وزير المالية: أخبار سارة عن الضريبة العقارية على المصانع قبل نهاية العام المالي الحالي

٨٦٠٠ شركة رفعت ٢٣ مليون فاتورة إلكترونية في يناير الماضي

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ستكون أكثر إنفاقًا على الاستثمارات التنموية؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتعظيم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، على نحو يجعلنا نتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أننا نجحنا فى خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة ٥٠٪ خلال الخمس سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى ٦,٧٪ في يونيه المقبل، مقابل ٧,٤٪ فى يونيه الماضى، ونستهدف أقل من ٦٪ العام المالي المقبل، كما نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيو ٢٠٢٢ إلى أقل من ٩٠٪، وأقل من ٨٥٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة نزولاً من ١٠٨٪ في يونيو ٢٠١٧

أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع عدد من رجال الصناعة نظمته جمعية «الصنَّاع المصريون» بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ضمن سلسلة الحوارات المجتمعية التي أطلقتها وزارة المالية حول الموازنة الجديدة، أن البنك الدولى رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة ١٪ لتصل إلى ٥,٥٪ خلال عام ٢٠٢٢، كما رفع صندوق النقد الدولى تقديراته أيضًا إلى ٥,٦٪ بدلًا من ٥,٢٪ خلال عام ٢٠٢٢، وهناك توقعات بتخطي معدل النمو الاقتصادي كل هذه التقديرات المعلنة ليسجل ٥,٧٪؛ بما يعكس صلابة الاقتصاد المصري وتماسكه وقدرته على التعافى من تداعيات جائحة كورونا، واحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.

أوضح الوزير، أننا جادون فى تحفيز الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلى بكل السبل الممكنة، فهناك خصم ٥٠٪ من الضرائب لتشجيع الاستثمار فى بعض الأنشطة والمناطق وفقًا لقانون الاستثمار، وهناك أيضًا حوافز ضريبية وجمركية فى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فالضريبة وفقًا لهذا القانون، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، موضحًا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق فى تقديره.

قال الوزير، موجهًا حديثه لكل صاحب مشروع صغير أو متناهى الصغر،: «أنت خبير نفسك.. لن تذهب إلى مصلحة الضرائب، ولن يُزورك مأمور ضرائب، ولن تحتاج إلى محاسب، حدد حجم مبيعاتك أو أعمالك السنوى بنفسك، ونحن نثق فى تقديرك.. إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا ترواحت من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪، بحاجة بسيطة تقدر تشارك فى صنع حاضر ومستقبل بلدك».

أوضح الوزير، أن التعديلات الجديدة الصادرة مؤخرًا على بعض أحكام قانون الضريبة عبر القيمة المضافة وقانون الضريبة على الدمغة تُخفف الأعباء عن الصناعة، حيث تضمنت إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة منها: إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة فى الإنتاج، والدم ومشتقاته واللقاحات، وتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي لمدة عام من تاريخ الإفراج، وإسقاطها فور بدء الإنتاج، وإعفاء الأعلاف لتشجيع الاستثمار فى صناعة الدواجن والأسماك، وعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وغير ذلك مما يسهم فى تحفيز الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا دراسة مقترحات المجتمع الصناعي حول الضريبة العقارية على المصانع، وسيكون هناك أخبار سارة فى هذا الشأن قبل نهاية العام المالى الحالى، بما يلبى متطلبات التنمية الصناعية.

أكد الوزير، أننا جادون أيضًا فى مساندة القطاع التصديرى، وقد صرفنا ٣١ مليار جنيه للمصدرين منذ بدء تنفيذ مبادرات سداد «المتأخرات» حتى الآن، موضحًا أن الحكومة تدرس الآن مبادرة جديدة للسداد الفورى النقدى لدعم المصدرين أولاً بأول بخصم «تعجيل سداد» ٨٪ بدلاً من ١٥٪ بالتعاون مع القطاع المصرفى، ووزارة التجارة والصناعة.

