كيف ولماذا؟ حكـــم السيسى مصـــر

كيف ولماذا أداتان استفهاميتان تقومان بالإجابة عن تفسيرات ربما لا تكون ظاهرة لبعضنا.. وعندما أنطلق بهذه الأسئلة لأصل للدلالات التي جاءت بسيادة المواطن (عبدالفتاح السيسي) رئيسًا لمصر وهو الذي ظل ضابطا متميزًا داخل صفوف جيشنا العظيم حتى يصل إلى ترؤس إدارة المخابرات العسكرية فـى وقت من أحلك الظروف والملابسات التي اعترت مصر؛ حيث لم يكن للواء السيسي إلا قرابة الشهر الواحد فـى هذا المنصب لتأتى أحداث ثورة 25 يناير 2011.

ومنذ هذا اليوم وهو يحمل على كتفيه عبئًا من أجل الوطن الحبيب مصر لا يعلم مداه إلا الله وحده.. وفـى هذا الكتاب نُجيب عن الجزء الأول من الاستفهام (كيف جاء السيسي لحُكم مصر؟)، ولذا فقد حملنا الغلافَ بتوصيف (الجزء الأول) لأنه يجاوب عن الأسباب والأحداث التي وضعت (السيسي) فـى دائرة الحدث متحملًا تبعات ما كان يمر به الوطن بكل جسارة وبطولة حتى صار نغمة زعيم يتغنّى بها الشعب ويتشبث برجولته وشهامته لإنقاذه، لتأتى بعد ذلك (لماذا حَكم السيسي مصر؟)، وهو ما ستكون إجابته فـى الجزء الثانى إن شاء الله، أمّا فـى هذا الجزء الأول والذي يمثله هذا الكتاب الذي بين أيدينا للإجابة عن (كيف) قام السيسي بواجبه ولم يكن معروفًا للعامّة، وما يفوق هذا الواجب بوازع رضا الله وسيادة وطنه الذي أقسَم على حمايته، ولذا كان واجبنا نحن الذين كنا على مقربة من غرف اتخاذ القرار وتوافرت لدينا المعلومات على مدار الساعة لتصير الحقيقة واضحة أمام أعيننا، عند ذلك نصير- نحن العالمين ببواطن الأمور- علينا توضيح الكيفية التي أتت بالسيسى زعيمًا، وهو ما يوضحه ويطرحه هذا الكتاب الذي يُعَد (وثيقة وطنية) بكل ما تعنى الكلمة من واقع يومياتى فـى مسرح الأحداث وغرف عمليات إدارة شؤون البلاد التي كان يمثلها المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، ولكن كيف تم لى هذا وسجّلته بكل أمانة ووطنية يحاسبنى عليها الله قبل أى شىء؟.. هذا الكتاب جزءٌ من شهادتى للتاريخ، وهو واجب أصيل لكل صحفى يتواجد فـى قلب الأحداث، وفـى 25 يناير 2011 كان قدرى يسوقنى إلى ما هو أبعد من حقيقة الحدث فـى ثلاثية (التحليل والمقارنة والاستشراف) لأعيش أحداثًا متكاملة بكل مناحيها.

فـى هذا التاريخ كنت قد تجاوزت العام الثلاثين فـى محراب المؤسّسة العسكرية كمُراسلة عسكرية عتيدة ممارسة لعملى بجدية وتحدٍّ حتى صرت مميزة فـى هذا المجال بعون الله، وفـى العام نفسه أيضًا كنت قد قاربت على العشر سنوات مندوبة لمجلتى «روزاليوسف» لمتابعة نشاط مجلس الوزراء، وكنت أقوم بالعملين بكل الإتقان معًا حتى صرت معلومة المكانة فيهما، وأذكر التواريخ لأعطى للقارئ لماذا كان لى باع فـى التواجد عن قرب لمتابعة متخذى القرار فـى هذه الأماكن التي كانت تدار الدولة من خلالها فـى أحلك ظروف قابلت بلدنا مصر مع بداية العشرينية من القرن الـ 21.

وعندما يكون الصحفى فـى ميدان معركة مجسّدة أمام عينيه يتعرض لها الوطن الحبيب يتجرد من كل شىء إلا قلمه وأوراقه وعقله، وهى أسلحته الجبارة التي لها دوران؛ الأول الدفاع (الوقتى) الذي يتزامن مع الحدث شاهرًا رأيه فـى وجه الطاغى والخائن والجبان وذى المصلحة ومع هؤلاء الانتهازية المتأسلمة فـى تبرّج ليس له مثيل فـى تاريخها الدموى إنها (الجماعة) المحظورة دومًا فـى المجتمع المصري بكل فئاته، والغريب أنها تطلق على نفسها (جماعة الإخوان المسلمين) والإسلام برىء من كل أفعالها وسلوكياتها وتقيتها وتزييفها للحقائق، هذا الدور (الوقتى) للصحفى ليس هو كل شىء رُغم مشقته وضغوطه؛ إلا أن الدور الأهم هو (تسجيل الحدث) من أجل التاريخ والأجيال وحماية الأوطان.

البداية

1 كيف جاءت أحداث أول حُكم جديد فى مصر بالألفية الثالثة لنسترد «دولة الجمهورية» من ميليشيات «الخلافة الأممية»، ونقف عند الشخصية المحورية للحقبة التي قاربت على السنوات العشر من تاريخنا الحديث، المليئة بكشف المستور الذي كان قد بلغ عامه الثالث والثمانين فى يناير 2011م ليخرج من القُمقم مُكشرًا عن أنيابه السامة.. وتبدأ القصة يوم 18ديسمبر 2010م عندما حمَل وزير الدفاع المشير «حسين طنطاوى» ملفّا وذهب إلى الرئيس «مبارك» ليُطلعه عليه ويعتمده منه، يومها تساءلتْ الصحافة بهمسات فى أروقة مكاتبها: لماذا هذه المقابلة المصورة؟ كان التساؤل مفروضًا كون الشارع ينذر بأحداث يتوعدها الشباب والأحزاب والقوى السياسية بعد أن أسفرت نتائج انتخابات مجلس الشعب بأنها سوف تكون لنواب فصيل واحد فقط هم أبناء الحزب الوطني والباقى (كما كنت). هذا التذمر الذي ارتبط بقرب (توريث الحكم) لجمال ابن مبارك، الذي كانت هناك مؤشرات أيضًا من الحزب الوطني بحرق أوراق شخصيات بعينها تلقَى القبول فى الشارع، وأولهم «عمر سليمان» الذي أوعزَتْ إحدى الجهات الأمنية بتفويض من الحزب الوطني وقتها بتعليق لافتات تطالب بترشيح اللواء «عمر سليمان»- رئيس جهاز المخابرات العامة- رئيسًا للجمهورية، وكان المقصود شيئين؛ الأول قياس مدَى القبول لذلك بشكل حقيقى حتى يمكنهم وأده، وأيضًا إثارة حفيظة الرئيس «مبارك» ضد «عمر» الذي كان يثق فيه «مبارك» ليوحوا له أنه ينافسه، وقد أطلق عليه ومعه «صفوت الشريف وفتحى سرور وعلى الدين هلال وآخرون» (الحرس القديم)؛ لأنهم رجال الأب الذي يجب التخلص منهم ليحل محلهم (الحرس الجديد) الذي يمثله «أحمد عز» ولجنة السياسات لنظام حُكم «جمال» المرتقب.. حدث هذا فى صبيحة يوم لم يعرف أحدٌ مَن الذي عَلق ملصقات ترشيح «عمر» ولا يزال «مبارك» على رأس الحُكم، بالطبع تحرك الجهاز الذي يرأسه «عمر» وعرف مَن وراءه وانتزع الملصقات وأزال الكتابة من على الجدران، وذهب «عمر» إلى قصر الرئاسة ليخبر «مبارك» بالملعوب الذي قام به رجال ابنه «جمال» ومعهم «حبيب العادلى»- وزير الداخلية- ورجال جهاز الأمن الذي يتبع وزارته، تفهّم «مبارك» الأمرَ وطيَّب خاطر «عمر» وطلب أن يكون جهازه فى حالة استنفار لما يتوعده البعضُ من القوى السياسية، كانت حتى هذا التاريخ «جماعة الإخوان» فى حالة كمون وترقُّب، بل زادت موالسة لنظام «مبارك» رُغْمَ غيظها من نتيجة الانتخابات النيابية التي أخرجتها من سياق اللعبة السياسية وممارسة دور بها.

نعود للملف الذي كان يحمله المشير «طنطاوى» للقائد الأعلى للقوات المسلحة «مبارك»، والحقيقة أن مشهد الملف يتم مرّتين كل عام فى شهرَى ديسمبر ويونيو فيما يطلق عليه (نشرة الجيش) ليناير ويوليو وما يتضمنه من حركة ترقيات وتنقلات وخروج للمعاش لضباط الجيش، وبعد عرضه على الرئيس يعود به وزير الدفاع ليوقّع عليه شؤون الضباط للتنفيذ والتنسيق بين هيئات وإدارات الجيش، كلٌّ فيما يخصه، إلّا أن المشهد السياسى الذي كان ينذر بغيوم الاحتقان كان ينظر لكل نشاط رئاسى بعين الريبة والحذر من أول ديسمبر 2010م، الذي بدأ بوقيعة «عمر سليمان» وانتهى بكارثة «كنيسة القديسين» بالإسكندرية فى آخر يوم من هذا الشهر، والذي جعل «الإخوان» يصطادون فى المياه العكرة لتحمل «العادلى» إنه وراء حادثة الكنيسة؛ لأنه كان يريد الإيقاع بعمر سليمان مرّة أخرى بعد أن جدّد «مبارك» ثقته فيه وأسند إليه مهمة الحماية وتفتيح عينه لمنع حدوث فوضى يستشعرونها جميعًا، ورُغْمَ أن حماية الكنيسة كانت مهمة الداخلية؛ فإن «مبارك» حمّل الجهازين الأمنيَيْن المسؤولية «أمن الدولة التابع للعادلى والأمن القومى التابع لسليمان».

وفى خضم تلك الأحداث كانت أهم جبهة متماسكة فى الوطن تعلن رفضها بشدة لنظام «التوريث»، معربين عن عدم سكوتهم فى حال حدوث ذلك، إنها المؤسّسة العسكرية بتاريخها العريق ومواقفها الوطنية التي لا تقبل المزايدة أو التدليل، وقد ذكر «طنطاوى» هذا لمبارك على استحياء ووعده «مبارك» بأن هذا التوريث لن يحدث، إلّا أن كل الشواهد تقول إن التوريث يرسّخ قدومه بقوة ويزيح كل مَن يعترض طريقه مَهما كانت التكلفة، وهذا حدث مع الجيش فى «عيد الأضحى» الذي كان فى نوفمبر 2010م ليفاجأ المشير «طنطاوى» بأن «مبارك» يخبره بأن صلاة العيد لن تكون مع الجيش كما هو معتاد على مدار عشرين عامًا، الذي تقلّد فيها «طنطاوى» قيادة الجيش.. المهم المفاجأة كانت أن الصلاة فى مسجد الشرطة الذي أقامه خصيصًا «حبيب العادلى» بإيعاز من «جمال مبارك» الذي جعل «العادلى» حليفه فى وجْه الجيش الذي يرفضه، وكان هذا الفعل بمثابة إعلان من «جمال» بأنه كرئيس مدنى لن يتخذ من مساجد الجيش مَقرًا لصلاته بالضرورة، يومها كان المشير «طنطاوى» فى غاية الغضب؛ خصوصًا بعد أن علم أن «مبارك» يعانى ضغوطًا كبيرة من ابنه وأسرته للانصياع لما يفكرون فيه من توريث. كتبتُ هذا فى مقال ونشرته فى اليوم التالى بعنوان «هل صلاة العيد تمهيد؟»، ومضمون المقال أنه تمهيد لرئيس مدنى ولكن بالتوريث ونشرته بموقع اليوم السابع.

فى أول يناير 2011م أعلنت حركة الجيش بشكل رسمي، وكان من ضمنها «اللواء عبدالفتاح السيسي ليرأس المخابرات العسكرية وتركه للمنطقة الشمالية الذي كان قائدًا لها حتى 31/12/2010م»، وبَعدها بعدة ساعات بدأت بوادر تحركات فى الشارع المصري بواسطة بعض «الناشطين السياسيين» الذين كوّنوا ما أطلق عليه «حركة كفاية»، التي صارت بعد ذلك «إنقاذ مصر» الذي بعث من أجلها «محمد البرادعى» وافدًا من الخارج ليقود حركة الفوضى الخلاقة مع آخرين بعد تنحّى «مبارك» فى 11 فبراير 2011م فى اليوم التالى لخطابه العاطفى الذي تجاوب معه البعض، وشكّك فى مصداقيته البعض الآخر؛ خصوصًا عندما طلب مهلة لحين انتهاء مدته التي كانت تنتهى فى أكتوبر ووعد بعدم صعود ابنه «جمال» للحُكم، إلّا أن هذا لم يلقَ القبول لدى المتظاهرين فى ميدان التحرير.

كان قد سبق أن حاول «مبارك» أن يسترضى الشارع، فقام بتعيين «عمر سليمان» نائبًا له و«أحمد شفيق» رئيسًا للوزراء، إلّا أن هذا لم يشفع له، بل ما كان مقبولًا صار مرفوضًا، حتى قبل ذلك بأسبوع كانت الشرطة مرفوضة من قِبَل المتظاهرين الذين تواجدت بينهم عناصر مخابراتية أجنبية والأكثر «جبهة إنقاذ مصر» التي كان يحمل بعض أعضائها أجندات خارجية، وكانت تقوم بالتصعيد والفوضى والتخريب الذي قادته «الجماعة الإخوانية» عندما انضمت إلى المتظاهرين بإيعاز خارجى من أمريكا ولندن بأن تقود عمليات الحرق والتخريب وتفتح السجون وتشتت القائمين على الأمن وهو الجيش الذي نزل بعد انسحاب الشرطة إلّا فيما ندر من عناصرها، وفى بيان التنحى لمبارك، الذي ألقاه «عمر سليمان» كان فيه تكليف للجيش بتولى زمام الأمور فى البلاد.

ومنذ اليوم الأول لترؤُّس «السيسي» جهاز المخابرات العسكرية وجَد نفسَه مُحمّلًا بواجب وطني جبار استلزم تنفيذ خطة الطوارئ العاجلة للدولة فى تأمين أوراقها ومستنداتها ووثائقها والقيام بهذا على عَجَل لكل ما تحويه أجهزة الدولة المعلوماتية المهمة ووضعه فى مكان آمن لا تصله يد عابث، وما يُضحك أن الغوغاء وأصحاب الملفات القذرة عندما اقتحموا مبنى أمن الدولة وقاموا بالعبث فى أدراجها أخرجوا ملفاتهم فقط، والحقيقة أنها كانت خطة «خداع» قام بها رجال الجهاز عندما سلموا كل القضايا والملفات والوثائق للمخابرات العسكرية التي قامت بتأمينها حتى قاموا بذلك وتركوا بأدراجهم صورًا من تحريات وقضايا هؤلاء المأجورين للنَيْل من وطنهم، ولكن لم يسأل أحد: لماذا لم يعثر هؤلاء الغوغاء الخائنون سوى على ملفاتهم فقط؟!