
"التموين": الانتهاء من دراسة الدعم الفني لإنشاء أسواق جملة من الجيل الثالث

أ.ش.أ
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية من قبل الحكومة الفرنسية لإنشاء وإدارة وتشغيل أسواق جملة من الجيل الثالث.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن شركة "رانچيس الفرنسية" كبرى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة انتهت من الدراسة الفنية "الدعم الفني" عن أسواق الجملة في مصر، والتي تضمنت وضع تصور لعدد الأسواق الجملة المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها، وتقييم أسواق الجملة الموجودة حاليا، لبدء عمليات التطوير بالتوازي مع إنشاء أسواق جملة جديدة في العديد من المحافظات .
من جانبه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه تم وضع خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر، لافتا إلى أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر ،وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية، وتنفيذ أسواق جملة، وأسواق مركزية ومتخصصة بالمحافظات، ودعم البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
أما مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي فأوضح أن الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الفرنسية، وفرت قرضا معبريا ميسرا لإنشاء وإدارة وتشغيل أحد أسواق الجملة الكبيرة يبلغ قيمته 100 مليون يورو كمشروع نموذجي لأسواق جملة حديثة. وأشار إلى أن الشراكة مع الجانب الفرنسي تأتي في إطار تحديث وتنظيم أسواق الجملة في جميع المحافظات، خاصة وأن "رانچيس "الفرنسية هي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل أسواق الجملة سبق وقامت بالعديد من الزيارات المكوكية بمختلف المحافظات لإعداد الدراسة الفنية لعدد من أسواق الجملة المقرر إنشائها في العديد من المحافظات بهدف تقليل حلقات تداول المنتجات من الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم، وفي إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية، وتتضمن الدراسة عدد الأسواق المطلوب تنفيذها، وأماكن تواجدها ومساحتها وأيضا الاستثمارات الخاصة بكل سوق والذي يختلف عن الآخر ، وفقا لمساحة كل سوق وتتراوح مساحة السوق الواحد من 50 إلى 300 فدان على حسب أماكن تواجده وتوظيفه، منوها بأن الغرض من إنشاء تلك الأسواق هو تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد للمنتجات والسلع والإدارة الجيدة للأسواق، والإجراءات التي تهدف إلى حوكمة منظومة تداول السلع من ما يؤدي لخفض الأسعار للمستهلك النهائي.
وأوضح عشماوى أن أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا ، حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة، كما سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك ،حيث سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم إنشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة، تضم ممثلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص و من الجانب الأجنبي الممثل في الشركة الفرنسية لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال، موضحا أن ممثلي الشركة الفرنسية لديهم تطلع لإنشاء شراكة مع مصر في إدارة أسواق الجملة وضخ استثمارات ونقل المعرفة في السوق المحلي.
وأوضح "عشماوي " أنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة جديدة من قبل القطاع الخاص والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال ، بجانب العمل على تطوير أسواق الجملة القائمة حاليا، والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 28 سوق جملة منظم على مستوى الجمهورية أشهرهم سوق العبور و6 أكتوبر و الحضرة بالإسكندرية وسيتم تطويرها بالتوازي مع إنشاء أسواق الجملة الجديدة.
ولفت إلى أنه من المقرر البدء في إنشاء سوق جملة كبير بالقرب من أماكن الإنتاج وآخر بالقرب من أماكن الاستهلاك، وسيتم تحديد هذه الأماكن بناء على الدراسة الفنية التي سيقدمها الجانب الفرنسي.