات اللازمة من الكوادر الطبية واستدامة تشغيل المنظومة بمعايير عالمية.

وتطرق أيضًا، إلى خطة استكمال تسجيل منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية خلال ال 3 شهور القادمة حتى نقل صلاحيتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كما أكد الدكتور أحمد السبكي على ضرورة وضع خطة متكاملة لتحفيز المواطنين على التسجيل بالمنظومة والانتفاع بخدماتها، ترتكز على عدة محاور رئيسية أهمها تكثيف الحملات التوعوية بأهمية ومميزات المنظومة، وكذلك تقديم حزمة من الإجراءات التحفيزية كخدمات طبية مجانية تقدمها منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإضافة إلى خدمات الفحص الطبي الشامل المجاني، لضمان تسجيل جميع المصريين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم.

واستعرض الاجتماع، الاستعدادات الجارية للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، بعد نجاح التشغيل التجريبي للمنظومة والذي أطلق بها في 16 فبراير من العام الجاري، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تقديم أكثر من 2 مليون خدمة طبية للمنتفعين من أبناء المحافظة بجودة عالمية، لافتًا إلى جاهزية تسجيل المنشآت الصحية، ومنها مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية إضافة إلى 10 مراكز ووحدات طب أسرة، وكذلك جاهزيتها لإطلاق التشغيل الرسمي للمنظومة بالإسماعيلية قريبًا.

وخلال الاجتماع، استمع رئيس اللجنة التنسيقية، إلى تقريرًا مفصلًا حول آليات وسير عمل المنظومة وتطبيقها على أرض الواقع بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، كما اطلع على نماذج مقرات فروع عمل الهيئات بالمحافظات، ومنها محافظة السويس التي سيتم إطلاق المنظومة بها خلال الفترة المقبلة، حيث تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض لتصبح مقرًا للهيئات الثلاث بالمحافظة بعد إطلاق المنظومة الجديدة بها.

كما ناقش الاجتماع، كافة التحديات والمعوقات وسبل التغلب عليها لتشغيل المشروع وتطبيقه وفقًا لأعلى المعايير العالمية، في إطار تحقيق التكامل بين الهيئات الثلاث، حيث أكد السبكي على ضرورة نشر الثقافة العامة والفكر الإداري الجديد للمنظومة الصحية متمثلة في مشروع التأمين الصحي الشامل بين مقدمي الخدمة بالهيئات الثلاث بما يضمن رفع مستوى جودة الخدمات وتوفير خدمات ورعاية طبية متميزة على أعلى مستوى، وكذلك السعي نحو استمرارية رفع كفاءة المنشآت الصحية طبقًا لمعايير JCI اللجنة الدولية المشتركة لجودة الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة المصرية، والذي أعاد صياغة المشهد الصحي في مصر، وكسب ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية، لقدرة النظام الصحي الجديد على تلبية الاحتياجات الصحية لهم، مشيرًا إلى نجاح التجربة في بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، والتي حظيت بإشادة شركاء التنمية الدوليين بما يعكس نجاح تحقيق المستهدفات المنشودة من تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية للمرض من على كاهلهم، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هذه المكانة الدولية المتميزة.

ووجه السبكي، بضرورة تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئات الثلاث لتنفيذ التوصيات المقررة من قِبل اللجنة التنسيقية للمنظومة، وتعزيز نظم الحوكمة الرشيدة بين الهيئات وضمان جودة وكفاءة أداء وفعالية الخدمة ومطابقتها للمعايير العالمية، وتسريع وتيرة العمل بالمشروع على نحو يتسق مع تنفيذ التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع وامتداد التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين في خلال ال 9 سنوات المقبلة.

تجدر الإشارة، إلى أنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بهدف تسريع وتيرة العمل بمشروع التأمين الصحي الشامل وامتداد مظلته لكل المصريين.

شارك اجتماع اللجنة التنسيقية، المديرين التنفيذيين للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، د. حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، د. حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

كما شارك الاجتماع، من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، اللواء هشام شندي مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، ود. جمال رطبة، المستشار المالي للهيئة ومدير الإدارة العامة للشؤون المالية، ود. فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي للهيئة والمشرف العام على الإعلام والتوعية، د. شيماء عبدالله، مدير عام المكتب الفني لرئيس هيئة الرعاية الصحية، ود. سالي عبدالرؤوف، مدير عام الإدارة العامة لشؤون مكتب المدير التنفيذي بالهيئة، ود. ريهام سلامة، عضو بالمكتب الفني للمدير التنفيذي للهيئة، د. هبة عبدالعزيز، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة الرعاية الصحية.