حقوق الإنسان بوادى النطرون

حقوق الإنسان ليست حقوقاً سياسية فحسب، وإنما حق المواطن فى حياة كريمة ومظلة حماية اجتماعية، وحقوق فى الصحة والتعليم، وحرية التنقل وغير ذلك من حقوق تصون حريته وكرامته.

وقد ثبت من خلال ما يجرى على أرض الواقع أن الدولة المصرية تحرص على تعزيز حقوق الإنسان، وتحرص على الارتقاء بأوضاع المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له فى المقام الأول، وعندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فقد كان يهدف لإعلاء كرامة المواطن وتعزيز حقوقه فى الحياة بكافة أشكالها، وترسيخ مبادئ تعزيز حقوق الإنسان المختلفة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وغيرها، وأيضا تعزيز حقوق الطفل والمرأة التي أصبحت تعيش أزهى عصورها وتتولى المناصب العليا، وتشكل ثلث الحكومة التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولى، كما تولت مناصب قضائية.

وقد تجسد بجلاء اهتمام الدولة المصرية بحقو ق الإنسان، من خلال الارتقاء بأوضاع السجون وتوفير حياة كريمة للسجناء، بإقامة مجمع للإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية التي تؤهل السجين لحياة جديدة، وتوفر له قضاء مدة سجنة كإنسان، مع رعايته صحياً ومعاملته بالصورة اللائقة، وتأهيله ليكون منتجاً ومفيداً للمجتمع ولأسرته.

وفى الحقيقة فقد نال مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون الإعجاب والاستحسان، حتى فى تغيير الاسم من سجن أو ليمان وادى النطرون إلى مركز تأهيل وإصلاح يحترم حقوق الإنسان، ويتعامل مع السجين كإنسان مازالت أمامه فرصة لحياة جديدة أفضل. 

المركز العملاق تم تنفيذه فى صمت فى زمن قياسى، ولم يشعر به الناس إلا بعد الإعلان عنه، ما يؤكد أننا على أبواب جمهورية جديدة تعمل وتنفذ،  ولا تستند على الدعاية والشعارات الرنانة أو الجوفاء التي تسبق الأعمال، كما كان يحدث من قبل.

ومن أعظم ما يحققه المركز الجديد، هو إتاحة المحاكمات داخله، بدلاً من عذاب السجناء فى سيارات الترحيلات لنقلهم إلى المحاكم، إنها مراعاة للإنسانية وصون لكرامة إنسان على ذمة قضايا قد تظهر براءته فيها  أمام القضاء العادل.

إن هذا الاتجاه الجديد الذي تنتهجه الدولة،  سوف يقطع الطريق أمام بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية المغرضة والخبيثة التي كانت تستغل أوضاع بعض السجون للهجوم على مصر والتشهير بها، بغرض إرهاقها بادعاءات انتهاكها لحقوق الإنسان، متجاهلة عن عمد وقصد خبيث كل ما يجرى من أعمال ومشروعات عظيمة للارتقاء بحياة الإنسان، وتحسين أوضاعه، وحمايته اجتماعياً وصحياً، وتوفير حياة كريمة له ونحن على أبواب جمهورية جديدة، ترسخ قيم حقوق الإنسان وتعززها فى مختلف المجالات، وليس فى الشأن السياسى فحسب.