أيمن عبد المجيد
٣٠ يونيو.. ثورة بناء الجمهورية الجديدة.. ١
قراءة في عقل دولة السيسي
يتدارس الآن كل من له صلة بعلوم السياسة، وبناء الدول وتطورها، ومن تشغله المنطقة العربية والقارة الإفريقية وهم كُثر، التجربة المصرية، أين كانت؟ وكيف أصبحت؟ وإلى أين تمضي؟ وأثر تعاظم قدرتها على محيطها وقارتها وتوازن القوى العالمية؟
ربما يعجبك
يتدارسون ويتابعون بدقة منذ سنوات، كيف استطاعت مصر العبور من "التحرير" وإخوته، إلى ميادين التعمير باتساع آفاقه ومآلاته، فرصه وتحدياته، يرقبون كما كانوا يفعلون في السنوات السابقة على حراك ٢٠١١، يتوقعون السيناريوهات.
فارق جوهري بين ما كان وما هو كائن الآن، أن البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الهشة، القابلة للاشتعال ما قبل ٢٠١١، بمكوناتها المعقدة، غير البيئة الصلبة الآن، التي دفعت كل من يسعى لإشعالها أن يصيبه اليأس والإحباط، كلما رأى ما يلقيه من أعواد ثقاب تأكل نفسها بنيرانها دون أن تنال من صلابتها شيئًا.
بعين طائر محلق على ربوع مصر، ننظر من أعلى في العام ٢٠١١، وما قبله، الشارع يسيطر عليه القلق، مستقبل الحكم، البطالة، الأحزاب السياسية كرتونية، والحزب الحاكم يعبث بالانتخابات النيابية، يبرم الصفقات مع جماعة الإخوان الإرهابية، تلك التي أجادت استغلال أخطاء النظام والتباطؤ في تقديم علاجات جذرية لمشكلات مستعصية، خاصة الاقتصادية والاجتماعية.
من بين الثغرات، خلل التوازن في التنمية، وتركيزها في القاهرة ومدن كبرى، وتجاهل العشوائيات والريف والمحافظات الحدودية، وكانت الفاجعة "صخرة الدويقة"، التي سحقت تحت أنقاضها عشرات البسطاء، ومع كل كارثة كان المتاجرون يعزفون على أوتار الفتنة، يلهبون ظهر الحكومة، ليس تعاطفًا مع الضحايا بقدر استثمار الكوارث سياسيًا.
كان فيروس "سي"، ينهش الأكباد، فيهرول أسر المرضى، باحثين عن واسطة لتقديم دورهم في طوابير الانتظار، علهم يدركون العلاج قبل أن يدرك ملك الموت عزرائيل ذويهم.
في الطوابير كان القتال على أنبوبة البوتاجاز، ورغيف الخبز، والبحث عن شقة تجمع زوجين، حديثي عهد بمواجهة تحديات الحياة، ومنظومة تعليمية تتآكل بفعل إهمال التطوير الذي يواكب متغيرات العصر وتطورات التكنولوجيا، مناهج ليست بالكفاءة المطلوبة لبناء عقول نقدية قادرة على تفنيد ما يصلها من رسائل، رغم ما تنتجه من مخرجات تعليمية بينها نابهون بفضل اجتهادهم وذكائهم.
سياسة خارجية، تجعل من الغرب قبلتها، تغفل الشرق بقدراته، ودورنا الريادي في إفريقيا، بما تمثله كأحد أهم دوائر الأمن القومي المصري.
إعلام يلتقط من القضايا قشورها، ويغفل جذورها، يرصد الأزمات، يهلل لما شهدته تونس، ولا يبحث علميًا، ولا يطرح السؤال الجوهري، إذا ما بلغ التسخين درجة الاشتعال، ما هو البديل والمآل؟!
درجة الاشتعال، أسهمت في بلوغها قوى عدة، في مقدمتها القيادة السياسية، بسوء إدارة، لم تستوعب التحديات، وإن استوعبتها، لم تتعامل معها بالكفاءة والسرعة المطلوبة، والثانية: الأجهزة الخارجية المعادية التي تسعى لمحاولة التحكم في درجة حرارة التفاعل السياسي، لبلوغ درجة الاشتعال، ومحاولة التحكم في النتائج لتحقيق أهداف محددة سلفًا.
الفاعل الثالث: جماعة الإخوان الإرهابية، فهي بتنظيمها الدولي، أداة تفكيك الأوطان العربية، وطمس الهوية، ووكلاء المستعمر الجديد القابع خلف الستار.
بينما القوى الرابعة، كانت الشعب المطحون، وشبابه النقي الباحث عن حلم الإصلاح والتغيير بنقاء وشفافية، غير منتبه لمن يتحينون الفرصة، للانحراف بالحراك المنادي بالإصلاح والتغيير إلى تخريب وتدمير، تمهيدًا لسطو وكيل المستعمر الجماعة الإرهابية على السلطة، في ظل فراغ سياسي لم يجهز له بديل حزبي سياسي مدني وطني.
