5 نتائج ينتظرها العالم من قمة المناخ في مصر COP27 و"البيئة تستعد"

شهد مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية Cop26 الذي عقد في جلاسكو نوفمبر الماضي، العديد من المفاوضات والمناقشات والإعلانات والوعود، التي انتهت باتفاقات جديدة وشديدة التأثير والأهمية لمعالجة تغير المناخ والاحترار العالمي. 

تضمنت بعض هذه الاتفاقيات  تعهدات بخفض استخدام الفحم، باعتباره المساهم الأكبر في تغير المناخ والاحترار العالمي. 

كما ألزمت مسودة Cop26 النهائية 197دولة، وقعت على اتفاقية باريس في 2015، بالتخلص التدريجي من دعم الوقود غير الأحفوري وغير الفعال، وألزمت الجهات الدولية المهنية بمتابعة ما قطعته هذه الدول من خطوات في طريق التخلص من الوقود الأحفوري، وذلك خلال قمة المناخ في مصر COP27.

 

هذه الاتفاقيات الاستثنائية في مسيرة التصدي العالمية للتغيرات المناخية، تؤكد أهمية النسخة الأخيرة من مؤتمر المناخ في جلاسكو، وتؤكد أيضًا أن مهمة العالم لاستكمال مواجهته للتغيرات المناخية خلال قمة المناخ في مصر COP27 لن تكون سهلة على الإطلاق.

 

وبناء على ما تم إنجازه في قمة جلاسكو، يرى الخبراء أن القمة المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر 2022، أمامها تحديات كبرى وأهداف يجب تحقيقها، واتفاقات والتزامات يجب مراجعتها ومراقبتها.

 

ووفق منصة أوزون المختصة في التغيرات المناخية، حدد الخبراء خمسة بنود رئيسة ينتظر العالم بأسره حدوثها خلال قمة المناخ في مصر COP27:  

1- التحرك نحو الهدف

ينتظر العالم من قمة المناخ المقبلة المزيد من التحرك نحو الهدف. والهدف حددته اتفاقية باريس التي وقع عليها أكثر من 150 دولة، وهو الحفاظ على متوسط تغير درجة الحرارة العالمية أقل من 2 درجة مئوية وأقرب ما يمكن من 1.5 درجة مئوية.

 

قدر الخبراء في القمة الماضية أننا الآن على طريق الاحترار بين 1.8 درجة مئوية و 2.4 درجة مئوية. واتفقت الدول على أنها ستجتمع العام المقبل في مصر للتعهد بمزيد من التخفيضات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. هذا يضع ضغطًا على القمة المقبلة Cop27. 

 

2- مراجعة التزامات الأطراف

سوف تراجع القمة المقبلة مدى ما أحرزته الدول الأطراف من تقدم في تحقيق أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات ومدى شفافية تقاريرهم حول ما حققوه، وعلى الجميع أن يلجأ قبل انعقاد قمة المناخ في مصر إلى كتاب قواعد اتفاق باريس، الذي يحدد متطلبات الشفافية وإعداد التقارير لجميع الأطراف لتتبع التقدم المحرز في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الخاصة بهم.

ستتجاوز الشفافية تقديم التقارير لتشمل أيضًا بدء حوار مفتوح وصادق بين جميع الأطراف ذات الصلة مثل المجتمعات المحلية والشركات وقادة الحكومة.

 

3- توثيق التعاون بين الدول  

يأمل العالم في تعاون دولي أكبر خلال قمة المناخ في مصر. وأن تكون الدول الأطراف أكثر ترابطا وتعقيدا من أي وقت مضى. وأن تعمل الحكومات معًا لمكافحة تغير المناخ، ويجب أن يعي الجميع أنه لا توجد حدود جغرافية لتغير المناخ.

يمكن أن يؤدي التعاون العالمي إلى نجاح اتفاقية باريس أو فشلها. كما أن التعاون عبر القطاعات أمر ضروري أيضًا، ولا بد أن ينتج عن قمة المناخ في مصر اتفاقات تعاونية بين الدول، كما حدث في نسخة جلاسكو، عندما أعلنت الولايات المتحدة والصين اتفاقًا غير متوقعًا، بالتعاون بشأن انبعاثات الميثان، والانتقال إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون.

 

4- التقدم في ملف التمويل

 

يجب أن تشهد قمة المناخ في مصر تقدمًا ملحوظًا في ملف مشاركة الدول الغنية ودعمها للدول الأخرى، وتحديدًا البلدان الناميةـ الأكثر معاناة من الآثار المدمرة لتغير المناخ رغم أنها تساهم بأقل قدر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

كما أن هناك حاجة إلى الاتفاق خلال القمة المقبلة على مزيد من الاستثمارات والدعم المالي لزيادة مرونة هذه البلدان في مختلف القطاعات من البنية التحتية الخضراء والزراعة والتعليم.

في النسخة الماضية بجلاسكو، قاومت بعض البلدان المتقدمة تحمل المسؤولية عن الأضرار التي تواجهها البلدان الفقيرة واعترضت على إنشاء مرفق جلاسكو الجديد للخسائر والأضرار لدعم هذه البلدان. الدول النامية تستحق أكثر من الوعود الفارغة. إن التعهد البالغ 100 مليار دولار الذي تعهدت به الدول الغنية خلال اتفاقية باريس لم يتم الوفاء به أبدًا. 

 

5- إشراك ودعم الشباب  

من المنتظر أيضًا خلال قمة المناخ في مصر التركيز على دعم دور الشباب والقطاع الخاص. حيث يحتاج الانتقال العادل إلى مستقبل صافي صفر إلى تضمين جميع أصحاب المصلحة بدءًا من الشباب الذين هم المستقبل. كما سيحتاج القطاع الخاص إلى تحويل دوره لتشكيل حلول مبتكرة ومستدامة لبناء قدرة الدول على الصمود.

سيحتاج الأمر أيضًا لدعم التكيف مع ممارسات أكثر استدامة داخل مؤسساتها، والتي يمكن أن تتراوح من الاتصالات الداخلية، والنقل، والبنية التحتية إلى سلاسل التوريد.

 

6- البيئة تستعد

تستعد وزارة البيئة بكل طاقتها لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27، وتجري الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءات واجتماعات يومية بأطراف محلية ودولية لترتيب الاستعدادات للقمة العالمية.

 

وفي لقائها، صباح اليوم الخميس، بـ مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة، كشفت الوزيرة عن خطة الدولة لتحقيق أهداف العالم في مواجهة آثار تغير المناخ، ووضع التكيف مع آثار تغير المناخ على رأس أولويات مصر لأهميته الكبيرة للدول النامية والمهددة من آثار التغيرات المناخية، وكذلك استكمال العمل على هدف مؤتمر جلاسكو بالحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل من ١,٥ درجة مئوية. 

 وأكدت الوزيرة أن مصر تعمل على اعداد برنامج للتمويل المناخي بمنظور مبتكر قادر على فهم المشاكل التمويلية والتعامل معها، وتهيئة المناخ الداعم والمجتمع المحلي لإدراك ضرورة مواجهة آثار تغير المناخ، موضحة أن هناك عدد من القطاعات التي انتبهت لأهمية التغير المناخى، ومصر تعتبرها فرصة ذهبية  لإشراك القطاع المصرفي المحلي في العمل المناخي، حيث وضع وزير المالية المصري البيئة والمناخ على قائمة أولويات وزارته، بالإضافة إلى العديد من الوزارات المصرية كالتنمية المحلية والتخطيط، مما يعني مزيد من الدعم لمشروعات المناخ على المستوى الوطني.