26 سبتمبر.. الحكم فى دعوى تحديد مقابل خدمات هيئة الإسعاف

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من مالك عدلي، التي يطالب فيها بتحديد مقابل عادل للخدمات التي تقدمها هيئة الأسعاف، بما يتناسب مع حالات المرضى للحكم بجلسة 26 سبتمبر المقبل.

 

 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 36620 لسنة ٧٤ قضائية، رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الإسعاف بصفتيهما.

 

يذكر أن هيئة مستقلة أنشأت بالقرار الجمهورى رقم 139 لسنة 2009 وهي تقدم الخدمات الطبية العاجلة ولها أهمية كبيرة، لأنها تتعلق بإنقاذ حياة المواطنين والأجانب في مصر أولت هيئة الإسعاف المصرية اهتماما كبيرا بتطوير الخدمات الطبية العاجلة للوصول إلى تقديم الخدمات الإسعافية، طبقا للمقاييس العالمية.

ولذا كان لا بد من وضع آليات محددة وواضحة لتنظيم العمل، والحفاظ على الاصول والسيارات، لأنها تمثل ثروة قومية و يعتمد عليها في إنقاذ حياة المواطنين.

وتنحصر المحاور الاساسية للعمل في أربعة محاور رئيسية وهي: الإنشاءات والتجهيزات والتشغيل ورفع مستوى الأداء؛ حيث يمثل المحور الأول والثانى الأصول والثروة القومية ويمثل المحور الثالث والرابع آليات التشغيل والتدريب والموارد البشرية.

ولسرعة أداء الخدمات الاسعافية بالمناطق النائية ونقل المصابين للمراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة تم الاتجاة لشراء عدد 2 طائرة هليكوبتر وعدد 1 طائرة جت وجارٍ يتطوير منظومة الإسعاف الطائر، من خلال التعاون مع القوات المسلحة ووزارة الطيران المدني.

ومن أجل الحفاظ على المحور الأول والثانى فانه لابد من وضع آليات وواضحة ومحددة للتشغيل والتدريب والاستثمار في الموارد البشرية.

ولما كان مستوي الخدمات الطبية و الاسعافية المقدمة لا يرقى للمستوى المطلوب، لذا قامت الهيئة بعمل خطة شاملة للإنشاءات والتجهيزات وإدارة التشغيل والقوى البشرية بالإسعاف، واستثمرت الهيئة أموالا كثيرة لتطوير البنية الأساسية للإسعاف، مما كان يتطلب معه إنشاء إدارات ذات طابع خاص لإدارة وتشغيل هذه الموارد بالصورة المثالية، والتي تؤدى إلي تقديم خدمات إسعافية ذات مستوى عالمي، وحسن استغلال للموارد للصالح العام للمواطنين.

 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة، وهي التي تفصل في جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة، والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.