القوى الخامسة: المجتمع المدني، منظمات ترفع شعارات الدفاع عن حقوق الإنسان، تحكمها أجندات التمويل الخارجي، تتجاهل مساعدة آلاف الفقراء، وتنشغل ببضعة نشطاء، يوفر لهم الدعم والغطاء السياسي نظام باراك أوباما وغيره، فيما تنبش أخرى في ملفات ما تسميه بالأقليات العرقية "النوبة"، والدينية "الأقباط"، تنظم الندوات والمؤتمرات.
كنت في تلك السنوات، محررًا بالقسم السياسي، انشغل بالتغطية الميدانية لتلك الفعاليات والندوات، أنشر مضامينها برؤية نقدية تحليلية، للوقوف على أهدافها ومخاطرها، فالتغطية الإخبارية دون تحليل مضمون واشتباك مع الأفكار، تمثل بوقًا لهم وإعادة تدوير لرسائلهم وترويجًا لأهدافهم.
في أحد مؤتمرات مركز حقوقي حول النوبة، حمل عنوان: "النوبة بين التوطين والتطوير"، بأحد فنادق الهرم إبريل ٢٠٠٧، اشتعل حوله الخلاف بين أبناء النوبة أنفسهم قبل وأثناء انعقاده، فقبل الانعقاد صرح لي مسعد هركي، رئيس نادي النوبة العام، أن جمعيات النوبة في القاهرة والإسكندرية ومدن القناة، رفضت حضور المؤتمر، لما يثيره ترتيبه وتمويله من شكوك، مضيفًا كيف يستضيف مركز مئات المدعوين من أبناء النوبة، إقامة كاملة في فندق خمسة نجوم؟ مؤكدًا أن جهات أجنبية تموله.
بينما أكد أحمد إسحاق، رئيس جمعية "توماس" النوبية بالقاهرة، مشاركة جمعيات نوبية عدة، للمطالبة بحقوق عادلة، وكانت المفاجأة أن المجموعة التي حضرت من أبناء النوبة، وهم عدد ليس بالقليل، لاحظوا نبرة تحريض ضد الدولة، في محاولة لدفعهم لإعلان توصيات للمؤتمر تهدد الوحدة الوطنية، فوقف إسحاق خطيبًا في الحضور، رافضًا تلك اللغة التحريضية، مؤكدًا على حب أهالي النوبة للرئيس وتمسكهم بوطنيتهم، داعيًا السلطة السياسية للنظر لقضية تعويضهم عن بيوتهم القديمة بعدالة.
الإشادة بالرئيس ورفض لغة التحريض المسيئة للوطن، أصابت خيبة الأمل منظمي المؤتمر، يومها، فقدت غلبت الوطنية، المحاولات التحريضية، كان على المنصة شخصية أجنبية، في تغطيتي أبرزت تلك اللقطات، داعيًا النظام لعدم ترك صاحب القضية العادلة، المتمسك بثوابته الوطنية، فريسة لمن يستهدف التحريض لا الدعم، وكان التقرير الصحفي الثاني توعويًا، فقمت بالاستعلام من الفندق عن سعر الإقامة الكاملة للفرد يومين، وعدد المشاركين المُقيمين، للخروج من البيانات بمعلومة عن حجم الإنفاق، على المؤتمر، فكانت المفاجأة قرابة مليون جنيه، وهنا كان السؤال من الممول وما أهدافه الحقيقية؟!
مشهد آخر في ٢٠٠٦، كان الحدث الأبرز أزمة القضاة، خروج القضاة في تظاهرة من ناديهم إلى دار القضاء العالي، وصناعة ما أسموه تيار استقلال القضاة، الخطورة البالغة تسيس القضاء واستثمار الإخوان للأزمة وتوظيفها لاختراق الهيئات القضائية، يومها حشد الإخوان عناصرهم، بزعم دعم استقلال القضاة، وشارك في المسيرة بعض نوابهم.
وفيما كانت أذرع مسماة "نشطاء وحقوقيون"، ينفخون في نار الطائفية، كانت الأذرع الإرهابية تستعد لعمليات إرهابية تزيد من اشتعال الغضب في الصدور، فكان استهداف كنيسة القديسين بالإسكندرية مطلع ٢٠١١، وهو الحدث الذي قمت بتغطيته- أيضًا- ميدانيًا فور خبر حادث الانفجار.
