مصر والجزائر تبحثان دعم التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع حميد شبيرة، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة، بمقر وزارة التعاون الدولي، علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين في مختلف المجالات، والتحضير لانعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، وتم استعراض نتائج الدورات السابقة على مستوى اللجان المشتركة .

أعربت وزيرة التعاون الدولي، عن تطلعها لدفع علاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات استغلالا للإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تتملكها مصر والجزائر، مؤكدة حرص البلدين على تذليل أية معوقات قد تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي على كافة المستويات.

من جانب آخر، أكدت المشاط أهمية انتظام أعمال اللجنة العليا المشتركة وإعادة تفعيل دورها، حيث عقدت آخر دورة من اللجنة العليا عام 2014، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على توطيد أطر التعاون المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة من خلال اللجان المشتركة. وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء إلى التقرير السنوي الذي تم إطلاقه حول إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لعام 2021، والذي جاء تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال..لبناء مستقبل أفضل"، مشيرة إلى أن اتفاقيات التمويل التنموي الميسر خلال العام الماضي بلغت 10.2 مليار دولار من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص.

كما استعرضت، الدور المنوط بالوزارة والمهام وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، حيث تعمل على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، ومتابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

من ناحيته، أعرب السفير عن تطلعه لمواصلة التواصل والتنسيق لدفع علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، وحرص قادة البلدين على دفع العلاقات للمضي قدمًا لتنعكس على الجهود التنموية المبذولة في البلدين، مؤكدا متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطلع الجانب الجزائري لعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.