البنك العقاري يكشف سبب الإعفاء من الرسوم على بعض التعاملات المصرفية

قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن هناك عدة أسباب تدفع البنك المركزي لمد الإعفاء من الرسوم على بعض التعاملات المصرفية، تتمثل في عدم الخوف على القطاع المصرفي بسبب زيادة الأرباح، خلاف أن أزمة كورونا ما زالت مستمرة ولم تنته.

وأضاف ناجي، خلال حواره ببرنامج بنوك واستثمار، والمذاع على فضائية اكسترا نيوز، مع إسماعيل حماد، أن البنك المركزي يعمل على التيسير على المواطن في الصرف من أقرب ماكينة في ظل أزمة كورونا، كما أن الدول تعمل على تشجيع التحول الرقمي والشمول المالي، وقرار المركزي يصب في هذا الاتجاه.

ولفت إلى أن الشمول المالي شهد طفرة خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع إجراءات البنك المركزي في الإعفاء من رسوم السحب من ماكينات الصرف الآلي خلال أزمة كورونا.

واستطرد نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن البنك المركزي يعمل على تغيير ثقافة الشعب المصري من خلال نشر ثقافة التعامل اللا نقدي أو التعامل النقدي الإلكتروني، في عمليات الشراء والبيع، بعيدًا عن التعامل بالأموال الكاش.

وأوضح ناجي، أن المحفظة الإلكترونية أو محفظة الهاتف المحمول عبارة عن حساب مرتبط برقم الموبايل، ويستطيع المواطن من خلال هذه المحفظة إقراض بعض الأفراد الأموال، أو دفع كل المدفوعات أو المشتريات أو تحويل الأموال من رقم موبايل لرقم موبايل آخر.

وأشار إلى أن الكثير من المواطنين لا يتعاملون إلا من خلال الكاش، والبنك المركزي يهدف بالتدريج لتحويل هؤلاء إلى التعامل بشكل إلكتروني من خلال العديد من الوسائل.

 ولفت نائب رئيس البنك العقاري المصري، إلى أن البنك المركزي لديه نظره شاملة للقطاع المصرفي، ويعمل على عدة محاور من أجل الوصول بالتدريج إلى الشمول المالي.

وتابع "ناجي"، أن ماكينات الصراف الآلي تعتبر خطوة وسيطة للانتقال إلى التعامل اللا نقدي، وبعد ذلك سيكون التعامل بشكل إلكتروني، معقبًا: "بعد كده الناس مش هتحتاج تتعامل بالنقدي، والتعامل هيكون قاصر على التعامل الإلكتروني".

ولفت إلى أن الشمول المالي يعني إدخال كل بني آدم ومؤسسة وجهة داخل النظام المصرفي، وإتاحة له الكثير من الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضروري إدخالها إلى الشمول المالي، لأن هذا سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد.