بلومبرج الأمريكية: مصر تنتصر لعمال القطاع الخاص وترفع الحد الأدنى لأجورهم

أشادت صحيفة بلومبرج الأمريكية بعدد من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة السياسية مؤخرا في عدد من الملفات.

وذكرت الصحيفة أن مصر وضعت، لأول مرة، حداً أدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وتمضي قدماً في وضع هذه العمالة تحت حماية اللوائح التي طالما كانت تُمنح لنظرائهم في القطاع العام، مؤكدة أن القرار ينتصر للعمالة الخاصة بعد سنوات من التجاهل.

وأكدت بلومبرج أن الحد الأدنى الجديد يضع عمال القطاع الخاص على قدم المساواة مع القطاع العام، وفقا لما أمر به الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي بشأن رفع الحد الأدنى للأجور.

وكانت الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ 2019، استجابة لمطالب العمال بأجور أعلى حيث اشتكوا من غلاء المعيشة. لكن توقف الأمر  إلى حد كبير مع ظهور جائحة الفيروس التاجي وتأثيرها على الاقتصاد.

وكان المجلس القومي للأجور، قد قرر في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءًا من أول يناير 2022، مع تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.

كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021.

على صعيد أخر، نقلت بلومبرج إشادات الخبراء الدوليين بـ قرار الحكومة المصرية بترك أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الخامس على التوالي، ما سوف يحمي الدولة من ارتفاع محتمل في التضخم بسبب الارتفاع في أسعار السلع العالمية.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قالت، الخميس الماضي، في بيان إن البنك المركزي أبقى سعر الفائدة على الودائع عند 8.25٪ وسعر الإقراض عند 9.25٪.

وكانت بلومبرج قد نشرت مسبقا توقعات لعشرة اقتصاديين دوليين توقعوا القرار المصري، مؤكدين أن القرار يمدد وقفة التيسير النقدي في مصر طوال عام 2020 لمواجهة تأثير الوباء.

وذكرت أيضًا أن ترك المؤشر القياسي دون تغيير يعني أن مصر ستحافظ على سعر فائدة حقيقي وهو الأعلى من بين أكثر من 50 اقتصادًا تتبعها بلومبرج. وأن هذا الترتيب أبقى مناخ  البلاد الاقتصادي جذابًا للمستثمرين الأجانب بينما تنتظر الدولة عودة السياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، من أجل التعافي الكامل.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن سندات مصر ارتفعت بالعملة المحلية بنسبة 5٪ هذا العام - وهي الأفضل أداءً في الأسواق الناشئة بعد الديون الصادرة عن الأرجنتين وجنوب إفريقيا، وفقًا لمؤشرات بلومبرج باركليز.

ويرى بعض المحللين أن هناك فرصة للبنك المركزي المصري لاستئناف التسهيلات في الربع الرابع من 2021.