شعبة المستوردين ترصد عدة سلبيات للتسجيل المُسبق للبضائع

أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، أن تطبيق منظومة التسجيل المُسبق للواردات أمر جيد جدًا ويحقق الانضباط للاقتصاد المصري بوجه عام، ولكن المنظومة لا يزال ينقصها الكثير حتى تحقق المرجو منها، موضحًا أن هناك مجموعة من الشكاوي وردت للشعبة بشأن السلبيات التي تواجه عموم المستوردين، والتي يأتي على رأسها ضعف البنية التكنولوجية التحتية بالموانئ.

 

أشار "رئيس اللجنة"، إلى أن من أبرز الشكاوي التي وردت للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، الصعوبة الكبيرة التي تواجه المستوردين في منظومة التسجيل المسبق بسبب بطء أنظمة التسجيل بالموانئ، وما يسببه ذلك من إخراج المتعامل فجأة دون وجود إمكانية حفظ ما سبق إدخاله وقيده، موضحًا عدم وجود نظام ticketing مع خدمة العملاء مما يؤدي إلى تضارب الرد من زملاء مختلفين علي نفس موضوع الشكوي وفي الوقت ذاته نجد أن خدمة العملاء ليست علي المستوي والعلم والدراية الكافية للتعامل المباشر مع العميل.

 

أوضح "الملواني"، أن نظام رفع الفاتورة الخارجية غير عملي وغير متواكب مع الشركات العالمية خاصة التي لها برامج خاصه بها SAAP / oracle وغير متعاملة يدويًا (فردي) على المنظومة، مؤكدًا أن نظام التسجيل المُسبق للواردات بوضعه الحالي أدى إلى تأخير الإفراج عن كثير من الرسائل الجمركية مما يساهم في تراكم المراكب بالموانئ المختلفة الأمر الذي ادى إلى ارتفاعات مطردة في التكاليف كما هو واضح من معدلات التداول وخروج الحاويات طرف الجمرك.

 

أضاف "رئيس لجنة التجارية الخارجية"، أن من ضمن الشكاوي التي وردت للشعبة أنه يتم عمل عروض استيفاء جهات من قِبل المثمنين دون وجود أي سند مما يؤدي إلى تعطيل إجراءات الإفراج، فضلًا عن أنه تحت نظام الإفراج المُسبق يتم الإنتهاء من الإجراءات بعد رفع المستند والتوقيع عليه، ثم حين ورود الرسائل على الطبيعة يتم إعادة الإجراء وعمل عروض جديدة بالكامل، وذلك بالرغم من مطابقة المشمول على الطبيعة بما هو  مدون بالأوراق المرفقة بالشهادة، ما يعني أن إجراءات الرسالة الجمركية الواحدة تتم مرتين بأسلوبين مختلفين من قبل اثنين من موظفي الجمارك على نفس المستندات المقدمهً والمشمول الجمركي.

 

وتضمنت الشكاوي أن تكلفة التعامل مع المورد الأجنبي على( cargo x) مغالى فيها مع عدم وجود منطقية، لذلك نظرًا لإلزامية ورود مستندات ورقية لتعدد الجهات المتداخلة، فضلًا عن عدم وجود إلزام للتوكيلات الملاحية بالربط مع الجمارك خلال مدة زمنية مُلزمة قبل ورود الحاويات مما يؤدي إلى ضياع أيام السماح ما بين التوكيل الملاحي والجمرك، مما يؤدي الى تفاقم الأزمة وضياع المسؤولية بين الطرفين والمستورد في النهاية هو من يدفع الثمن وبالتبعية المستهلك المحلي.