معركة تراخيص الصيد البحري بين فرنسا وبريطانيا تتسبب في تداعيات اقتصادية وخيمة
نزاع المصايد تضرب "بريكست" في مقتل.. خلاف فرنسي بريطاني يتصاعد
ترجمة- خلود عدنان
باريس تحيي تهديداتها لإمدادات الطاقة البريطاني.. ولندن تستدعي سفيرها وتحتج على "لغة القوة" الفرنسية
ربما يعجبك
في أولى المعارك ما بعد بريكست، والتي تنذر بفشل بريطانيا في تسوية الأوضاع الجمركية والاقتراب من اندلاع نزاع تجاري غير مسبوق، نشب خلاف داخل المياه الفرنسية بسبب قيام سفينة بريطانية بأعمال الصيد من دون ترخيص.
وبذلك تشتعل حرب المصايد بين بريطانيا وفرنسا، والتي أعادت إحياء التهديد الفرنسي لإمدادات الطاقة البريطانية، فيما اتهمت لندن باريس بخرق القانون الدولي ووعدت برد "مناسب".
أسباب تجدد التوتر بمياه الصيد ...
وتقول صحيفة الجارديان البريطانية إن هناك نظام ترخيص لسفن الصيد يتحكم في وصول الاتحاد الأوروبي إلى المياه البريطانية، ووصول بريطانيا إلى مياه الاتحاد الأوروبي، لذا هناك ضوابط تحكم عمليات الصيد في هذه المياه.
وقد نشب الخلاف حينما احتجزت فرنسا سفينة كورنيليس جيرت جان البريطانية، المملوكة لشركة ماكدولف شيلفيش، وطلبت البحرية الفرنسية من السفينة أن ترسو في ميناء لوهافر، بسبب الصيد داخل المياه الفرنسية من دون ترخيص.
وقال ماكدولف مالك السفينة في تصريحات للجارديان، إن "السلطات الفرنسية تستخدم سفينته كرهينة في النزاع الجاري بين بريطانيا وفرنسا بشأن تنفيذ اتفاقيات الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، موضحاً أن سفينته كانت "تصطاد الإسكالوب في المياه الفرنسية بشكل قانوني".
في الوقت ذاته، تستعد المملكة المتحدة لصدام كبير مع الاتحاد الأوروبي؛ حيث تعقد لجنة للنظر في تداعيات تفعيل المادة 16 وتعليق تعاون أيرلندا الشمالية باتفاق بريكست، والذي وافقت فيه بريطانيا على وضع حدود جمركية في البحر الإيرلندي، ثم عادت وطالبت بتعديل الاتفاق حتى لا يؤثر على تعاونها التجاري مع إيرلندا.
وقالت وزارة البحار الفرنسية في بيان، إنها فرضت غرامة على سفينتي صيد بريطانيتين، وهو إجراء قانوني ضمن حملة تشديد الضوابط في المياه الإقليمية لحين تسوية أمر تراخيص الصيد مع بريطانيا والمفوضية الأوروبية.
وأضاف البيان أنه تم تغريم إحدى السفن "لرفضها إجراء التفتيش"، بينما لم يكن للسفينة الأخرى الحق في الصيد في المنطقة الاقتصادية الفرنسية لأنها لا تملك ترخيصًا.
وأردف أيضاً: "لا يتعلق الأمر فقط بحقوق الصيد، فهذه هي اللحظة التي نحدد فيها علاقتنا المستقبلية، ويجب أن يتعلم البريطانيون احترام التزاماتهم".
وأصرت حكومة بوريس جونسون، على أن السفينة المحتجزة لديها ترخيص صادر بالفعل، لكنها أشارت إلى أنه ربما تم سحبها لاحقًا من قائمة السفن المرخصة لأسباب "غير واضحة"، في إشارة إلى افتعال فرنسا لتلك الأزمة بغرض النزاع التجاري مع بريطانيا.
وصرح مسؤول حكومي إن حكومة جيرسي فوجئت بالبيان الفرنسي في وقت متأخر من يوم الأربعاء؛ حيث كانت تستعد لإعلان إيجابي عن المزيد من التراخيص للصيادين الفرنسيين بعد أيام من المحادثات الفنية.
ما هي اتفاقيات الصيد بعد بريكست؟
بموجب شروط صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير، تتم الآن إدارة وصول الاتحاد الأوروبي إلى المياه البريطانية وكذلك وصول بريطانيا إلى مياه الاتحاد الأوروبي من خلال نظام ترخيص لسفن الصيد.
وتقضي اتفاقية البريكست بخفض حصة أساطيل الصيد في الاتحاد الأوروبي البالغة حمولتها السنوية نحو 650 مليون يورو بأكثر من الثلث، بحيث تدخل التغييرات حيز التنفيذ على مراحل على مدى ثلاث سنوات.