فور وصولي من القاهرة إلى موقع الأحداث بالإسكندرية لفت انتباهي، تعانق مسجد شرق المدينة مع الكنيسة، يفصلهما شارع ضيق، باب القديسين مواجه لباب المسجد، أشلاء ضحايا الجريمة الإرهابية، ودماؤهم، بقاياها مازالت على جدران داري العبادة، وكان اللافت اختيار هذا الهدف تحديدًا الذي يواجه المسجد، بما لا يخفى على عاقل أنه محاولة لإشعال الفتنة، ظنًا أن من الغاضبين ما يمكن أن يعتدي على المسجد فتشتعل الفتنة.
بيد أن النتيجة تألم، وتكاتف وتلاحم المصريون، وتدافع المصريون المسلمون للتبرع بالدماء، لإنقاذ إخوتهم المصابين، التقيت يومها متبرعين وأطباء رفضوا استقبال المزيد، لامتلاء بنوك الدم بما يفوق سعتها، فكان أن أبرزت ذلك في التغطية، وكذا دلالات اختيار كنيسة أمامها مسجد.
كانت التفاعلات تجري على قدم وثاق، ورغم التناقض في أهداف القوى الرئيسية الحاكمة والشعبية من جانب، والمتآمرين ووكلائهم الإرهابيين، على الجانب الآخر، إلا أن معطيات الجميع كانت تصب في معين واحد، رغم اختلاف الوسائل والأهداف، المساعدة في خلق بيئة هشة قابلة للاستجابة لمخططات الإشعال، فالنظام السياسي يستخدم حلولًا أمنية لمواجهة التحديات، فيما يهمل العلاجات السياسية والجذرية.
ربما تساءل سائل، وأين أجهزة الدولة؟ الحقيقة أجهزة الدولة الأمنية المعلوماتية كانت حاضرة بقوة، ترصد وتحلل وتنبئ بالسيناريوهات، تقدم تقديرات للموقف، تتابع متغيرات الخارج والداخل، تقدم مقترحات بعلاجات، بيد أن صلاحياتها الدستورية والوظيفية، تقف عند تأدية عملها ورفع تقاريرها للقيادة السياسية صاحبة القرار، لكن القيادة كانت شاخت وارتخت قبضتها، تراجع العقلاء لصالح من أسموا أنفسهم الحرس الجديد بالحزب الوطني الحاكم، فغابت الإرادة السياسية للإصلاح، وزاد السخط.
دليل ذلك، أن تلك المؤسسات الوطنية الاستخباراتية، والقوات المسلحة، استطاعوا مواجهة أكبر تحدٍ واجه كيان الدولة المصرية منذ عقود، بإدارة حكيمة للأزمة، بداية من تنحي القيادة السياسية، لتدار الأزمة باحترافية، يستحيل معها أن تكون إدارة وليدة اللحظة، دون قراءة دقيقة سابقة للمشهد، وتقييم للموقف والسيناريوهات المتوقعة، وردود فعل المحركين للأزمات الفاعلين من خلف ستار، وآليات مواجهتهم للحفاظ على الوطن ومواطنيه، ما تغير هو تصدي المجلس العسكري لمهمة الإدارة السياسية في الفترة الانتقالية، بما يحظى به من ثقة شعبية وتعاطٍ سريع وفعال مع المتغيرات ومتطلباتها.
قبل ٢٠١١، بلغت ذروة التسخين وخطورتها، تحريك العاملين بالقطاع الحكومي، موظفي الضرائب العقارية، الذين اعتصموا أمام مجلس الوزراء، وهو أيضًا عكس بطء وتقاعس القيادة السياسية في التعاطي مع متغيرات خطيرة على الأرض، يمكن انتزاع فتيلها بقرارات حكيمة ومعالجات إدارية، يومها طرحت السؤال في سلسلة حوارات هل ما يجري على الأرض حركات احتجاجية مطلبية، أم هي مقدمات ثورة؟!
كان من المصريين من أصابهم الضجر وفقدان الأمل في تغيير أوضاعهم المعيشية، والقلق على مستقبل الوطن، في ظل تزايد الحديث عن مخطط توريث الحكم، دون نفي صريح أو اتخاذ إجراءات سياسية عملية تثبت عكس ذلك، فكانت كل الطرق تؤدي إلى حراك شعبي واسع في ٢٥ يناير، ما لبث أن استثمره الإرهابيون، لينتهي بهم الأمر بالسطو على السلطة، ٢٠١٢. وحدهم الآباء كبار السن والجدات، من كانوا يدركون قيمة الأمان، يتحملون عبء الحياة، يلتمسون للحكومات المتعاقبة الأعذار، نظير ما تنعم به البلاد من استقرار، فهم وحدهم من خبروا أثمان غياب الأمن، وانعدام الاستقرار، يخشون على أبنائهم وأحفادهم، تجاربهم في أعوام ٦٧ وحرب الكرامة ١٩٧٣، معاناة وويلات اقتصاد الحرب، حقبة الإرهاب في الثمانينيات والتسعينيات وضحاياها، كلها أسباب دفعت ما وصفهم البعض بحزب "الكنبة"، استنكار الاندفاع وتغليب الأمل في الاستقرار على المجازفة بالانسياق خلف طريق لا يعلمون من يدفع للسير فيه ولا أين نهايته.
