وزيرة التخطيط: نستهدف الحصول على 20% من الكهرباء من مصادر متجددة العام القادم

 قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن متابعة تغير المناخ أصبح أولوية قصوى في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى تبني مصر خلال عام 2015 التعريفة التكميلية للطاقة المتجددة، من أجل تحقيق الهدف الذي حددته رؤية مصر 2030، بالحصول على 20% من الكهرباء بحلول عام 2022 من مصادر الطاقة المتجددة، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 42% بحلول عام 2035.

 

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة، خلال حدث نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك التجاري الدولي (CIB)، بعنوان "الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين تمويل المناخ في إفريقيا والشرق الأوسط"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP-26) المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة، والذي تستمر فعالياته حتى غد. 

 

وأضافت "السعيد" أن مصر اتخذت خطوات استباقية على المستوى الوطني وكذلك في الإطار متعدد الأطراف نحو التخفيف من مخاطر تغير المناخ، وإدارتها على مستويات مختلفة مع مراعاة التأثير المحتمل على التنوع البيولوجي والمياه والطاقة والأمن الغذائي والصحة العامة.

وأشارت إلى أن مصر من بين البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تواجه تأثيرات متعددة من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والتغيرات المفاجئة في هطول الأمطار، والظواهر الجوية المتطرفة، مؤكدة اتخاذ مصر عدة خطوات على مستوى الحوكمة والهيكل المؤسسي والسياسات، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة بطريقة متكاملة.

ولفتت إلى تحديث استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، ومراعاة المخاطر البيئية في النسخة المحدثة بما في ذلك تغير المناخ، وغير ذلك من العوامل والتحديات الجديدة الأخرى مثل التغيرات الإقليمية والدولية والنمو السكاني وندرة المياه.

وقالت إنه تم اعتماد البرنامج الوطني المصري للإصلاحات الهيكلية، والذي يهدف إلى نمو حجم الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز الانتعاش والنمو الأخضر، وخلق فرص عمل لائقة، مشيرة إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية بالتعاون بين وزارتي التخطيط والبيئة لنشر ثقافة الاستدامة وتعزيز تواجد المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية للدولة، حيث تصل نسبة المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالي 21/2022، إلى 30%.

وحول الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ أكدت الوزيرة أن هناك إيمانا قويا من جانب الدولة المصرية بتلك الشراكة وتعزيز الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مثل هذه الشراكات يمكن أن تعزز الطموح في جميع المجالات بما في ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، والتمويل وتوفير الدعم، مضيفة أن جلسة اليوم تهدف إلى تبادل الخبرات واستكشاف إمكانات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد عددا من النماذج حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي أقامتها مصر للتصدي لتغير المناخ.

وتابعت الوزيرة أن مصر أنشأت بعد ذلك محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بسعة 1.8 جيجاوات وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد مثالًا واضحًا للشراكة متعددة الأبعاد بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي وشركات الطاقة الشمسية الرائدة، مما أدى إلى خلق وظائف لائقة وتعزيز التنمية المستدامة.

وأشارت إلى صندوق مصر السيادي الذي تم إنشاؤه للاستفادة بشكل أفضل من أصول مصر غير المستغلة، واغتنام فرص الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتحول الأخضر، موضحة أن الصندوق انضم مؤخرًا إلى مبادرة "One Planet Sovereign Wealth Funds" برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تهدف إلى تعزيز حالة مساهمة المجتمع المالي في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، كما أقام الصندوق مؤخرًا شراكة مع شركات أخرى متعددة الجنسيات من القطاع الخاص، من أجل تطوير مشترك لمنشأة الهيدروجين الأخضر 50-100 ميجاوات كمواد وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن إفريقيا والشرق الأوسط في أمس الحاجة إلى شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص، ليس فقط لمواجهة التحديات وتغير المناخ، ولكن أيضًا لوضع نهج متكامل وشامل يضمن الانسجام بين جدول الأعمال البيئي العالمي سواء في التنوع البيولوجي أو تغير المناخ أو مكافحة التصحر، مؤكدة أهمية العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، على أن يتم ذلك بطريقة تستجيب لاحتياجات مختلف البلدان في المنطقة لتمكينها من تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل وخلق فرص عمل لائقة.

واعتبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه الجلسة تعد فرصة فريدة لإجراء مناقشة مثمرة، وتعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة المعنيين والشركاء المهتمين، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة، إلى جانب استكشاف الأدوات والسياسات المبتكرة لتعبئة موارد إضافية، وتعزيز الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ.

أدارت الجلسة رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي (CIB) الدكتورة داليا عبد القادر، وشارك فيها كل من مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة وعضو مجلس الإدارة ببنك (CIB) الدكتورة أماني أبو زيد، ورئيس قسم الاستدامة بالبنك المركزي المصري وليد علي، ومنسق شؤون مبادرة التكيف السفير سياني نافو، ونائب رئيس مجلس الإدارة- الخدمات المصرفية الاستثمارية مجموعة (citi group) جاي كولينز، والرئيس التنفيذي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا بنك (HSBC) ستيفن موس، ومستشار سياسة المناخ بمجموعة تغير المناخ بالبنك الدولي ستيفن آلان هامر، ورئيس مؤسسة (ECOnsult) المهندسة سارة البطوطي.