عبدالعاطي: الجانب الإثيوبي يتعمد إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد

استعرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مشيراً لما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لاتفاق عادل وملزم، فيما يخص ملء وتشغيل السد، مشيراً لضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة، في ظل اعتماد مصر الرئيسى على نهر النيل، وأن مصر قامت بمحاولات عديدة لبناء الثقة خلال مراحل التفاوض، إلا أن ذلك لم يقابل بحسن نية من الجانب الإثيوبي، كما سبق لمصر اقتراح إنشاء صندوق للبنية التحتية بالدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”، ليفتح مجالاً للتعاون ولكن لم يتم تفعيله، حتى الآن، كما طرحت مصر فكرة ربط شبكات الكهرباء بالدول الثلاث، ولكن إثيوبيا رفضت هذا المقترح أيضًا، مع التأكيد على أن أي نقص في المياه سيؤثر على العاملين بقطاع الزراعة، مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية.

 

 

وأشار عبد العاطي، خلال لقائه نائب السفير الأمريكي وخبير المياه إلى أن الجانب الإثيوبي، يقوم بالإيحاء أنه مضطر للملء باعتباره ضرورة إنشائية وبغرض توليد الكهرباء، وهو أمر مخالف للحقيقة، بدليل قيام الجانب الإثيوبي بالملء خلال العام الماضي، على الرغم من عدم جاهزية توربينات السد لتوليد الكهرباء، كما قام بتكرار نفس السيناريو هذا العام دون توليد الكهرباء أيضاً حتى الآن، حيث لم يتم تشغيل توربينات التوليد المبكر بالسد، وهو الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول إصرار إثيوبيا على ملء السد دون توليد كهرباء.

 

كما تم الإشارة لتعمد الجانب الإثيوبي إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، مما تسبب فى حدوث أضرار كبيرة على دولتى المصب، والتي تتكلف مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية التي أحدثت ارتباكا في نظام النهر، كما تم الإشارة للأضرار التي تعرضت لها السودان نتيجة الملء الاحادي في العام الماضي، والذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الإثيوبى بتنفيذ عملية الملء الأول دون التنسيق مع دولتى المصب، ثم قيام الجانب الإثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمي، خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٠ دون إبلاغ دولتي المصب، مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.

 

كما تم عقد مقارنة بين المياه الخضراء في مصر وإثيوبيا، وتوضيح أن ٩٤٪ من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين أن نسبة الأراضي الخضراء في مصر لا تتعدى ٥٪، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من ١٠٠ مليون رأس من الماشية، تستهلك ٨٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه، وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعتين، وتصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) إلى حوالي ١٥٠ مليار متر مكعب سنوياً منها ٥٥ مليارا في بحيرة تانا و١٠ مليارات في سد تكيزي و٣ مليارات في سد تانا بالس و٥ مليارات في سدود فنشا وشارشارا، ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف ٧٤ مليارا في سد النهضة، كما يبلغ متوسط كمية الأمطار التي تتساقط على إثيوبيا حوالي ٩٠٠ مليار متر مكعب سنوياً، ويصل نصيب الفرد من المياه في إثيوبيا إلى ٧٥٠٠ متر مكعب سنوياً، ولا تعتمد إثيوبيا على أي موارد مائية من خارج حدودها، في حين تعتمد مصر بنسبة ٩٧% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل، ولا يتعدى نصيب الفرد من المياه في مصر ٥٦٠ مترا مكعبا سنوياً، وفي الوقت ذاته تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل الى (١٦٠٠ - ٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه كمية الامطار المتساقطة علي مصر ١.٣٠ مليار متر مكعب سنوياً، كما تمتلك بعض هذه الدول أنهار أخرى غير نهر النيل.. فعلى سيبل المثال يوجد بدولة إثيوبيا ١٢ نهرا، كما تمتلك دول الحوض عشرات الملايين من الأفدنة التي تروى مطرياً.

 

كما تم التأكيد على أن التغيرات المناخية أصبحت واقعاً نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة، التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه فى مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي إجراءات أحادية تقوم بها دول المنابع.