برلماني: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو جيدة

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الاقتصاد المصري حظى بإشادات المؤسسات الدولية لما حققه من مؤشرات إيجابية تعكس صلابته في مواجهة الأزمات الخارجية والداخلية، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تم تبنيها لفترة ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي منحت الاقتصاد المحلي قدرًا من المرونة في امتصاص الصدمات وتخفيف حدتها، لافتًا إلى أن أحدث تقرير  لصندوق النقد الدولي توقع معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري بدعم سياسات الإصلاح وبلوغه 5.5% في العام المالي الجاري، فضلا عن مواصلة الصعود  حتى يبلغ 8.5 % في العام المالي 2024/ 2025.

 

وأوضح «أبوالفتوح»، أن برغم من وجود قطاعات حيوية في الاقتصاد مازالت متأثرة بشكل كبير جراء الجائحة على رأسها قطاعات السياحة والتصنيع والنفط، فى ظل وجود بعض النواحى الإيجابية ايضًا والتي ربما تحد من تلك الآثار بشكل نسبى من بينها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج فى الربع الثالث من العام المالى الجارى إلى ٢٣.٤ مليار دولار، بمعدل ٩٪، بالمقارنة بنحو ٢١.٥ مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الاقتصاد المصري يحقق معدل نمو بلغ لـ 3 % في العام المالي الحالي رغم التوقعات باستمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجاري في ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية مما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصري.

وأشار «أبوالفتوح»، إلى أنه وفقًا لاستراتيجيه مصر 2030 تسعى مصر إلى العمل على دعم نموها الاقتصادي من خلال تنوع مصادر الدخل، وكان هناك ازدهار للعديد من القطاعات الحيوية منها القطاع الزراعي والحيواني، كذلك شهد السوق الداخلي انتعاش في السوق بشكل كبير من استقرار، وانخفاض في الأسعار بشكل مستمر ومع بداية عام 2021 أيضًا هناك انخفاض في أسعار السلع الأساسية مما شعر به جميع المواطنين رغم الموجة الثانية من أزمة كورونا.

وأردف، «انخفاض معدل التضخم السنوي وهو أكبر دليل على وجود تحسن في مستوى معيشة المواطن، والتي بلغت نسبة الانخفاض على مدار العام الجاري لقرابة 2%، إلى جانب أن هناك ثبات في مستوى أسعار السلع والخدمات وذلك من خلال سعى الدولة لحماية طبقة محدودي الدخل عن طريق برامج الحماية الاجتماعية المتمثلة في تكافل وكرامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الرئاسية».