البداية

يقول أمير الشعراء أحمد شوقي عن فضل العلم في البناء والتنمية: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم.

 لم يبن ملك على جهل وإقلال.. كفاني ثراء أنني غير جاهل  وأكثر أرباب الغنى اليوم جهال.  والمادة 19 من دستور 2014 تنص على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها  ومنذ يومين تعيش الاف الأسر المصرية مشاعر متباينة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة التي تعتبرها الأسر عنق الزجاجة لعبور أبنائها للمستقبل الذي تختذله بعض الأسر في كليات القمة الممثله في المجال الطبي أو الهندسي. وما عدا ذلك يعد عبث من وجهة نظر الأسرة وهو ما يضع الأبناء في ضغط شديد طوال العام الدراسي وكأن الثانوية العامة هى (بعبع) يحبس الأنفاس  وهو ما يجعل أولياء الأمور ينفقون الغالي والنفيس طوال أيام الدراسة داخل (السناتر) لتلبية احتياج المدرسين من شراءالملخصات والملازم المعده من قبلهم  ويعد شهر أغسطس بداية موسم الدروس الخصوصية وشراء الكتب الخارجية  التي تتراوح أسعارها بين ١٥٠ إلى ٤٠٠ جنية للمادة. و تضع الأسر الخطط والأحلام لأبنائها لاختيار كليات القمة وهو ما يضع الطلاب تحت ضغط نفسي غير محتمل لتحقيق احلام اولياء الامور.  والحقيقة إن هذا الاعتقاد مغاير للحقيقة التي تقول إن التعليم هو حجر الأساس في العملية التنموية فبدون التعليم والعلم لا سبيل لبلوغ التقدم والازدهار في  معركة بناء الجمهورية الجديدة، وأن هناك كليات كثيرة.. وتخصصات أكثر نحتاج إليها في حياتنا فعدم الحصول على مجموع كبير في الثانوية العامة قد يكون البداية وليست النهاية فكم من طالب وطالبة لم يحصلوا على مجموع كبير في الثانوية العامة أصبحوا ذا شأن كبير في مجالات عديدة.

 وللتعليم أثر كبير منذ القدم والمتابع للتاريخ عبر العصور يجد ان حضارة مصر  القديمة  كانت ثمرة إعلاء مكانة التعليم والعلم، وأن تأخر مصر الوسيطة كان حصاد تدهور التعليم والعلم، وأن تقدم مصر الحديثة في عهد محمد علي كان رهن تطوير التعليم وتوسيع فرصه واحترام العلم والعلماء.. ومما لا شك أن الارتقاء بجودة التعليم ومضاعفة الإنفاق عليه وإتاحته بالمجان، باعتباره حقا من حقوق الانسان ومضاعفة الإنفاق على البحث العلمى وتمكين العلماء يمثل رافعة لا بديل لها إذا أردنا: تحقيق ما تستحقه مصر من تقدم شامل وتنمية مستدامة وارتقاء صناعي وتقدم تكنولوجى وريادة إقليمية ، وبلوغ ما تستحقه مصر والمصريون من رقى ثقافى ودور فاعل فى وطنهم ودور ريادى فى العالم.  وحتى يتحقق ذلك يا سادة.  لا بد من العودة للكتاب المدرسي ومنع طباعة الكتب الخارجية.. والقضاء على ظاهرة التسرب الدراسي بين الطلاب والمدرسين على حد سواء.  وإيجاد آلية لنجاح العملية التعليمية داخل المدرسة بإشراف وزاري كامل، بجانب عدم إبراز تصريحات أوائل المراحل الدراسية مثل إن التفوق جاء بسبب الدروس الخصوصية وإن العملية التعليمية داخل المدارس تضيع الوقت دون فائدة.   أتمنى أن تعيد الدولة للتعليم مجانيته المسلوبة للتخفيف على الأسر التي أصبحت غير قادرة على  تلبية طلبات المدرسين والسناتر.    وأخيرًا لنا أن نعرف وفقا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم العام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١،  إن إجمالي عدد المدارس في مصر يبلغ 57 ألفاً و749 مدرسة، بها 518 ألفًا و553 فصلاً، ويدرس فيها 24 مليونًا و 403 آلاف و924 طالباً وطالبة ، ويعمل بها 1015700 معلم. موزعة بين التعليم الحكومي ويبلغ، عدد المدارس فيه 48 ألفًا 580 مدرسة تضم : 441 ألفاً و785 فصلاً ويدرس بها: 21 مليوناً و875 ألفًا و270 طالبًا وطالبة  منهم ( 11211058 بنين و10664212 بنات) وعدد المعلمين: 902 ألف و406 معلمين.  ويضم التعليم الخاص في مصر:

  9169 مدرسة بها: 76 ألفاً و768 فصلاً  يدرس بها: 2 مليون و528 ألفًا و654 طالبًا (مليون و346 ألفاً و697 بنين – مليون و181 ألفًا و957 بنات) ويبلغ عدد المعلمين: 113 ألفاً و294 معلمًا.