وزيرة البيئة: القيادة السياسية وجهت بوضع الاستدامة ودمج البعد البيئي في قلب عملية التنمية

 

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بوضع الاستدامة والبعد البيئي في قلب عملية التنمية، حيث أصبح الجميع شركاء ومسؤولين عن الوصول للتعافي الأخضر والتنمية المستدامة.

 

جاء ذلك خلال افتتاحها اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات بعنوان (الإدارة المتكاملة للمدن الذكية) والذي تنظمه وزارة الإسكان في الفترة (20 - 22) يونيو الجاري بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور خالد الدهبي رئيس مركز بحوث البناء، الدكتور رامي أحمد نائب وزير الاتصالات والدكتورة منى قطب ممثلة عن وزارة النقل، وأعضاء مجلس النواب َممثلين عن القطاع الخاص.

 

وأضافت فؤاد - في كلمتها - أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي اعتمدت لأول مرة معايير مصرية للاستدامة البيئية تدمج في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، لذلك أصبحت 50% من مشروعاتنا بدءًا من العام الحالي مشروعات خضراء تراعي دمج الأبعاد البيئية.

 

وأكدت أهمية المؤتمر في ظل تداعيات جائحة كورونا التي يعاني منها العالم، والتي غيرت التوجهات العالمية في التعامل مع قطاعات التنمية ومنها التشييد والبناء، وخلقت زخما سياسيا دوليا نحو إعادة البناء والتعافي الأخضر.

 

وأشارت إلى إشراك القطاع الخاص في منظومة إدارة المخلفات وتحويل المخلفات لطاقة التي يمكن أن يكون لها علاقة مباشرة بقطاع التشييد والبناء من خلال الاستفادة من مخلفات المجتمعات العمرانية بانتاج طاقة نظيفة، ومع التوسع في المدن الذكية تتزايد المخلفات الإلكترونية التي يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى، فساعدت الحكومة مجموعة من مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية على توفيق اوضاعها لتكون لبنة لمنظومة تدوير المخلفات الإلكترونية.

 

وأوضحت فؤاد أن الفترة الماضية شهدت جهودًا حثيثة من الوزارة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة وبالتعاون مع الوزارات المعنية؛ تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بإعداد الملف الخاص للتعامل مع مخلفات البناء والهدم، لخلق نظام فعال ومستدام لإدارة مخلفات البناء والهدم، خاصة مع التنامي بقطاع التشييد والبناء في مصر والتوسع في المجتمعات العمرانية، مما أدى لتزايد مخلفات الهدم والبناء، وتم اتخاذ خطوات سريعة ومنها اعتماد 16 مواصفة لإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء في الطرق بالتعاون مع مركز بحوث الإسكان والبناء.

 

ونوهت بأن هناك عددًا من الإجراءات والمشروعات التي تخوف المجتمع من إمكانية تطبيقها في البداية ولكنها نجحت خلال بضع سنوات من تحقيق نتائج واضحة وإيجابية، كنتاج لخلق سياسات قابلة للتطبيق وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص والعمل على سد الفجوة بين العلم والتطبيق العملي.

 

واسترشدت بعدة مشروعات منها، كفاءة الطاقة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات النقل الجماعي التي بدأت بمشروع "استدامة النقل" بالتعاون بين وزارتي البيئة والإسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ لخلق وسيلة نقل جماعية مناسبة تحفز المواطن على استبدال سيارته الشخصية بوسيلة نقل جماعية مناسبة، لتقليل الزحام والانبعاثات الملوثة وخلق وفر اقتصادي، وبالشراكة مع القطاع الخاص بدأنا مشروع رائد هو مواصلات مصر للنقل الجماعي.

 

وأكدت ضرورة اتخاذ خطوات سريعة للتحول نحو التشييد الأخضر، حيث أن قطاع التشييد والبناء وفقًا لآخر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يستهلك 36% من الطاقة، الأمر الذي أدى لزيادة الانبعاثات الملوثة خلال عام (2017 - 2018) بنسبة 2%.

 

وأوضحت أن الدولة تعمل على وضع مزيد من السياسات لتشجيع القطاع الخاص وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتحويل العلم إلى تطبيقات عملية من خلال مراعاة عدد من العوامل ومنها إشراك القطاع المصرفي في تمويل التشييد الأخضر الذكي.

 

ولفتت فؤاد إلى أنه انطلاقًا من دور الوزارة في التخطيط والجمع بين الشركاء، تم عقد لقاءات مع ممثلين من القطاع المصرفي والمطورين العقارين لفهم الاحتياجات والتحديات، مشيرة إلى دور وعي المواطن بموضوعات التشييد والبناء الأخضر واعتباره شريك أساسي في تنفيذها، والتوجه نحو الاستفادة من مخلفات الهدم والبناء في المجتمعات العمرانية لخلق عائد بيئي واقتصادي يعد نموذجا للاقتصاد الدوار.

 

وأبدت الدكتورة ياسمين استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني اللازم لكافة المهتمين من القطاع الخاص والمصرفي والمطورين العقاريين للدخول بمجال التشييد الأخضر.

 

وعلى هامش المؤتمر، افتتحت وزيرة البيئة ومحافظ الجيزة معرض مصر الدائم للبناء الأخضر، والذي تشارك فيه الوزارة كمعرض دائم ومتخصص بمجال المباني المستدامة والخضراء لتشجيع وجذب شركات القطاع الخاص في مجال التخطيط الحضري والبناء المستدام وغيرها من مجالات الطاقة وإدارة المخلفات وإعادة التدوير، وقد عرض جناح الوزارة نموذجًا من مجموعة من مواد البناء المعاد تدويرها وبعض المواد التوعوية الخاص بتدوير مخلفات الهدم والبناء.

 

ويستهدف المؤتمر العديد من القطاعات منها التطوير العقاري والإنشاءات، الهندسة الكهربائية، التخطيط العمراني، النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما تضم أجندة المؤتمر ورش عمل حول موضوعات التحول إلى المباني الخضراء وإدارة المدن الذكية، الاقتصاد الذكي، إدارة أنظمة النقل الذكية، الحوكمة، والإدارة الذكية لمخالفات البناء والهدم، إلى جانب موضوعات حول الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإدارة الأصول المستدامة والتشييد المستدام، وإدارة المخلفات الصلبة وتقنيات المعلومات والاتصالات للمدن الذكية وغيرها.