رموز المجتمع التجاري والصناعي: نعمل على تحفيز الصناعة ودعم الصادرات ودمج الاقتصاد غير الرسمي

 أكد رموز المجتمع التجاري والصناعي، أنهم شاركوا في حوار مجتمعي مثمر مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، حول مشروع الموازنة الجديدة.

 

وقالوا عقب اللقاء في تقرير أعده المرصد الإعلامي لوزارة المالية،: «سنعمل معًا على تحفيز الصناعة ودعم الصادرات ودمج الاقتصاد غير الرسمي». 

 

وقال المهندس سامح ذكي، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هذا الحوار المجتمعي كان مثمرًا بما طرح خلاله من الرؤى والأفكار، التي تساعد في زيادة معدلات النمو، وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الصادرات.

 

وأشاد إسماعيل مصطفى، وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، بالمراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، التي أسهمت بشكل فعَّال في تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات «كورونا»، مؤكدًا ضرورة إدراج قطاع الحرف اليدوية داخل منظومة الدولة، حيث يبلغ حجم القطاع الرسمي من أصحاب الحرف اليدوية نحو 3% فقط.

 

وقال كمال الدسوقي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، رئيس شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات، إن كل قطاعات الدولة تشهد طفرة غير مسبوقة، وأن «حياة كريمة» مشروع تاريخي، يوفر فرصًا حقيقية للعمل والإنتاج والتطوير.

 

وأشار إلى أن جائحة «كورونا» أثبتت أهمية النظم التكنولوجية العالمية التي توفر الوقت والجهد، مشيرًا إلى أن مشروعات ميكنة المنظومة الضريبية تساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ بما يصب في صالح المواطن والدولة.

 

وأكد الدكتور بسيم يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الحوار المجتمعي له العديد من النتائج الإيجابية، خاصة فيما يتعلق بمجال الصناعة، حيث تمت تناول النقاش سُبل تحفيز القطاع الصناعي ودعم الصادرات.

 

وقال محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن مشاركة مجتمع الأعمال مع وزارة المالية في حوار مجتمعي حول الموازنة العامة للدولة؛ يؤدي إلى خروجها بصورة ترضي جميع أطراف المجتمع، موضحًا أن الانتهاء من ميكنة الضرائب والجمارك يسهم في تيسير الإجراءات. وأشاد الدكتور محي حافظ، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وكيل غرفة الأدوية، بالحوار المجتمعي حول موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مؤكدًا أن ما تم عرضه من أفكار واقتراحات، خلال اللقاء، سيكون له تأثير كبير على المجتمع التجاري والصناعي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.

 

وأضاف أنه سيتم إعداد مقترح وعرضه على وزير المالية لإنشاء هيئة مستقلة لتنمية الصادرات، على نحو يساعد في توطين الصناعة المحلية، وتحسين جودتها، لتنافس الأسواق العالمية؛ بما يحقق مردودًا إيجابيًا على اقتصاد الدولة.

 

ووجّه محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية، الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية لحرصه الدؤوب على التواصل مع مجتمع الأعمال التجاري والصناعي، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الموازنة العامة للدولة الجديدة ٢٠٢٢/٢٠٢٣، والاقتراحات البناءة التي من شأنها دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة. وأشار إلى ضرورة تكرار هذه اللقاءات الثرية بشكل دوري، للخروج بأفكار تساعد على تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، وعرض العقبات والتحديات التي تواجه المجتمع التجاري والصناعي أولًا بأول للعمل على حلها.

 

وأكد حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارة بكفر الشيخ، أن الحوار المجتمعي ناقش خلاله مستجدات الأمور على الساحة الاقتصادية، ونقدم مقترحات في مشروع الموازنة الجديدة.

 

ووجّه صلاح فتحي، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، الشكر إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، لحرصه على مشاركة مجتمع الأعمال في صنع القرار، والتعرف على أسس وضع الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أنه يوقن أن الحوار المجتمعي يثمر عن نتائج إيجابية تنعكس على الساحة الاقتصادية، حيث تم مناقشة أهم المعوقات أمام القطاعات الاقتصادية.

 

وقال الدكتور حسين عيسى مستشار اللجنة الاقتصادية باتحاد الصناعات، إن وزارة المالية حريصة على إطلاع مجتمع الأعمال على مستجدات الأمور على الساحة الاقتصادية بشكل دوري، عن طريق عقد حوار مجتمعي سنويًا خلال إعداد الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الحوار المجتمعي يسهم في خروج الموازنة العامة للدولة بصورة مُرضية لجميع الأطراف، نظرًا لمشاركتنا وتقديم اقتراحات.

