غدًا..نظر دعوى سحب الشهادات الأزهرية من "القرضاوي"

تنظر الدائرة الأولى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا السبت، الدعوى المطالبة بسحب الشهادات الأزهرية من الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقًا.

 

كان سمير صبري المحامي، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بسحب جميع الشهادات الأزهرية التي حصل عليها القرضاوي، بسبب الجرائم المتعددة التي ارتكبها في حق الوطن، التي يعاقب عليها بتهمة الخيانة العظمى، حسبما جاء في الدعوى.

وأضافت الدعوى، أنَّ القرضاوي ارتكب تلك الجرائم لإرضاء تنظيم الإخوان الإرهابي وحكّام قطر، حسب قوله.

وكان «صبري»، أقام أيضا دعوى قضائية أخرى، أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.

وقال سمير صبري، المحامي، إن جماعة الإخوان الإرهابية هى «خنجر مسموم» في ظهر الوطن، وأن وجودهم في الجهاز الإداري للدولة معوق لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادى للدولة، مضيفا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا، باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي يتوجب فصل كل من يثبت انتمائه لها من الجهاز الإداري للدولة.

وقدم المحامي حافظة مستندات للمحكمة بها الحكم سالف الذكر، وقدم أيضًا قرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، كما قدم الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، بحظر ترشح كل من ينتمي لجماعة الإخوان للانتخابات الرئاسية فى الدعوى المقامة منه.

وطالب «صبري» في دعواه بإصدار حكم بفصل كل من ينتمي لهذه الجماعة الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، وعلى ضوء المستندات طالب هيئة قضايا الدولة بالاطلاع على المستندات التي قدمت منه.

وذكرت الدعوى رقم 66967 لسنة 73 قضائية، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عديدة الهدف، منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.