حوادث

القضاءالإدارى تقضى بتشكيل لجنة لإدارة وصيانة مدينة الرحاب

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 01:56 م

الزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، جهاز مدينة القاهرة الجديدة بتشكيل لجنة لإدارة وصيانة مدينة الرحاب لحين توفيق الأوضاع بإنشاء شركة مشتركة بين المالك الأصلي لمدينة الرحاب والملاك والشاغلين طبقا لقانون الشركات، على أن يكون لهذه اللجنة كافة صلاحيات الإدارة والتشغيل مع تسيير الأمور المالية والأرصدة والإيرادات والمصروفات بما يضمن استمرار تشغيل مرافق المدينة وانتظامها، وإبلاغ الجهات المختصة حال اكتشاف أي تجاوز مالي فيما يتعلق بأموال الشاغلين وملاك الوحدات بالمدينة.

صدر الحكم في الطعن رقم 50720 لسنة 71 قضائية برئاسة المستشار شحاته أبو زيد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد المدبوح وخالد القاوى، نائبي رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار أحمد مهدي، مفوض الدولة وسكرتارية أسعد عمر

قالت المحكمة عبر حيثيات حكمها أن عقود البيع الخاصة بالمدعين تضمنت بندًا أساسيا تارة تحت رقم 6 أو۱۱ وتارة تحت رقم ۱۳ أو غيرهم، وتحت عنوان" تكاليف الإدارة والصيانة "نص على أن: يقر الطرف الثاني (العميل) قبوله البات غير المشروط الاشتراك أو المساهمة في الشخص الاعتباري الذي سوف يتولى إدارة وصيانة ونظافة وأمن الحي، سواء عن طريقة مباشرة أو عن طريق الأجهزة أو الشركات المتخصصة، ويلتزم بسداد مبلغ مالي كوديعة في حساب هذا الشخص الاعتباري الذي سوف يستقر عليه الرأي وطبقا لنظامه الداخلي يخصص العائد من استثماره لتغطية أعمال الصيانة العامة والنظافة والحراسة وكل ما من شأنه المحافظة على استمرار أداء المنافع المشتركة للملاك.

والثابت بالأوراق أن الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني قامت بإنشاء (مدينة الرحاب) في نطاق مدينة القاهرة الجديدة في نهاية التسعينات لتكون مدينة كبري مكتملة المرافق والخدمات متضمنة عددًا كبيرا من الوحدات العقارية (شقق - فيلات- محلات) حيث قامت ببيع هذه الوحدات للمدعين طبقًا للعقود الواردة بمستندات الدعوى وأصبحت هذه الوحدات خالصة الثمن اعتبارا من عام ۲۰۰۱ وما يليه، وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية ببيع عدد ۱۲۸۸ وحدة وهي حصتها مقابل مستحقاتها لدى الشركة المالكة، مؤكدة في عقود بيعها لبعض المدعين أن تلك الشركة هي المالك الأصلي لمدينة الرحاب

وبتاریخ 9/1/ 2005 قامت الشركة المذكورة منفردة دون الملاك والشاغلين بإنشاء (شركة الرحاب للإدارة) وكان نشاطها طبقًا لما هو وارد بالسجل التجاري الخاص بها تشغيل المنتجعات بالتجمعات العمرانية الجديدة شاملاً كل خدمات الصيانة والمرافق، وتم تعديل نشاط الشركة فيما بعد ليشمل أعمال الدعاية والإعلان والتسويق والمعارض وجميع أعمال الصيانة والمرافق وشراء وبيع وصيانة كافة الأجهزة كما تم إدخال ثلاثة شركاء آخرين من رجال الأعمال لا صلة لهم بالشاغلين أو الملاك في مدينة الرحاب ودون مشاركة الشاغلين أو الملاك أو دعوتهم لذلك

وأوضحت المحكمة أن شركة الرحاب للإدارة لا صلة لها من قريب أو بعيد بالشركات المنصوص عليها قانونا بالمادة ۷۲ من القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸، وذلك حسبما هو ثابت بالإفادة الصادرة عن رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة والمؤرخة 28/11/۲۰۲۰ وكذا الإفادة الصادرة بتاريخ 7/6/2018، وكذلك تقرير الخبير في حكم محكمة القاهرة الجديدة الدائرة الأولى مستأنف بتاریخ 28/11/2006، وعليه فقد كان لزامًا على الشركة المالكة للمدينة أن تبادر إلى تنفيذ نصوص القانون بالدعوة لإنشاء شركة للإدارة والصيانة يساهم فيها جميع الملاك والشاغلين بالإضافة للشركة المالكة، لاسيما وأن الشركة المالكة لمدينة الرحاب ألزمت نفسها والشاغلين أو الملاك المشترين منها حسبما جاء بنصوص عقود البيع تحت أرقام 6 أو ۱۱ أو ۱۳ بالتزام المشتري البات النهائي الغير قابل للرجوع فيه بالمشاركة والمساهمة في أي شخص اعتباري يتم أنشاؤه لإدارة وصيانة المدينة، فأصبح مصدر الإلزام هنا هو القانون والعقد معا ويكفي أحدهما حتى وإن كان القانون سيتم تعديله حسبما جاء بالمرافعة الشفوية للحاضر عن شركة الرحاب فان مثل هذا التعديل سينصرف لما يستجد من تجمعات سكنية جديدة حيث أن العقد هنا لا يمكن تعديله إلا بموافقة طرفيه فكان أولى بالشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني السعي لتوفيق أوضاعها طبقا للقانون واللائحة التنفيذية وطبقا لما أوجبه القانون بضرورة تنفيذ ما تضمنته العقود بحسن نية إلا أن العكس كان الواقع ورفضت الشركة المالكة لمدينة الرحاب ذلك ضاربة بالقانون والعقود عرض الحائط

وجاء بأسباب الحكم أن المدعين وغيرهم تقدموا بشكاوى إلى النيابة الإدارية انتهت في تحقيقاتها إلى وجوب إعمال أوجه القانون والتعليمات لاستكمال إجراءات تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وصيانة مدينة الرحاب إعمالا لنص المادة 73 من قانون البناء الموحد، وبناء عليه أصدر وزير الإسكان القرار رقم 40 لسنة ۲۰۱۷ بوجوب تشكيل هذه اللجنة حيث تم تشكيلها بموجب قرار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم ۲۳ لسنة ۲۰۱۷ ثم تظلمت الشركة المالكة لمدينة الرحاب من هذا القرار وانتهى المشرف على الإدارة العامة للشئون القانونية إلى وجوب سحب هذا القرار على غير ذي سند من القانون أو الواقع حيث تم سحبه بموجب القرار ۱۳۸ لسنة ۲۰۱۷ فعادت الأمور لما كانت عليه وأصبحنا أمام حالة قرار سلبي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة بالامتناع عن تنفيذ القانون سواء من خلال اللجنة المشار إليها أو من خلال أي آليات أخرى لإجبار الشركة المالكة على الانصياع لحكم القانون والعقد معًا الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار السلبي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة بالامتناع عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وصيانة مدينة الرحاب لحين توفيق الأوضاع بإنشاء شركة مشتركة بين المنمي العقاري “المالك الأصلي لمدينة الرحاب” والملاك والشاغلين طبقا لقانون الشركات حتى لا يظل عمل اللجنة إلى ما لانهاية.