في ٢٥ يناير ٢٠١١، كنت رئيسًا للقسم السياسي، طلبت صباح ذلك اليوم من محرر شؤون جماعات الإسلام السياسي، الزميل محمد شعبان، إعداد تقرير حول مشاركة القوى السياسية وموقفها من التظاهرات، التي دعت إليها صفحات فيس بوك، بالتزامن مع عيد الشرطة، فاتصل بالناطق الرسمي للإخوان حينها، محمد مرسي، ليتلقى منه الرد التالي: "أردنا ألا نشارك لكن قررنا المشاركة الرمزية بحوالي ١٠٠ متظاهر فقط".
ما كان ذلك إن صدق، إلا مسك العصا من المنتصف، إذا لم تلق الدعوات للتظاهر استجابة يعلنون للحزب الوطني أنهم لم يشاركوا، وإذا تحرك الشارع يزعمون للمعارضة أنهم من حشدوا، وإذا ما تطورت الأحداث يتخذون قرار النزول للتحريض والتخريب لمساعدة الموقف على الاشتعال، وهو ما قد كان.
في لحظات فض اعتصام ميدان التحرير، منتصف ليل ٢٥ يناير، كنت شاهد عيان، سعت الشرطة لفض الاعتصام مع حلول الثانية عشرة منتصف الليل، جاءت من عدة اتجاهات، شارع قصر العيني، وشارع محمد محمود، ومن اتجاه عمر مكرم، تركت اتجاهين يلجأ إليهما المعتصمون للخروج، شارع طلعت حرب والآخر المؤدي إلى عبدالمنعم رياض، اصطف شباب في مواجهة جنود الأمن المركزي، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والخرطوش، هم مجموعة من الشباب يخلعون حجارة لإلقائها على قوات الشرطة، حاول آخرون منعهم، قائلين: "هذه بلدنا مش هنخربها"، كان هناك أنقياء، وما لبث أن أخلي الميدان.
تركيبة المشاركين في تظاهرات يوم الجمعة ٢٨ يناير، التي أطلق عليها جمعة الغضب، مختلفة كثيرًا، عن تلك التي كانت في ٢٥ يناير، ظهرت عناصر الإخوان بكل وضوح عقب صلاة الجمعة، كان هناك تنظيم، يحرك، تخرج مجموعة محدودة من كل مسجد عقب الصلاة مباشرة، تهتف بسقوط النظام، مستغلة الحشد الذي اجتمع بالأساس للصلاة، وما أن تجوب التظاهرة الشوارع حتى ينضم إليها المئات، فتلتقي مع أخرى مكونة آلافًا، بيد الذي لا تخطئه عين صحفي مدقق في تفاصيل المشهد، اشتعال النيران في وقت متزامن وبذات الأسلوب في العديد من أقسام الشرطة، وتعاظم موجة التخريب، التي تؤكد أن خلفها تنظيمًا وليس غضبًا عشوائيًا كما أرادوا تصويره.
سطا الإخوان على السلطة، فانكشف في عام وجههم الفاشي الحقيقي، وتبخر القناع الذي صنعوه في ثمانين عامًا من الخداع والمتاجرة بالدين، ظهر إرهابهم، تنكروا لمن أسموهم من قبل شركاء الميدان، عبثوا بهوية الوطن، حاولوا تفكيك مؤسساته، خانوا وتحالفوا مع الأعداء لتثبيت نظامهم، ظنوا أنهم قادرون على مصر، فكان رد الشعب أسرع مما توقعوا، ثورة ٣٠ يونيو الأعظم في التاريخ، لإنقاذ الوطن وحماية الهوية والوحدة الوطنية، وجينات الحضارة الضاربة بجذورها بعمق ٧ آلاف عام، فكان جيش مصر الوفي، أحفاد مينا موحد القطرين، يتصدون لحماية الإرادة الشعبية، "يد تحمي ويد تبني".
فبين تلك الأجهزة الوطنية المعلوماتية، التي كانت ترصد الأحداث قبل ٢٥ يناير ٢٠١١، اللواء عبدالفتاح السيسي رئيس المخابرات الحربية، آنذاك، يدرك واقع المشكلات، وحجم التحديات، وطبيعة المؤامرات، وما أن بات وزيرًا للدفاع حتى أعلنها صريحة الجيش ملك الشعب "تقطع اليد التي تمتد على شعبها"، وما أن قال الشعب كلمته، حتى وجد جيشه يحمي إرادته.
وللحديث بقية- إن شاء الله- في الحلقات التالية.
جوجل نيوز
