عدم قبول طعن أستاذ طب الأطفال لإلغاء قرار عقابه 

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، بعدم قبول طعن استاذ طب الأطفال ووكيل كلية الطب بإحدي الجامعات، وطالب الطبيب في طعنه بإلغاء مجازاته بعقوبة الإنذار لما نُسب اليه من اقتراف بعض المخالفات، ولكن قضت المحكمة بحكمها المتقدم لإقامته بعد الميعاد المقرر قانونًا لرفع الدعوى.   

وذكر الطاعن شرحاً لطعنه، أنه يشغل وظيفة أستاذ طب الأطفال ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بكلية طب بنين بإحدي الجامعات ، وعلم بتاريخ 1/4/2020 بالقرار المطعون فيه الصادر من رئيس الجامعة بمجازاته بعقوبة الإنذار، وإذ نعى عليه مخالفته الواقع والقانون فقد تظلم منه بتاريخ 10/5/2020، ثم لجأ للجنة التوفيق في المنازعات بتاريخ 16/8/2020 بالطلب رقم (6549) لسنة 2020، ثم أقام طعنه الماثل .

وثبت من الأوراق أن القرار المطعون فيه المتضمن مجازاة الاستاذ الجامعي مقيم الطعن ، قد صدر بتاريخ 26/2/2020، وعلم به الطاعن ووقع عليه بالعلم بتاريخ 1/4/2020، ثم تظلم منه بتاريخ 10/5/2020، وانقضت مدة ستون يوما دون رد من جهة الإدارة على التظلم، مما يعد رفضا له، فكان على الطاعن التقدم للجنة التوفيق في المنازعات خلال الستين يوما التالية على هذا الرفض الضمني والتي تنتهي بتاريخ 9/7/2020 .

وإذ لجأ إلى لجنة التوفيق في المنازعات بالطلب رقم (6549) لسنة 2020 بتاريخ 16/8/2020، وإذ أقيم الطعن الماثل بتاريخ 25/8/2020 فإنه والحال كذلك قد أقيم بعد فوات المواعيد المقررة قانونا للطعن بالإلغاء، مما يضحى معه غير مقبول شكلا، وهو ما تقضي به المحكمة .         وكان الطبيب الطاعن ، يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة الأزهر رقم (444) لسنة 2020 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة الإنذار، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.