برلماني يحذر من انتشار مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة ويطالب بتغليظ العقوبة

حذر النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من ظاهرة انتشار إعلانات لمنتجات طبية ومراكز علاج طبيعي على مواقع التواصل الاجتماعي وأدوية تخسيس وما شابه، مؤكدا أن الكثير من هذه المراكز غير مرخص ويشكل خطورة على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى أن المنتجات الطبية غير خاضعة للمواصفات القياسية، ومن ثم فهى قد تشكل خطورة أيضا على المواطنين.

 

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "الفترة الأخيرة شهدت جهود كبيرة من قبل الدولة فى التصدى لهذه الظاهرة،  واتضح أن هناك الكثير من مراكز العلاج الطبيعى الذين يروجون لأعمالهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يمارسون المهنة بالمخالفة للقانون، وهناك بعض النتائج السلبية جراء التعامل مع هذه المراكز حيث تفتقد للمواصفات الفنية المتفق عليها".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المواطن شريك فى القضاء على ظاهرة انتشار هذه المراكز وذلك من خلال عدم التعامل مع أيا منها دون الوقوف على إن كانت مسجلة من عدمه وذلك من خلال التعامل مع المراكز الرسمية المعتمدة، وكذلك عدم التعامل مع المنتجات الطبية والأدوية التي يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي لأنها فى الغالى تكون مغشوشة ومصنعة فى مصانع تحت بير السلم بالإضافة إلى أنها استنزاف لأموال المواطنين دون فائدة.

 

وشدد سلطان، على ضرورة تشديد الرقابة على المراكز غير المرخصة للعلاج الطبيعى، وتتبع كافة المراكز التي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل وتوقيع أقصى العقوبة عليها، وإن كان الأمر يتطلب تغليظ للعقوبة لا مانع فى ذلك فى خطوة الغرض منها القضاء على هذه الظاهرة السلبية.