وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع اتحاد الغرف التجارية تفعيل دور الاتحاد في تنمية الاقتصاد

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الاتحاد العام للغرف التجارية يمثل أحد الاذرع الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة في تنفيذ مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيرةً إلى أهمية دور الاتحاد وغرفه المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية في دعم المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح اسواق جديدة إلى جانب تقديم خدمات متميزة لكافة أعضاء الاتحاد.

 

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس براهيم العربي حيث تناول اللقاء مستهدفات وخطط عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة وسبل تفعيل دور الاتحاد في تطوير منظومة التجارة الداخلية وزيادة الصادرات وتنمية الاقتصاد القومي، حضر اللقاء إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية.

 

وقالت الوزيرة ان المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة منظمات الأعمال وبصفة خاصة الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري، مؤكدةً في هذا الاطار حرص الحكومة على توفير المناخ والبيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين سواء المصريون أو الأجانب لضخ استثمارات جديدة في العديد من القطاعات خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر حاليًا فيما يتعلق بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات التنموية وهو الامر الذي يتيح فرصا واعدة امام المستثمرين.

واشارت جامع إلى حرص الوزارة على تذليل كافة التحديات التي تواجه الاتحاد وغرفه بمختلف محافظات الجمهورية والأعضاء المنتسبين له، موجهةً إلى أهمية تحديد كافة التحديات لإيجاد حلول عاجلة لها بالتنسيق مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

 

وفي هذا الصدد استمعت الوزيرة إلى مطالب عدد من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد والتي تركزت معظمها حول أهمية مراجعة الرسوم الخاصة باسواق الجملة بعدد من المحافظات وتيسير منظومة الإجراءات الخاصة باستخراج السجل التجاري، وانشاء مقار اضافية لبعض الغرف بالمحافظات خاصة المحافظات ذات المساحات الشاسعة والتي تتطلب وجود أكثر من مقر للغرف التجارية.

 

ولفتت جامع إلى ان صدور قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية سوف يسهم في تسهيل المنظومة الإجرائية خاصة أن القانون يتيح العديد من المزايا والحوافز لهذه الشريحة من الشركات، مشيرةً إلى انه يجري حاليًا التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاتحاد العام للغرف التجارية لتنفيذ خطة شاملة لتوعية أعضاء الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية بأهمية شهادة التصنيف وشهادة المزايا وشهادة الحوافز التي ستقوم الدولة باصدارها من مركز الاصدارات المؤمنة لتعظيم استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المزايا والحوافز التي يتيحها القانون الجديد.

 

ومن جانبه اشاد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالدعم المستمر لوزارة التجارة والصناعة للارتقاء بمنظومة عمل الاتحاد وتوفير الخدمات للأعضاء ومواجهة التحديات التي تواجه الاتحاد والغرف التجارية والمحافظات، مشيرًا إلى ان الاتحاد يعد اكبر ممثل لمنظمات الاعمال في مصر والمظلة الرئيسية لاصحاب المشروعات في كافة القطاعات حيث يضم ما يزيد على 5 ملايين عضو ومنتسب.