 

وأضاف متي بشاي، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن أهم ما جاء بالحوار المجتمعي مع وزير المالية، مناقشة سبل دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومساندة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وتنشيط ودعم المصدرين.

 

وأوضح أيمن عشري رئيس مجلس إدارة العشرى للحديد والصلب، أن الحوار المجتمعي يسهم في تيسير مناقشة سُبل دعم الصناعة الوطنية، ودمج القطاع غير الرسمي، معربًا عن تقديره لحرص وزير المالية على إطلاع مجتمع الأعمال على مستجدات الأمور على الساحة الاقتصادية. وقال أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن وزارة المالية لها دور كبير في دعم المصنعين لتجاوز المعوقات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، على نحو يسهم في تحسين تنافسية المنتج المصري وجودته ورفع حجم الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال يدعم جهود توسيع القاعدة الضريبية وزيادة العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

 

وأشار محمد البهي عضو مجلس اتحاد الصناعات، إلى أهمية الحوار المجتمعي في دراسة كل الآراء وعرض المعوقات لتجاوزها، على نحو يسهم في إشراك القطاع الخاص فيما يمسه من سياسات وتوجهات، موضحًا أن وزارة المالية على تواصل دائم مع مجتمع الأعمال لحل أي تحديات قد تواجههم.

 

وأضاف إسماعيل مصطفى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن التعاون بين وزارة المالية واتحاد الصناعات مستمر دائمًا، بما يحقق صالح الوطن، مؤكدًا أننا مع وزارة المالية نسعى جاهدين لتحقيق حلم 100 مليار دولار، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال مبادرات دعم الصادرات التي كان آخرها المراحل الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري».

 

وأوضح أحمد جابر عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس غرفة الطباعة، أن وزارة المالية تتواصل بشكل مميز جدًا مع مجتمع الأعمال بكل أطيافه؛ لتقود اقتصاد مصر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ليكون بمصاف اقتصادات الدول المتقدمة، مؤكدًا أن الوطن في حاجة لتكاتف جميع الفئات، وهو مبدأ يدركه مجتمع الأعمال. وقال فوزي عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التحول الرقمي الذي تقوده وزارة المالية يسهم في تعظيم جهود استيداء حق الدولة للإنفاق على قطاعات مثل الصحة والتعليم، إضافة إلى التيسير على مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن سياسات وزارة المالية لدعم وتشجيع الصادرات إلى جانب وزارات وجهات أخرى نجحت في زيادة حجم الصادرات.

 

وأكد أنور رحيم رئيس الغرفة التجارية بمحافظة مطروح، أن الدولة تساعد المحافظات الحدودية في التخلص من العقبات التي تتكشف على أرض الواقع، وأبرزها تراجع الصناعات الحيوية، وقلة الاستثمارات رغم امتلاك هذه المحافظات لمقومات كبيرة للصناعة والاستثمار، مؤكدًا أن ميكنة المنظومة الضريبية والجمركية، لاقت قبولًا كبيرًا من مجتمع الأعمال، وساعدت في تيسير الإجراءات. وأشار صلاح الكموني عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مبادرات وزارة المالية وعلى رأسها مبادرة «السداد النقدي الفوري» تسهم في دعم وتنشيط الصادرات؛ على نحو يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي.

 

وأوضح عمرو أبوفريخة عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي تحتاج إلى تكاتف جميع فئات الشعب خاصة المجتمع التجاري والصناعي؛ على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين أداء الاقتصاد القومي.

 

وأضاف خالد سمير وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، أن وزارة المالية والحكومة تولى إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية أهمية خاصة، باعتباره من مقومات التقدم والازدهار، وهو ما تضمنته محاور الحوار المجتمعي بشأن موازنة العام المالي الجديد. وقال الدكتور تامر أبو بكر، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس غرفة البترول والتعدين، إن الحوار المجتمعي حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد مع المجتمع التجاري والصناعي، سيكون له مردود إيجابي على الموازنة التي يتم إعدادها، مؤكدًا أن هذا اللقاء المميز يُعد بمثابة نقطة انطلاق حقيقية لعرض الأفكار البناءة، والطروحات الفعالة، بما يخدم المواطن والدولة.

 

وأضاف المهندس نديم إلياس، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، أن الحوار المجتمعي حول الموازنة الجديدة، لاقى استحسانًا كبيرًا من المجتمع التجاري والصناعي، مؤكدًا ضرورة عقد لقاءات أخرى تشرح الموازنة بشكل تفصيلي، موجهًا الشكر لوزير المالية على جهوده لمساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الصادرات من خلال مبادرة «السداد النقدي الفوري".