جمعية كتاب البيئة تنظم ورشة عمل عن الصناعة والاقتصاد الدوار
أكد المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الألتزام البيئى و التنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية أننا نقدم كل الدعم المالى و الفنى الى مايقرب من 108 ألف مصنع فى مصر بهدف تحقيق عائد اقتصادى مع الالتزام بالإشتراطات البيئية مثل مراعاة المسؤولية المجتمعية " تشغيل الشباب و المرأة "و تحسين بيئة العمل و تقليل المخاطر و تدوير المخلفات بما يؤدى إلى تحقيق التنمية المستدامة .
وأشار المهندس كمال فى ورشة عمل " الصناعة و الأقتصاد الدوار "التي نظمتها جمعية كتاب البيئة و التنمية برئاسة الكاتب الصحفى خالد مبارك بمدينة المنصورة أن لدى اتحاد الصناعات و مكتب الالتزام البيئى العديد من الدراسات الفنية يمكن أن تستفيد منها المصانع لتطوير أدائها و نوفر تمويل للمشروعات بفائدة 3.5 % بحد أقصى 7 مليون جنيه بشرط أن يحقق المشروع عائد بيئى و اقتصادى .. و من أهم آليات التنمية المستدامة " البصمة الكربونية " و التي من خلالها يتم حساب كميات الكربون المنبعثة سواء فى المصانع أو وسائل النقل و خلافه و كلما نقص الكربون فى المنتج يتم الإعتراف الدولى به و تزيد فرص تصديره و أحدث تلك الآليات " الصفقة الخضراء " التي وضع من خلالها الأتحاد الأوربى معايير محددة للسماح باستيراد اى منتج بأن يكون قائم على الاقتصاد الدوار و ذلك بتقليل و إعادة تدوير المخلفات و عدم التعامل مع البلاستيك .. و بالفعل اشتركنا مع شركتين لإنتاج زجاجات 100% من المخلفات تحت مسمى المنتج الأخضر .
أضاف المهندس أحمد كمال أن اتحاد الصناعات يدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة فقد وفرنا 133 مليون جنيه لمائة حالة من تلك المشروعات .
وشرح المهندس عادل طه خبير التنمية المستدامة بمكتب الألتزام البيئى الدور الذي يقوم به المكتب لإدارة منظومة المخلفات و ذلك بالدعم المباشر للمصانع حيث تم تنفيذ أكثر من 30 مشروع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة بإجمالى استثمارات 50 مليون جنيه مثل البلاستيك و المطاط و الألمنيوم و النحاس و المخلفات الزراعية
.. أيضا يتم تقديم الدعم الفنى للشركات الصناعية بنشر الوعى و عقد البرامج التدريبية لبناء قدرات مطورى الأعمال فى مجال إدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية و من أهمها البرنامج التدريبى " تروس مصر " للتعامل مع مع المخلفات بكل المراحل من تجميع و نقل و فرز و تدوير
وتعد مبادرة جمع المخلفات الألكترونية و الكهربائية ( إى تدوير )كما أشار المهندس عادل طه من أهم مبادرات مكتب الألتزام البيئى مع وزارة البيئة و جهاز تنظيم المخلفات فى إطار مبادرة إتحضر للأخضر و ذلك لخطورة تلك المخلفات و تضاعف حجمها يقابلها ندرة التخلص الآمن منها أو الاستفادة من إعادة تدويرها .. فقبل عام 2015 تراوحت كمية المخلفات الألكترونية من 66 -73 ألف طن/ سنة و لم يتم إعادة تدوير 2% فقط .. ومن عام 2015-2019 زاد مخزون الأجهزة الألكترونية و الكهربائية من 755 - 780 ألف طن/ سنة نتج عنها مخلفات متولدة 84 ألف طن سنويا و تصل نسبة إنتاج القطاع الخاص من تلك المخلفات 58% تليها الأسر 23% و الجهات الحكومية 19% .. يذكر أن المبادرة تعتمد على تطبيق إلكترونى لإعادة الأجهزة القديمة أو التالفة إلى الشركات المنتجة أو منافذ البيع
أضاف المهندس طه خلال ورشة العمل التي شارك فيها عدد كبير من الأعلاميين أن اتحاد الصناعات مع المؤسسات المعنية يعمل على تفعيل مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج بهدف خفض الأثر البيئى الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية و ذلك بتحميل المنتجين مستورد أو مصنع المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم و تشمل المسؤولية استرجاع المنتجات أو إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها و أهم تلك المنتجات البطاريات و مخلفات الهدم و البناء و الزيوت المستعملة و مخلفات الإطارات و السيارات المستعملة و المخلفات الألكترونية .
استعرض المهندس حسن أبو العطا خبير التنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية المبادرات الخاصة بترشيد و تحسين كفاءة الطاقة فى القطاعات الصناعية المختلفة بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج و مواجهة زيادة أسعار الطاقة و التوافق مع القوانين البيئية بخفض انبعاثات ثانى اكسيد الكربون المسببة لظاهرة الإحتباس الحرارى و المرتبطة باستهلاك الوقود بما يعمل على زيادة القدرة التنافسية فى الأسواق المحلية و العالمية .. مشيرا إلى أنه تم مساعدة الشركات و القطاعات الصناعية فى تكوين إدارات متخصصة للطاقة بالمنشآت و توفير دراسات فنية و تطبيقية لمشروعات تحسين الطاقة التي تعتمد على أحدث التكنولوجيات..
كما قدمت وزارة الكهرباء و الطاقة مع مكتب الالتزام البيئى و التنمية المستدامة و الوكالة الألمانية للتعاون الدولى امبادرة ترشيد الطاقة " صنعة " التي تقوم بتنفيذ أفضل الممارسات لتدابير كفاءة الطاقة فى الصناعة خاصة الصناعات الكيماوية.