إحالة 96 موظفًا بالدقهلية للتحقيق
قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إحالة 96 من العاملين بالمستشفيات، والوحدات الصحية، ومراكز الشباب، والوحدات البيطرية، والجمعيات الزراعية، المتغيبين عن العمل للتحقيق، بناءً على تقرير حملة المرور والتفتيش الميداني المفاجئ بنطاق مراكز الجمالية وطلخا وبلقاس.
كما قرر المحافظ إحالة مسؤولي والوحدات الخدمية التي وجدت مغلقة في أوقات العمل الرسمية، خلال جولة المرور الميداني للتفتيش عليها، يومي 10 و11 من سبتمبر الجاري، للتحقيق.
جاءت قرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف، مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على كافة وحدات قطاعات الخدمات والمرافق بنطاق مدن ومراكز الجمالية وطلخا وبلقاس، وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.
وتم تنظيم حملات المرور تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، وبإشراف ومتابعة الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات، من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.
وأوضح التقرير أنه تم إحالة 87 من العاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات، شملت وحدات الجمالية، والمركز الحضري، وعزب عنبر، وعزب الجمالية، والمستشفى المركزي بالجمالية، وكذا الوحدات الصحية في أبو عرصة، وأحمدية ابو الفتوح، وبسنديلة، وكفر غنام، وتل عميرة بمركز بلقاس، والوحدة الصحية بقرية كتامة مركز طلخا.
كما تم إحالة 2 من العاملين في مركز الشباب بالجمالية، و7 من العاملين في الإدارة البيطرية بالجمالية، ومسؤولي الوحدات المحلية المحلية القروية، والوحدات الصحية، ومراكز الشباب، والوحدات البيطرية التي التي وجدت مغلقة، وشملت الوحدة المحلية في بسنديلة، والوحدة الصحية في كل من الطويلة، وكفر الطويلة، ومراكز الشباب في كل من ابو عرصه، والسماحية الكبرى، والزهراء، وحلاوة، وبحري، وتل عميرة، وكفر غنامة، ومنشأة بسنديلة، وديسط بمركز بلقاس، والجمعية الزراعية بقرية إسكندرية الجديدة بمركز الجمالية، وايضا الوحدة البيطرية بالجمالية.
ووجه محافظ الدقهلية، رئيس مركز بلقاس لاتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيق مع رئيس الوحدة المحلية ببسنديله، كما وجه وكلاء وزارات الصحة والشباب والرياضة والزراعة والطب البيطري، بسرعة إجراء التحقيقات في حالات الغياب الواردة بالتقرير، وكذا التحقيق مع مسؤولي الوحدات الخدمية التي وجدت مغلقة في أوقات العمل الرسمية.