وأصر الاتحاد الأوروبي، لا سيما البلدان التي لديها أساطيل صيد شمالية مثل فرنسا والدنمارك وهولندا، على 25% على مدى ست سنوات على الأقل.
في السابق، عندما كانت المملكة المتحدة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، كانت جزءًا من سياسة مصايد الأسماك المشتركة للاتحاد، والتي منحت جميع أساطيل الصيد الأوروبية وصولًا متساويًا إلى مياه الاتحاد الأوروبي.
سبب الخلاف بين بريطانيا وفرنسا؟
وفقًا للحكومة الفرنسية، أصدرت لندن نصف تراخيص الصيد فقط التي تعتقد فرنسا أنها "مؤهلة لها"، إذ إن بريطانيا لم تمنح تراخيص سوى لـ22 من أصل 120 سفينة.
وتجتمع الحكومة البريطانية اليوم لمناقشة الرد على التهديدات الفرنسية بالانتقام من أزمة تصاريح الصيد، وقد استدعت حكومة جونسون السفير الفرنسي في لندن لحضور الاجتماع، ومناقشة التهديدات المخيبة للآمال التي وجهت ضد بريطانيا وجزر القنال".
وأعرب المتحدث باسم حكومة المملكة المتحدة عن أسفه لـ "لغة المواجهة التي استخدمتها الحكومة الفرنسية باستمرار بشأن هذه القضية"، رداً على تصريح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، الذي قال لتليفزيون سي إن نيوز الفرنسي في وقت سابق يوم الخميس إن فرنسا بحاجة إلى "التحدث بلغة القوة" لأن "إنها اللغة الوحيدة التي تفهمها الحكومة البريطانية".
وعلى الرغم من توقيع اتفاقية بريكست التي تتضمن اتفاقًا بشأن مصايد الأسماك؛ فلا يزال الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على خلاف حول حقوق الصيد، خاصة قبالة ساحل جيرسي، وهي منطقة تابعة لبريطانيا تتمتع بالحكم الذاتي.
وتقول لندن إنها منحت ما يقرب من 1700 رخصة لسفن الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الفرنسية، وهذا يمثل 98% من طلبات الاتحاد الأوروبي للحصول على تصاريح الصيد، لكن باريس تشكك في هذا الرقم وتقول إن 90.3% فقط من المتقدمين حصلوا على تراخيص، مع خسارة الصيادين الفرنسيين أكثر من البلدان الأخرى.
فيما يجادل الفرنسيون بأن البريطانيين فشلوا في الوفاء بالتزامهم بالسماح للصيادين بمواصلة الصيد في المياه البريطانية بعد اتفاقية بريكست.
تتزامن الخطوة الفرنسية مع مناقشات حساسة بين لندن والاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهي صفقة مثيرة للجدل ضمن اتفاقية بريكست والتي تحدد قواعد التجارة عبر البحر الأيرلندي.
ردود انتقامية .. وتصعيد جديد
وتقول صحيفة بوليتيكو، إن التصعيد لن يتوقف، فقد أخبر وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس مجلس العموم أن الحكومة تحقق "بشكل عاجل" في الأزمة الحالية، كما حذر من أن المملكة المتحدة "لن تتردد في الرد على أي عمل انتقامي من جانب فرنسا"، فضلاً عن تكثيف المراقبة البحرية والجوية للقناة للكشف عن دخول السفن الأجنبية.
لكنّ الوزراء الفرنسيين حذروا من أن هذه قد تكون مجرد البداية، فإذا لم يحصل أكثر من 240 قاربًا فرنسيًا على تراخيص خلال اليومين المقبلين، تقول فلن يتسمح السلطات الفرنسية للسفن البريطانية بتفريغ حمولتها في ستة موانئ على الساحل الفرنسي بما في ذلك شيربورج وجرانفيل وبولوني ولوهافر.
كما ستتم زيادة عمليات التفتيش الأمني على القوارب البريطانية التي ترسو في الموانئ الفرنسية، وإذا علقت شاحنات [المأكولات البحرية] البريطانية في طوابير طويلة في مكاتب الجمارك الفرنسية، فسيكون لذلك تأثير على جودة الأسماك.
وهددت فرنسا بفرض حزمة من العقوبات على بريطانيا ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 نوفمبر، في حال استمرار الخلاف حول حقوق الصيد البحري.
وستتضمن العقوبات تخفيض إمدادات الطاقة، وقالت الحكومة الفرنسية في بيان "لسنا مسؤولين عن التهديد بقطع الكهرباء عن جيرسي، لكن قد تكون هناك عقوبات عندما يتعلق الأمر بتعرفة الكهرباء".
شاهد أيضاً
جوجل نيوز
