أوصىى تقرير هيئة المفوضين الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فى الدعوىين المطالبين بوقف قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك، أصليا، بوقف الدعويين تعليقيا المطالبتين، وبإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية نص المادة 1 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، فيما تضمنه من تعريف الجهة الإدارية المركزية، وكذا نص المادة 13 من ذات القانون فيما تضمنته من تفويض اللائحة المالية بوضع الإجراءات التي تتبع في سبيل رقابة الجهة الإدارية على الهيئات الرياضية، وذلك دون وضع إطار عام للإجراءات والجزاءات الجائز اتخاذها في مواجهة مجالس إدارات الأندية الرياضية حال مخالفتها أحكام اللائحة المالية.

وكذا نص المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الشباب والرياضة سالفة الذكر - وقبل إلغائه بالقرار رقم 59 السنة ۲۰۲۱ - فيما تضمنته من سلطة وزير الشباب والرياضة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المبينة بالمادة، وذلك في ضوء خلو.

وأحتياطيٱ برفض الدعويين المطالبين بحل مجلس إدارة نادى الزمالك.

وكان رئيس الزمالك المعزول مرتضى منصور، وهاني زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أقاما دعويين طالبا فيهما بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

كانت وزارة الشباب والرياضة قررت، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

لماذا استحقت جيهان السادات "وسام الكمال"