"النقد الدولي": الأمم المتحدة تعتبر "حياة كريمة" من أفضل برامج التنمية المستدامة حول العالم

أشاد الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، خلال كلمته اليوم بالمؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، مؤكدًا أن "الأمم المتحدة تعتبر هذه المبادرة واحدة من أفضل ممارسات تطبيق برامج التنمية المستدامة حول العالم، مؤكدًا أن الأمم المتحدة عندما تقوم بهذا الاختيار فهي تستخدم المعايير الدولية، التي يأتي في مقدمتها مراعاة جميع قواعد التنمية المستدامة، وأهمها مكافحة الفقر، خاصة الفقر المدقع في بلادنا، كما تراعي أيضًا تكافؤ الفرص وإتاحتها للجميع، خاصة الفئات الأضعف في مجتمعاتنا مثل النساء والأطفال، يضاف إلى ذلك الاهتمام بكل ما يرتبط بتقوية نوعية الحياة، سواء في القرى أو المدن والأحياء الصغيرة، وفقًا لهذه المعايير قامت الأمم المتحدة باختيار هذه المبادرة ضمن أفضل الممارسات، خاصة أنها تتم طبقًا لجدول زمني محدد، يبدأ من 2019 حتى 2024.

 واختتم محيي الدين كلمته قائلًا "بتركيز هذه المبادرة على القرى فإنها تتيح فرص الارتقاء بمستوى حياة أهلها، وبالتالي تستمر معدلات النمو الأكثر شمولًا للكافة والأكثر تأثيرًا على عموم الناس".

 جدير بالذكر، أن تلك المبادرة أطلقها السيد الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في ٢ يناير ٢٠١٩ لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.  وتسعى "حياة كريمة" لتوحيد الجهود بين كل مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد.

وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا في القري والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها ٤٦٥٨ قرية باستثمارات تُقدر بـ٧٠٠ مليار جنيه تسهم في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة، وذلك لضمان استدامة التنمية في القري والمراكز المستهدفة. 

وتتلخص أهدافها في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجًا في القري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كل مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.