تفاصيل كلمات عدد من الدول في جلسة مجلس الأمن حول السد الإثيوبي

أعرب ممثلو الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وتونس والمملكة المتحدة وكينيا في كلماتهم في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة، الآن، في مدينة نيويورك الأمريكية، لمناقشة أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، على ضرورة توصل الأطراف الثلاثة إلى اتفاق على ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

 

وفي بداية الجلسة، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي، بارفي أونانقا، إن قضية سد النهضة شائكة، مضيفا أن هناك مخاوف بشأن ملء سد النهضة خلال سنوات الجفاف.

 

وتابع: "رغم التوصيات السابقة لم تتوصل الأطراف المعنية بسد النهضة لاتفاق.. يجب الاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة".

وأوضح: "هناك خلافات بين الأطراف بشأن عملية ملء وتشغيل السد"، مبرزًا أنه سيتم الاستماع "لمقترحات رئيس الاتحاد الإفريقي بشأن الأزمة".

من جهتها، ذكرت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنجر أندرسون، أن التخطيط المتكامل سيمكن من "الوقاية من الآثار المدمرة للفيضانات الموسمية وتوفير الطاقة وتعظيم تخزين المياه".

وأضافت: "قدمت الدول جهودًا لتعزيز التعاون والمضي قدمًا في المفاوضات.. نشيد بالجهود المستمرة، رغم أنه لم يتم بعد التوصل لتوافق في الآراء بشأن بعض القضايا المحورية، بما في ذلك الترتيبات على إدارة الجفاف طويل الأجل، وتطوير ما قبل وما بعد السد، وتسوية المنازعات".

وتابعت: "تجاوز الخلافات القائمة سيتطلب عملًا كبيرًا برعاية فائقة وبدعم من الخبراء القانونيين والتقنيين وبعزم من الدول الثلاث؛ للتوصل إلى حل تعاوني سعيًا لتحقيق تنمية مستدامة للجميع".

وختمت بالقول: "الأمم المتحدة مستعدة لدعم الدول في جهودها، التنسيق يكتسي أهمية قصوى وإذا تم على النحو الصحيح ومع توافر القيادة السياسية القوية من الدول، سيوفر أساسًا لتعاون إقليمي أعمق يعود بالنفع المشترك".

 

بعدها، بدأ ممثل الكونغو الديمقراطية كلمته بالقول إن "هذا المشروع الضخم يمثل مشاكل للجيران الأقرب وهما مصر والسودان، اللذين تعتمد اقتصاداتهما على نهر النيل، الذي ينبع من النيل الأزرق".

وأردف قائلًا: "يبقى للأطراف، الآن، أن تتفق على الاختلافات التقنية والقانونية المتبقية، وطبيعة الاتفاق الذي لا بد أن يوقع لتسوية المنازعات وإدارة السد خلال سنوات الجفاف".

وأشار إلى أن رئيس الكونغو الديمقراطية "يؤمن أنه يمكن الوصول لحل لهذه الأزمة لأن الإرادة متوافرة عند مختلف الأطراف".

من جانبه، عبر السفير التونسي لدى مجلس الأمن عن أمله في أن تساهم هذه الجلسة في إعطاء دفعة جديدة وحاسمة لمسار المفاوضات، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي، مضيفًا: "في ظل الوضع الراهن هناك حاجة ملحة لآلية تنسيق وتعاون بين الدول المعنية حول استغلال الموارد المائية وفض الخلافات التي قد تنشأ في هذا الإطار بما يضمن حقوق الجميع".

وتابع: "لا نعتقد أن التوصل إلى تحقيق هذه المعادلة أمر مستحيل، إذا ما توافرت الإرادة السياسية لحل المسائل القانونية والفنية والامتناع عن الإجراءات الأحادية، التي لا يمكن إلا أن تزيد تعقيد الأزمة".

وأوضح سفير تونس: "نحن على ثقة أن هذه الدول قادرة على تجاوز الخلافات والتقدم نحو الحل التفاوضي العادل، والقائم على التفاهم المشترك وروح التوافق والتعاون".

 

أما ممثلة المملكة المتحدة في مجلس الأمن فاستهلت حديثها بالإشارة إلى أن لبلادها "شراكات قوية مع الدول الثلاث، ونعترف بالمصالح الأساسية لكل منها في مياه النيل".

وأبرزت: "تعلق المملكة المتحدة أهمية كبيرة على التوافق بين الأطراف حول التطورات، التي تؤثر في موارد طبيعية مشتركة"، موضحة أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل الأطراف.

 

ودعت سفيرة المملكة المتحدة "الأطراف الثلاثة إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية".

ويأتي الاجتماع بعد فشل جولات عدة من المباحثات، وذلك بسبب إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد، من دون التوصل لاتفاق مع القاهرة والخرطوم.