"الشريف" لـ"بوابة روزاليوسف": مشروعات التنمية بـ"الإسكندرية" طفرة استثنائية لم تحدث من قبل

أكد محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، أن ما تشهده المحافظة من مشروعات يتم الإعداد لها، وأخرى يتم الانتهاء منها قريبًا تعد طفرة استثنائية لم تحدث من قبل، موضحًا أنها تجري بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها على سبيل المثال:

 

محطة مصر وحلقة السمك بالأنفوشي

قال اللواء محمد الشريف، إن ميدان محطة مصر يعد من الميادين الرئيسية بوسط المحافظة، مشيرًا إلى أن أعمال تطويره وتحديثه تتم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتبلغ تكلفة المشروع 227 مليون جنيه، وذلك في إطار رؤية تطوير الميادين والمخطط الاستراتيجي العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المشروع ينقسم إلى عدد من المشروعات الصغيرة، ويتم العمل فيها بالتوازي، خاصة أن نسبة الإنجاز في أعمال التطوير بلغت حتى الآن 40٪، ما يعد أفضل من المعدل الزمني المحدد.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن وضع الباعة الجائلين الذين يحتلون جزءًا من ساحة محطة مصر، وضع استثنائي إلى حين إنشاء السوق الحضارية الجديدة.

وأوضح “الشريف”، أن هناك ساعة رقمية تقوم بالعد التنازلي للانتهاء من المشروع خلال عام. وبنهاية يناير الماضي تم إطلاق إشارة البدء لتنفيذ المشروع عقب توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأضاف “الشريف”، أن المشروع يضم إنشاء سوق حضارية متكاملة، عبارة عن 182 باكية و60 محلًا للقضاء على أزمة الباعة الجائلين، وتطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلًا عن إنشاء مواقف للسيارات متطورة وحديثة "الأجرة والأتوبيسات"، وتنظيم حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور، مع مراعاة الحفاظ على المباني التراثية المطلة على الميدان.

وقال المحافظ، إنه يجرى العمل على إنشاء حلقة سمك بالأنفوشي على أعلى مستوى بتكلفة 100 مليون جنيه، على مرحلتين، الأولى تشمل إنشاء منطقة خدمية متكاملة لأسواق الجملة والقطاعي من خلال استغلال أرض مجاورة للحلقة مساحتها 3299م2. أما المرحلة الثانية فسيتم خلالها التوسع في المناطق الخدمية، من خلال إقامة ثلاجات للأسماك ومصانع ومخازن.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن مشروع المترو من أعظم المشروعات التي ستتم على أرض المحافظة، وعقدت سلسلة من الاجتماعات لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروعات تطوير النقل السككي الكهربائي بشكل عام.

وعن مسار المترو، أوضح “الشريف”، أنه سيكون من أبو قير وحتى محطة مصر، بطول 23 كم، وتكلفته 1.7 مليار يورو، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة النقل. وقال إن المشروع يستهدف نقل 60 ألف راكب في الساعة، بمتوسط مليون و200 راكب يوميًا، ويبلغ إجمالي عدد محطات المترو حتى الآن 20 محطة قابلة للتعديل، وفقًا لأعمال التنفيذ على أرض الواقع.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات، مقسمة إلى سنتين، للانتهاء من أعمال المسار والأعمال الصناعية، وسنة للانتهاء من الحلول المرورية وتحويلات المرافق والأنفاق والكباري.

ويأتي المشروع كمرحلة أولى للربط على منظومة القطار السريع الواصل من الإسكندرية والعلمين، مارًا ببرج العرب، وصولًا إلى السادس من أكتوبر والعين السخنة، وهناك امتداد للمشروع حتى برج العرب، وجارٍ تحضير الدراسات اللازمة لذلك.

 مشروع الهوية البصرية

قال محافظ الإسكندرية، إن تنفيذ مشروع الهوية البصرية، يأتي في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بالمحافظات. وأوضح “الشريف”، أن المشروع يهدف لإظهار الإسكندرية بشكل جديد، يجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر، وليكون بمثابة مرجع شامل يعكس تفرد المدينة، ويحافظ على القيم التراثية التي تؤثر غيابيًا على انطباع المواطنين والزائرين، وتعزز القيمة السياحية للإسكندرية.

وأشار المحافظ، إلى أنه بدأ العمل في إعداد مشروع الهوية البصرية، منذ أكثر من سنة، عقب توقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة الألمانية في 6 فبراير 2020، وفي فبراير 2021 تم استلام وثيقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمشروع، وتم توقيع بروتوكول مع الهيئة الهندسية، التي ستبدأ في خطوات تنفيذ المشروع. 

وأوضح “الشريف”، أن المشروع يتضمن تصميم خط كتابي خاص للمحافظة، بجانب أحرف خطوطها اللغوية المستخدمة التي تنم عن أطيافها التراثية، وكذلك تصميمات لإطلاقها على معالم الإسكندرية البارزة لزائريها، كواجهات المباني الأثرية، “فنار الإسكندرية، الكنائس، المزارات، المتاحف، المعابد، الفنادق”، المنتجات البصرية كالأعلام، وتطوير جميع العناصر الخاصة بتطوير الكورنيش والشوارع الرئيسية بالمدينة، والميادين العامة واللافتات المضيئة وإعلانات الطرق واللوحات الإرشادية، وبوابات الإسكندرية، وأيضًا تحديد الألوان الرئيسية في جميع عناصر المشروع، والتي تتوافق مع كافة الحقب التاريخية التي مرت بها الإسكندرية، بالإضافة إلى تصميمات لوسائل النقل والمواصلات المتنوعة، وتصميمات للهدايا التذكارية.

