"العربي": تحركات واسعة لتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة بالخارج

أعلن المهندس ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الاتحاد الإفريقي لغرف التجارة والصناعة، عن البدء في مجموعة تحركات مكثفة للتكامل مع جهود الحكومة لاتاحة الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول للأسواق الدولية بتشجيع المصدرين المصريين علي المشاركة بالكتالوج الإلكتروني الذي أطلق تحت رعاية دولة رئيس مجلس  الوزراء في يونيو الماضي والاستفادة من  خدمات "جسور " التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال، و الاستفادة من حزمة المحفزات التي أطلقتها وزارات التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج دعم الصادرات لتلك المشروعات. 

 

وأوضح العربي أن مكتب مساعد وزير قطاع الاعمال العام للشؤون الفنية والمتابعة قد أصدر بيانا توضيحيا برقم 7777 الأسبوع الماضي  بحزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين التي توفرها شركة " جسور " والتي تتضمن الترويج والوساطة لفتح اسواق جديدة للصادرات المصرية، حيث تم إطلاق الكتالوج الإلكتروني تحت رعاية دولة رئيس مجلس  الوزراء ليضم كافة المنتجات المصرية القابلة للتصدير، ومدخلاتها المطلوب استيرادها وفقا لآليات ونماذج العمل الحديثة  مع اتاحة التسجيل المجاني على الكتالوج، مشيرا الي أنه قد تم الترويج للكتالوج بين المجالس التصديرية ، واتحاد الغرف التجارية ، واتحاد الصناعات المصرية ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال فيديوهات تعريفية ورسائل نصية الكترونية ومجموعة من ورش العمل القطاعية عبر الية الفيديو كونفراس ووسائل التواصل الاجتماعي وبعض اللقاءات التلفزيونية لتعريف المنتجين المصريين بكيفية تسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتهم ومدخلاتها على الكتالوج الإلكتروني بما  سخلق طلب على تلك المنتجات من خلال الفروع الخارجية لشركة النصر التي تدير شبكة من متخصصي المبيعات والوكلاء .

 وأضاف أن الجهود الحكومية تتضمن حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية تشمل النقل البري من ارض المصنع، والنقل البحري او الجوي الى السوق المستهدفة والتخليص الجمركي والتجميع لصغار المصدرين والتخزين والفحص وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تلك الخدمات في كل سوق مستهدف , بالإضافة الى الخدمات المالية من تمويل راس مال عامل وخدمات تمويل للصادرات بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وتأمين على الشحنات بالتعاون مع شركة مصر للتأمين. 

 

وأكد أن تلك الخدمات جميعا من شأنها تسهيل فتح أسواق جديدة للشركات المتوسطة والصغيرة غير القادرة على فتح فروع أو مكاتب لها في الخارج، بالإضافة الى توفير حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية، والتنسيق لتوفير التمويل والتأمين لكافة انواع الشركات مما يتيح للمصنعين الفرصة للتركيز على زيادة الانتاج.