قال الوزير، موجهًا حديثه لمجتمع الأعمال: «ساعدونا.. في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، وزيادة الناتج المحلي، وتعالوا نعمل معًا لإرساء دعائم التنافسية العادلة بالأسواق المحلية، من خلال تشكيل لجنة دائمة مشتركة تضم ممثلين من رجال الصناعة والضرائب المصرية والجمارك والضرائب العقارية، التي تتصدى أيضًا لفحص أي شكاوى ضريبية أو جمركية للمجتمع الصناعي، ونتطلع إلى مقترحاتكم حول أى صناعات جديدة تحتاج إلى مساندة إضافية لتحفيز النشاط الاقتصادي»، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة الضرائب والجمارك، وتكامل قواعد بياناتهما بنهاية يونيو المقبل، على نحو يسهم فى تحصيل حق الدولة.

أضاف الوزير، أننا سبقنا العديد من دول العالم، فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وأن متوسط زمن الإفراج الجمركى انخفض ٥٠٪، بشهادة البنك الدولى، بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، موضحًا أن منصة «نافذة» حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو ٤٠٠ دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو ٢٢,٥ ألف جنيه عن كل حاوية.. وأشار إلى أنه بنهاية مارس المقبل سيتم حظر دخول أي بضائع غير مطابقة للمواصفات الأوروبية.

أكد الوزير، أننا نجحنا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وقد انضم إليها حتى الآن ٨٦٠٠ شركة رفعت ٢٣ مليون فاتورة إلكترونية في يناير الماضي، بينما بدأنا تطبيق هذه المنظومة بمتوسط تسجيل يومي ٤٦ ألف فاتورة، ارتفع حاليًا إلى ٧٥٠ ألف فاتورة، ومن المتوقع أن يصل ٢ مليون فاتورة يوميًا فى يونيه المقبل، وهذا يدفعنا إلى استكمال مسيرة التطوير والميكنة، بتطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى، فى منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، اعتبارًا من أول إبريل المقبل؛ بما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي.

أشار الوزير، إلى أن التعديلات الجديدة فى قانون التأمين الصحي الشامل تتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، وتمنح مجلس الوزراء الحق فى استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية.

قال الدكتور وليد هلال، رئيس جمعية «الصنَّاع المصريون»، إننا تلقينا بمزيد من الفخر والاعتزاز، تكريم وزير المالية، ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد والتنمية المستدامة لعام ٢٠٢١؛ وذلك تقديرًا لجهوده الملموسة فى خدمة وطنه، ونجاحه فى الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، خاصة في ظل جائحة «كورونا»، فضلًا على دوره فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، على نحو تجلى فى مشروعات تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وإعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة، من خلال تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية؛ بما يتسق مع مسيرة البناء والتنمية، التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وترتكز عليها «الجمهورية الجديدة».

قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الجهود التي تبذلها وزارة المالية فى تطوير وميكنة المنظومة الضريبية تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وتحصيل حق الدولة، وتحقيق العدالة الضريبية للمجتمع التجاري والصناعي، حيث يمثل الاقتصاد الموازى نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري، وتسهم القوة الشرائية المرتفعة التي تُقبل عليه يومًا تلو الآخر في نموه، وقد يكون من الملائم تقديم حوافز للمواطنين تدفعهم لطلب الفواتير الضريبية عند الشراء أو تلقى الخدمات.

أشار سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية أسهم بشكل كبير فى كشف المتهربين من دفع الضريبة المستحقة للدولة، وأن بدء تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني فى إبريل المقبل، يسهم أيضًا فى تحقيق العدالة الضريبية، مؤكدًا أن اللجنة المشتركة الدائمة التي وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية بتشكيلها، ستعمل على مساندة جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يؤثر سلبًا على مجتمع الأعمال.

أعرب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، عن تقديره لجهود وزارة المالية فى مساندة القطاع التصديرى، حيث أسهمت مبادرات  رد الأعباء التصديرية المتأخرة فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، مشيدًا بالمبادرة الجديدة التي تدرسها الحكومة للسداد الفورى النقدى لدعم المصدرين أولاً بأول بخصم «تعجيل سداد» ٨٪ بدلاً من ١٥٪

حضر اللقاء أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية، وأمجد منير، مساعد أول الوزير لشؤون الخزانة العامة، واللواء أحمد الشريف، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات.