وزير المالية: التوسع في المشروعات التنموية بالمشاركة مع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا ماضون في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف المجالات التنموية، من خلال تعظيم نشاط الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» التابعة لوزارة المالية، حيث تم توسيع هيكلها التنظيمي، وتحويلها إلى قطاع متكامل بالهيكل الإداري الجديد للوزارة.

وأضاف الوزير، - في تصريح له اليوم- ، أنه سيتم تعيين رئيس قطاع، وشغل جميع المستويات الوظيفية بهذا القطاع خلال الفترة المقبلة، على نحو يسهم في رفع قدرات هذا القطاع الحيوي؛ حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره على النحو المنشود، في رفع مساهمات القطاع الخاص إلى ٥٠٪ من حجم النشاط الاقتصادي خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ بما يتسق مع تعاظم جهود وزارة المالية والحكومة في خلق مسارات تنموية جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص؛ تُشجعهم على تنفيذ العديد من المشروعات، وتوفر المزيد من فرص العمل، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد القومي .

وأشار إلى أن الحكومة تدرك أهمية وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتحرص على تهيئة البيئة المواتية والمحفزة للاستثمار، وهو ما تم ترجمته في التعديلات الجوهرية التي تم إجراؤها على القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وأقرها مجلس الشيوخ من قبل وأقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي؛ بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، وتعظيم جهوده في تمويل وتشغيل المشروعات الكبرى للبنية الأساسية.

وأشار إلى أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» التابعة لوزارة المالية، التي تم البدء في تحويلها إلى قطاع متكامل بهيكل وزارة المالية، وضعت قائمة بالمشروعات التي سيتم دراستها وطرحها تباعًا خلال المرحلة المقبلة بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، والتي تشمل مشروعات بنية أساسية كالموانئ البحرية والجافة، والمرافق كتحلية المياه والصرف الصحي، والخدمات العامة في الصحة والتعليم كالمدارس والمستشفى الجامعي ببنها، وإعادة تدوير المخلفات لتوليد الطاقة في العديد من المحافظات.

وأضاف أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع وزارة النقل بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، ومن أهمها: موانئ برية بمدن «العاشر من رمضان، والسادات، وبني سويف»، فضلًا على الرصيف البحري متعدد الأغراض بميناء الدخيلة، وإنشاء ميناء بحري جديد بمدينة سفاجا، كما يتم بالتعاون مع وزارة الإسكان وبنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» أيضًا إنشاء محطات لتحلية المياه في مدن «الحمام بمطروح، والسادات والقصير، وسفاجا، ودمياط»، ويتم أيضًا إنشاء محطة توليد للكهرباء من المخلفات في محافظات مختلفة، وإنشاء مستشفى جامعي تعليمي في مدينة بنها. 

ومن جانبه، أوضح المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء وتشغيل ١٠٠٠ مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بحلول عام ٢٠٣٠، بحيث تكون بمصروفات مُخفضة تناسب أولياء الأمور من أصحاب الدخول المتوسطة، وتسهم في خفض الكثافة الطلابية بالمدارس التجريبية، لافتًا إلى أنه تم توقيع عقود الطرح الأول من «المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات» رسميًا في عام ٢٠١٩، ودخلت باكورة هذه المدارس الخدمة في العام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وأكد أن الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية تستهدف تطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال دعم كل الجهات الإدارية في هيكلة وطرح المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع «بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات».