المنظمة الدولية للهجرة في مصر: الهجرة غير الشرعية لازالت تمثل تحديا كبيرا أمام دول العالم

قال لوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، إن الهجرة غير الشرعية لازالت تمثل تحديات كبيرا أمام دول العالم، لافتًا إلى أن 55 ألف مهاجر تمكنوا من الوصول إلى أوروبا حتى الشهر الجاري من عام 2021 مقارنة بـ 29 ألف مهاجر خلال عام 2020 و 128 مهاجرا خلال عام 2019 .

وأضاف أنه على الرغم من الانخفاض الكبير الذي شهدته ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال عام 2020 متأثرًا بجائحة كورونا وزيادة قيود التنقل بين الدول خلال هذا العام إلا أن هذا الرقم بدأ في الإزدياد مرة أخرى، لافتًا إلى أن نحو 1146 شخصا لقوا حتفهم خلال عام 2021 في البحر الأبيض المتوسط خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

جاء ذلك في كلمته اليوم " الخميس " خلال جلسات اليوم الثاني من مؤتمر "الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط" الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية .

وتحدث "دي بوك" عن مسارات الهجرة غير الشرعية خاصة المسار الغربي المنطلق من ليبيا قائلًا :"إن هذا المسار هو الأخطر على حياة الأشخاص المهاجرين فنحو 503 مهاجرًين لقوا حتفهم خلال العام الماضي .

وأكد ان التوسع في الهجرة يهدد سلامة وأمن المهاجر، لافتًا إلى أنه طبقا للانتروبول فإن 90% من المهاجرين خلال عام 2015 وصلوا للقارة الأوربية عبر البحر.

وقال إن المنظمة الدولية للهجرة تركز في عملها على أربعة محاور وهم مساعدة المهاجرين من خلال قنوات هجرة قانونية والتخفيف من أسباب الهجرة ومنع مهربي المهاجرين وملاحقتهم.

وتطرق إلى الحديث عن التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الهجرة الدولية فضلًا عن التعاون مع منظمات المجتمع المدني والتي تتمثل في تدريب بعض الجهات التي تختص بملف الهجرة غير المنظمة، مشيدًا بالاجراءات التي أتخذتها مصر من أجل الحد من هذه الظاهره منها إصدار قانون 82 لسنة 2016 فضلًا عما قامت به مصر من التركيز على هذه الظاهرة خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي.

وأكد أهمية التفريق بين مصطلحات اللجوء والهجرة غير الشرعية والنزوح فضلًا عن الهجرة البيئية والتي بدأت تظهر في جنوب شرق آسيا، لافتًا إلى أن نحو 4% من سكان العالم لاجئين وفقًا للإحصائيات الدولية.

وأكدت السفيرة " نائلة جبر" رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة دولية وليست محلية، لافتة إلى وجود خطة عمل واضحة لمجابهة هذه الظاهرة ما بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني.

وأوصت بمخاطبة الشباب بلغته التي يفهمها لتوعيته من مخاطر الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن أهمية دور الإعلام للمشاركة في التوعية بالإضافة إلى العمل الأكاديمي والتعليمي.

كما دعت الي ضرورة الاهتمام بخطط التنمية لأنها السبيل الرئيسي للقضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية، مع الاهتمام بعملية إدماج الأشخاص الناجين من حوادث الهجرة غير الشرعية في المجتمع.

وطالبت بدعم مصر كونها دولة مستقبلة للهجرة حيث يعيش نحو 6 ملايين مهاجر في أرض مصر.

من جانبها قالت " أمينة الشيباني" سكرتير أول إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة بجامعة الدول العربية، إن جامعة الدول العربية تولي ملف الهجرة غير المنظمة إهتمامًا كبيرًا نظرًا لما يمثله من خطورة كبيرة حياة آلاف من البشر، لافتة إلى أن منطقة شما إفريقيا تعتبر ممرًا رئيسيًا لعملية الهجرة إلى أوروبا عبر البحر.

وأوضحت أن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة تسببت في زيادة معدلات الهجرة غير المنظمة خاصة المهاجرين في ظل الحروب التي نشبت في المنطقة، متابعة: "الظاهرة شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال 2015 في المسار الشرقي واتجهت إلى المسار الغربي والذي يعد الأطول والأخطر. 

وتحدثت عن دور جامعة الدول العربية لمجابهة الظاهرة حيث أنشئت منتدى حوار تم من خلاله عقد مؤتمرات وورش عمل فضلًا عن التنسيق بين الدول العربية فيما يتعلق بمجابهة الظاهرة. وأكدت ضرورة معالجة الأسباب الدافعة للهجرة غير المنظمة فضلًا عن أهمية العمل على مكافحة الظاهرة من خلال التوعية بمخاطرها وسن القوانين اللازمة لذلك مع توسيع دور المؤسسات التعليمية وتوفير مسارات موسعة للهجرة المنظمة.

من جانبه ركز المستشار "عادل ماجد" الخبير الاقليمي لمكافحة الإتجار في البشر، على مسارات الهجرة غير الشرعية في البحر الابيض المتوسط والتي حددها في ثلاثة مسارات وهم المسار الشرقي من خلال تركيا والمسار الأوسط الخاص بمنطقة ليبيا والمسار الغربي في المغرب.

وأشار إلى أن مسار الهجرة في ليبيا هو الأخطر بين كافة المسارات نظرًا لبعده عن القارة الأوروبية، كما تحدث عن القوانين الخاصة بقضية الهجرة غير الشرعية مشيدًا بدور مصر في مجابهة هذه الظاهرة.

في حين تحدث الدكتور "أحمد الحشاني" رئيس الجمعية المغاربية لدراسات الهجرة، عن قضية الهجرة غير الشرعية في المغرب، لافتًا إلى أن المغرب كان يعاني سابقًا من أنه دولة محطة للهجرة غير الشرعية ولكن تحولت إلى دولة جاذبة للهجرة مشيرًا إلى وجود عشرات الآلاف من المهاجرين من جنسيات مختلفة يعيشون على أرض المغرب.

كما استعرض عبر كلمة مسجلة، القوانين التي أصدرتها الدولة من أجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط فضلًا عن تنظيم عملية إقامة المهاجرين في الدولة المغربية.