 

القطاع الصناعي

 

أشار “الشريف”، إلى أن المحافظة تعمل على تسليط الضوء على القطاع الصناعي بالمحافظة، من خلال التسويق للمناطق الصناعية، وتشجيع المناخ الاستثماري، وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية، وزيادة فرص العمل للشباب، وجذب مزيد من المستثمرين لجلب العملة الصعبة إلى مصر، وجعل مدينة الإسكندرية محورًا جاذبًا لرجال الأعمال الأجانب.

وأوضح المحافظ، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالمناطق الصناعية القائمة والجديدة، فسيتم قريبًا إطلاق خريطة التجمعات الصناعية بالمحافظة؛ لاستعادة المكانة الصناعية للإسكندرية، التي تنتج 40% من الناتج الصناعي لمصر، مشيرًا إلى أنها تضم 10 تجمعات صناعية رسمية، و10 تجمعات صناعية طبيعية، وهو ما يؤكد أهمية إعلان تلك الخريطة.

وأضاف “الشريف”، أن المحافظة على استعداد لتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين، وذلك لتعظيم موارد المحافظة المالية، وزيادة فرص العمل لأبنائنا في كل المجالات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

كما أوضح المحافظ، أن المنطقة الحرة بالعامرية من المناطق الصناعية التي تضم عددًا من المشروعات العامة والخاصة، بإجمالي 406 مشروعات برؤوس أموال، بلغت 4.8 مليار دولار، وتبلغ عدد العمالة المصرية والأجنبية التي توفرها المشروعات بالمنطقة 52 ألف عامل وعاملة، ووصلت إجمالي صادرات المشروعات 4.5 مليار دولار خلال 2020.

وتم إنشاء المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بموجب القرار الجمهوري 177 لسنة 1979، وتُقام على مساحة 1353 فدانًا، 68% منها مساحة مخصصة لمشروعات التصنيع أو التخزين والخدمات، التي تمت الموافقة عليها، والباقي مخصص للخدمات والمرافق، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية، وهي منطقة كاملة تحتوي على شبكات للمياه، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والتليفونات، وشبكة للصرف الصحي والصناعي.

وتضم الإسكندرية 10 تجمعات صناعية، صدر لها قرارات، سواء من المحافظ أو رئيس الوزراء، أو تابعة لجهات حكومية، وهي: "برج العرب الجديدة - الناصرية الصناعية - أم زغيو - منطقة الصناعات بالعجمي - مرغم بحري - مرغم قبلي - منطقة صناعة السفن - سيبكو الصناعية - منطقة النهضة الصناعية - المنشية الجديدة"، بالإضافة إلى 10 تجمعات صناعية طبيعية، هي: "مسابك الفراهدة باللبان - صناعات الأخشاب بالفراهده - زاوية عبد القادر لصناعة البلاستك - الكنفوشي لصناعة اليخوت والسفن - الدريسة لصناعة الرخام - الدراع البحري بالعجمي - منطقة الحدادين جنوب الإسكندرية - مدابغ ومصابغ الجلود بالورديان - صناعة النجف والتحف بالعطارين – الحرفيين".

 

ملف بحيرة مريوط

وقال محافظ الإسكندرية، إنه تم العمل على إعادة إحياء بحيرة مريوط لسابق عهدها، من خلال شن عدد من الحملات المكبرة، لتنفيذ قرارات إزالة التعديات بأحياء العامرية، ووسط وغرب، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، ومديرية أمن الإسكندرية، وجميع الجهات المعنية، وجاءت تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع كفاءة وتطوير بحيرات مصر.

 

ملف العشوائيات

 

وأضاف “الشريف”، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في ملف تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة لقاطنيها، وتوفير وحدات سكنية بديلة لهم، كما تعمل على حصر المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة على مستوى الجمهورية، وكذلك الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين، وتوفير سُبل الحياة الكريمة لهم، فضلًا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة، وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.

وأشار المحافظ، إلى أن الإسكندرية حظيت باهتمام كبير في هذا الملف، وظهر ذلك جليًا في مشروعات “بشاير الخير”، التي يبلغ إجمالي تكلفتها " 9.6 مليار جنيه"، وتشمل “بشاير الخير 1 و2”، و”بشاير الخير 2 المرحلة التانية”، و”بشاير الخير 3”، و”بشاير الخير5”، بعدد 30 ألف وحدة سكنية، وتهدف لإزالة العشوائيات غير الآمنة "الخطرة".

بالإضافة إلى تطوير 7 مناطق عشوائية بتكلفة 811 مليون جنيه، ومدة التنفيذ 12 شهرًا، وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وتشمل المناطق التي يتم تطويرها:     

عزبة محسن الكبرى بالمنتزه أول بتكلفة 108.2 مليون جنيه.

سيدي بشر قبلي بالمنتزه أول بتكلفة 74.8 مليون جنيه. 

العصافرة قبلي بالمنتزه ثان بتكلفة 244 مليون جنيه.

دنا والمحروسة بحي شرق بتكلفة 60.6 مليون جنيه.

الحضرة الجديدة بحي وسط بتكلفة 148.3 مليون جنيه.

نادي الصيد بحي وسط بتكلفة 89.6 مليون جنيه.

الدخيلة بحي العجمي بتكلفة 85.3 مليون جنيه.

وتشكل أعمال التطوير، تحسين الحالة العمرانية، ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية، وتنفيذ محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال رصف الطرق والإنارة، وذلك بما يتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والمخطط الاستراتيجي للمحافظة.