بدء ملتقى شرم الشيخ الثالث للتأمين بحضور وزير المالية 

بدأ ظهر امس الاثنين، أعمال ملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين"راندفو"  والمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الأفرو أسيوى للتأمين وإعادة التأمين، برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ، بحضور وزير المالية ووزيرة الهجرة و ورئيس الهيئة ونائب مستشارها  تحت عنوان «الاتجاهات الحديثة للتأمين وإعادة التأمين: فرص ما بعد كورونا».

وتأتي توأمة المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الأفرو أسيوى للتأمين وإعادة التأمين ومؤتمر شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين ضمن جولة جديدة من التنسيق ودعم الجهود على المستوى الإقليمى والعالمي للارتقاء بصناعة التأمين وإعادة التأمين.

 

سيتم مناقشة دور الاستجابة الرقابية والتنظيمية في تعزيز أداء صناعة التأمين، واستراتيجيات الاستدامة والشمول المالي: منظور صناعة التأمين، ودور التقنيات التأمينية وآليات التحول الرقمي في صياغة مستقبل صناعة التأمين، والتميز في تطوير نماذج الأعمال.

 

في البداية بدأ السيد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين قائلاً أود أن أرحب بكم جميعًا في افتتاح المؤتمر العام الثالث لملتقى شرم الشيخ والمعرض السابع والعشرون للاتحاد الافرواسيوي ب شرم الشيخ. أنا سعيد وفخور حقًا بأننا تمكنا من عقد هذا المؤتمر في مثل هذه الظروف غير المسبوقة. إصدار هذا العام هو إصدار خاص حقًا لأسباب عديدة:

 

أولاً ، لأن مؤتمر هذا العام ينظم بالتعاون مع الاتحاد الأفرو آسيوي المحترم لشركات التأمين وإعادة التأمين.

 

ثانيًا ، تمكنا من تنظيم هذاالمؤتمر في وقت صعب حقًا. وهذا يسلط الضوء على نقاط القوة في صناعة التأمين وقدرتها على البقاء على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها. لهذا السبب اخترنا موضوع مؤتمر هذا العام "الاتجاهات الحديثة للتأمين وإعادة التأمين : فرص ما بعد كورونا Covid-19" لأننا نؤمن بقوة صناعة التأمين وقدرتها على تطوير وسائلها وتحقيق نجاح كبير في الفترة القادمة.

 

نعتقد أن المؤتمر هذا العام سيتيح فرصة كبيرة لجميع أصحاب المصلحة للاجتماع معًا لمناقشة وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الحرجة التي واجهتها صناعة التأمين خلال أوقات التفكير ذاتها وإعلامنا كيف يمكننا المضي قدمًا في عصر الجائحة هذا.

 

 

أود أن أتقدم بالشكر والتقدير الخاصين لوزرائنا الذين حرصوا على الحضور ودعم هذا الحدث ، و إلى محافظة جنوب سيناء الذين يقدمون لنا كل التسهيلات لضمان حدث آمن وناجح في مثل هذه البقعة الرائعة من العالم ، ارض السلام - شرم الشيخ.

 

 

كما أود أن أتقدم بخالص الشكر والتطبيق للهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) ليس فقط لدعم هذا الحدث ولكن ايضا على كل التعاون والجهود المبذولة لتعزيز صناعة التأمين في مصر. لقد بدأنا الكثير من المشاريع مع هيئة الرقابة المالية بما في ذلك تبني استراتيجيات عمل مبتكرة ، وتصميم منتجات جديدة ، وإبرام العديد من الشراكات التي من شأنها تعزيز أداء صناعة التأمين.

 

 تجمع مجمعة السيارات Motor Act ، و مجمعة السفر Travel Pool ، وخطط التأمين الصغيرة ، والتحول الرقمي ، والعديد من حملات التوعية والمزيد في المستقبل القريب.

 

كما أنني ممتن جدًا لمنظمة الاتحاد الأفروأسيوي FAIR التي لم تدخر جهداً للسماح بقيام مثل هذا الحدث.

 

وبالفعل أود أن أتقدم بخالص شكري لرعاتنا الذين وثقوا في أن اتحاد التأمين المصري يمكن أن يقدم حدثًا فريدًا ، شكرًا لرعاتنا الأعزاء وعلى رأسهم الراعي الرئيسي للحدث -Egypt Post ، الذين يلعبون دورًا مهمًا للغاية في الشمول المالي والتأميني كما أود أن أشكر جميع الرعاة الإعلاميين وكذلك المتحدثين على دعمهم.

 

شكراً جزيلاً لجميع المشاركين لدينا سواء من السوق المصري أو من السوق الدولية على حرصهم على السفر طوال الطريق إلى شرم الشيخ على الرغم من لوائح السفر الصارمة.

 

على عكس جميع الملتقيات الأخرى التي أجريناها ، نتوقع أن يكون هذا الملتقى بنهاية جلساته بعض التوصيات نظرًا لأننا نجري هذا الملتقى مع مؤتمر السابع و العشرون الاتحاد الافرواسيوي FAIR.

 

أتمنى لكم جميعًا صباحًا سعيدًا جدًا وأرجو الاستمتاع بوقتكم في مثل هذه البقعة الجميلة من مصر شرم الشيخ.

أتمنى لكم يوما عظيما

تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر   

 

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب، وأننا بلغة الأرقام، قادرون على التوسع التدريجى فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني وتسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومى، على نحو يسهم فى تحقيق حلم كل المصريين، بإرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، خلال ١٠ سنوات، وتحميهم من مخاطر المرض بما يترتب عليه من أعباء مالية ونفسية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تُجدد التزامها بإجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى لمراجعة الاستدامة المالية، والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح.

 

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مؤشرات أداء العام المالى الماضى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة فى تنفيذ هذا النظام الصحي المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة؛ بما يتكامل مع  المشروع القومى لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، الذي يعد من أفضل البرامج التنموية فى العالم بشهادة الأمم المتحدة، حيث يُسهم فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر، موضحًا أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حققت ٣٦٪ نموًا سنويًا فى الإيرادات خلال العام المالى الماضى، و١٢٩٪ زيادة في عوائد الاستثمار، موضحًا أن هناك استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال النظام تضمن أقصى عائد دون التأثير على السيولة المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها، حيث تضم الهيئة متخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، لإعداد دراسات تفصيلية عن الفرص الجاذبة بالسوق المحلية والدولية والمشروعات والمجالات الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا بما تتطلبه من دراسات ميدانية، ودراسات جدوى اقتصادية وغيرها، مع الالتزام بمحددات السياسة الاستثمارية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون «التأمين الصحي الشامل».

 

أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت ٣٩,٣ مليون جنيه قيمة اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال العام المالى الماضى، بزيادة ٤٩٤٪، في إطار الحرص على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أننا قادرون على الوفاء بالمطالبات المالية في موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمي الخدمة، وقد سددنا لهيئة الرعاية الصحية ٩٨٨ مليون جنيه قيمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين ببورسعيد.

 

وعن منظومة التأمين الصحي الشامل شدد معيط علي أن التوسع فى التعاقد مع كبرى المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة والصيدليات لتندرج تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، من أجل توفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة؛ بما يخفف عنهم الأعباء الصحية والنفسية والمالية فور اشتراكهم بهذا المشروع القومى خاصة عند احتياجهم لإجراء الجراحات الكبرى، حيث يغطيها النظام ولا يتحمل عنها المواطن المنتفع أكثر من ٣٠٠ جنيه.

 

أكد الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية، أن صناعة التأمين العالمية، قد واجهت تحدياً وجودياً جراء الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد والمنتشرة على مستوى العالم، بعد أن اصطدمت تلك الصناعة بعقبة صعوبة تغطية الأوبئة في المستقبل كما كان معتادا، واتجاه شركات إعادة التأمين العالمية إما إلى استثناء الأوبئة صراحة أو رفع أسعار تغطية الأوبئة.

 

وقال عمران، إن الرقيب على صناعة التأمين في مصر أسرع بوضع خارطة طريق تُمكنه من الصمود أمام الجائحة، حيث ألزم شركات التأمين بسداد التعويضات والمطالبات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينياً بوثائق التأمين في أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين، كما بادر بتوجيه عملاء شركات التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التأمين.

 

وأضاف رئيس الهيئة، أن الرقابة المالية قد طالبت في تدابيرها المعلنة لمواجهة انتشار الفيروس بين العاملين في قطاع التأمين وتخفيف حدة الجائحة، بالاستفادة من الخطوات التنظيمية السابق إصدارها بالسماح لشركات التأمين بإصدار وثائقها النمطية إلكترونياً من خلال نظم معلومات شركة التأمين لتشجيع التحول الرقمي والوصول للعملاء عبر أدوات تسويق رقمية مستحدثة، وتمكين شركة التأمين من الاكتتاب عن بعد لتحقيق الاستمرارية في التعامل مع العملاء بيُسر، والالتزام بسياسات التباعد الاجتماعي كأسلوب وقائي أقرته الدولة المصرية فيعمران إستراتيجيتها لمواجهة الجائحة.

 

وكشف د.عمران، إصدار الهيئة 42 موافقة ترخيص إصدار إلكتروني لوثائق مثل الحوادث الشخصية والتأمين متناهي الصغر، ووثائق تأمين السفر للشركات-قبل بدء عمل مجمعة تأمين السفر بنهاية مايو 2021، كما حثت الرقابة المالية صناعة التأمين على تبنى طرق مستحدثة للوصول للعملاء رقميا، حيث تمت الموافقة لثماني شركات تأمين على استخدام تطبيقات على الهاتف المحمول تُمكنها من التسويق والتوزيع والإصدار الإلكتروني لوثائق تأمين الشركة النمطية، بالإضافة إلى موافقة الهيئة على ما يقرب من 500 عقد- منها 352 عقدا في عام 2020 فقط، لتنظيم العلاقة بين شركات التأمين ووسطاء التأمين وشركات التحصيل الإلكتروني لاستكمال منظومة الإصدار الإلكتروني وإتاحة التحصيل الإلكتروني للأقساط.

 

كما تدرس الهيئة –حاليا-التوسع في الإصدار الإلكتروني لوثائق تأمين أخرى من خلال نظم معلومات شركة التأمين للتيسير عل شركات التأمين ولعملائها في ظل سياسة التباعد المتبعة لمواجهة الموجات المتتالية لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19"، كوثائق تأمينات البحري، ووثائق التأمين الشامل على السيارات الجديدة. وأشار رئيس الهيئة إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد قد أحدثت أزمة عالمية ليس لها مثيل، فهي أزمة صحية عالمية، علاوةً على ما لها من خسائر بشرية هائلة أفضت إلى أشد ركودٍ شهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وما عاصرناه من توجه الاقتصاد العالمي نحو الانكماش، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل ليدفع بملايين من الناس وعلى نحو سريع إلى الفقر المدقع.

 

كما كان لتطبيق سياسات التباعد الاجتماعي والإغلاقات العامة الناجمة عن الجائحة تأثير شديد على منشآت الأعمال والوظائف، ولا سيما المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في بلدان العالم النامية، وما تعرضت له من ضغوط شديدة من هبوط في حجم مبيعاتها، واضطرارها إلى تقليص ساعات العمل والأجور، وسعى معظم منشآت الأعمال، وبالأخص الشركات متناهية الصغر والصغيرة في البلدان منخفضة الدخل-للحصول على دعم مالي.

 

لكن صناعة التأمين المصرية كان أداؤها مختلفا، حيث ارتفعت قيمة صافي أصول 41 شركة تأمين مصرية في عام 2021لتصل إلى 152.8 مليار جنيه مقارنة بـ 128.6مليار جنيه خلال عام 2020 وبنسبة زيادة قدرها 18.8%، كما استمر فائض النشاط التأميني في تحقيق أداء إيجابيا ليصل إلى نحو 6.1 مليار جنيه في 30/6/2021 مقارنة بالعام السابق الذي بلغ فائض النشاط 5.9 مليار جنيه.

 

وأشار د. عمران إلى أن الأفراد في البلدان النامية كان عليهم قبل جائحة فيروس كورونا تحمل أكثر من نصف تريليون دولار من مالهم الخاص ثمناً للرعاية الصحية، وبقدوم الجائحة زادت الحاجة إلى الوصول لخدمات فعالة ميسورة التكلفة للرعاية الصحية، وتفاقم العبء المالي لمواجهة أزمة الرعاية الصحية.

 

وتابع أن عدة تقارير لمنظمات بحثية قد رصدت مواقف متباينة لصناعة التأمين عالمياً وتفاعلها بمختلف الأسواق مع مطالبات العملاء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وسواء أن ما تم رصده من استثناءات للتغطية التأمينية كان مبررًا أم لا ، فمن المؤكد أن رد فعل شركات التأمين مع تلك المطالبات، قد أثر بشكل كبير في حجم الثقة مع العملاء.

 

أعلنت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إصدار وثيقة تأمين اختياري للمتوفين من المصريين بالخارج ونقل الجثامين من قيمه الوثيقة وتعويض الأسرة بمبلغ مالي ترتضي به أسرة المتوفى.

 

وقالت الوزيرة خلال مشاركتها بمؤتمر شرم الشيخ الثالث للتأمين اليوم الاثنين، إنه تمت الموافقة على إصدار الوثيقة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين وهيئة الرقابة المالية ووزارة الهجرة، وسيبدأ العمل على تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة الداخلية للإعلان عن ضوابط الوثيقة وقيمة التعويض وبداية التنفيذ.

 

وأكدت مكرم، حرص الوزارة على الشريحة المصرية الموجودة بالخارج وخصوصا بدول الخليج باعتبارها أكثر الدول التي تستقبل العمالة المصرية وبعد رصد الحالات الفردية للحوادث والتي كانت الدافع وراء إصدار الوثيقة لتأمين حقوق المصريين بعد الوفاة ومحاولة تعويض أسرهم بمبلغ.

 

 

تسجيلي