عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

عاجل| أول تعليق من الاتحاد التونسي للشغل على قرارات قيس سعيد

أصدر الاتحاد التونسي للشغل، بيانًا، اليوم الاثنين، بشأن قرار الرئيس قيس سعيد تجميد البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي. 



 

وطالب الاتحاد بضمانات دستورية وجدول زمني لتطبيق هذه "الإجراءات الاستثنائية"، معبرًا عن رفضه لجوء "أي طرف" إلى العنف.

 

وشدد الاتحاد على ضرورة الحرص على التمسك بالشرعية الدستورية، لتأمين استمرار المسار الديمقراطي.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه استند في قراره على المادة  80 من الدستور التونسي، واتخذ الرئيس التونسي بمقتضى هذه المادة أيضًا قرارًا بترأس السلطة التنفيذية، من خلال رئيس حكومة يعينه بنفسه إضافة إلى ترأسه النيابة العمومية.

 

وينص هذا الفصل على أنه "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتّمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن التدابير في بيان إلى الشعب".

 

لكن الفقرة الثانية من المادة تشير إلى أنه "يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعدّ مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طوال هذه المدة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".

 

وشدد الاتحاد على أن تكون التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس مرفوقة "بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية وتحديد مدة تطبيقها والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحول إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي لمؤسسات الدولة".

 

وجاءت خطوة الرئيس التونسي بعد ساعات من مظاهرات احتجاجية في مختلف أرجاء البلاد ضد رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي وحركة النهضة.

 

وأفاد بيان الاتحاد العام التونسي للشغل أنه نبه عديد المرات إلى "تعطل دواليب الدولة وتفكك أواصرها وأجهزتها وتردي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتعمّق معاناة الشعب وتزايد الفوارق بين الفئات والجهات وتفشي الفساد ونهب المال العام واستشراء مظاهر المروق على القانون وخرقه".

 

وعبر  الاتحاد عن معارضته "لجوء أي طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف" و"رفضه القطعي لسياسة التشفي أو تصفية الحسابات، وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة".

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز